دياب يبلغ سفراء باقتراب إعلان الخطة الإنقاذية

يؤيد سفراء غربيون؛ معظمهم أوروبيون، إعطاء فرصة لرئيس الحكومة حسان دياب لمعرفة مدى قدرته على تنفيذ وعوده بشأن الخطة الإنقاذية التي تستهدف الإصلاح في 3 أمور: الديون المستحقة والمصارف والإصلاح المالي والاقتصادي. ويظهر ذلك من خلال لقاءات هؤلاء بالمسؤولين أو بأصحاب شركات أو قادة أحزاب.
ويبرّر السفراء موقفهم بالقضايا التي يواجهها دياب؛ وفي مقدمها تعليق الديون المتصلة بـ«اليوروباوند» والمفاوضات التي ستجرى مع الدائنين. وتقول مصادر إن دياب يشرح لسائليه من السفراء، لا سيما المهتمين بالوضع اللبناني، أسباب استعماله، عشية الاستحقاق في 9 مارس (آذار) الحالي، عبارة «تعليق الديون» وليس «الامتناع» عن سدادها، فيوضح أن ذلك ينطوي على نية أن لبنان يريد التفاوض مع دائنيه، وأن الحكومة على استعداد لوضع برامج للوفاء بما هو مطلوب منها، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي لا يفي فيها لبنان بما يستحق عليه من دين خارجي.
وأفاد أكثر من سفير أجنبي معتمد لدى لبنان بأنه يسمع من دياب كلما سأله «متى ستنجز خطة الإنقاذ التي وعدت بها حكومة مواجهة التحديات التي تترأسها؟ بأن الخطة قيد الإعداد، وأصبحت في طور متقدم». ونقل أحدهم أن الخطة ستولد في 11 مايو (أيار) المقبل، وآخرون امتنعوا لأنهم لم يسمعوا «تاريخاً محدداً نظراً لكثرة المواضيع ودقتها وصعوبة مقاربتها والدولة مفلسة». إلا إنه يؤكد أن «الفريق الذي يعدّ هذه المشاريع يعمل ليل نهار للقيام بالمهمة المنوطة به، وهي ليست سهلة».
وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي «الشرق الأوسط» بأن سفيراً أوروبياً نصح الرئيس دياب بأن يكثر مما تفعله الحكومة تباعاً رداً على الانتقادات التي تصدر عن قوى سياسية تعدّ أنه استهدفها في كلمته الأخيرة حول تعليق الديون، فيما استثنى فرقاء سياسيين آخرين من حملته. وتعلق أوساط دبلوماسية على هذه الحملة فتقول إنها «صحية وعادية في نظام سياسي يتمتع بحرية إعلامية».
وأشارت هذه الأوساط إلى أن «الدول الكبرى المهتمة بالوضع اللبناني والتي تريد انتشاله من الدرك المتدني الذي سقط إليه، لا تزال تعدّ أن ما يحصل حالياً في لبنان يدعو إلى القلق، لأنه وضع خطير يستوجب تحركاً سريعاً من أصدقاء لبنان من أجل إيجاد تسوية». وأكدت أن الحل يجب أن يكون من صنع اللبنانيين وحدهم بعد فشل التجارب السابقة. وقالت إن المجموعة الدولية لدعم لبنان ترى أن «الوضع لا يحتمل مزيداً من الانتظار، ويستوجب استعجال الحلول، ووضع حد لآليات التنفيذ، كالخلاف على اللجوء إلى البنك الدولي لضخ السيولة التي يحتاج إليها لبنان». ونصحت بـ«منع الأعمال الاستفزازية وممارسة العنف، من أجل صون حق المواطنين في التظاهر السلمي».