أنقرة: النظام العالمي يفتقد الإرادة لوقف الصراع في ليبيا

اعتبرت تركيا أن النظام العالمي «يفتقد الإرادة على التحرك بشكل جماعي لإنهاء الصراع في ليبيا»، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن النظام العالمي غير قادر على التحرك معا لوقف الاقتتال في ليبيا، وليست لديه إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك.
وجدد الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية أمس اتهاماته للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعدم الالتزام باتفاقي وقف إطلاق النار، اللذين تم التوصل إليهما في اجتماع موسكو ومؤتمر برلين الشهر الماضي.
وقال إن موقف تركيا «واضح حيال ليبيا... نحن نريد تحقيق توازن في الميدان، ونسعى عبر ذلك لتحقيق وقف إطلاق النار». لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها دعوة في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، وأن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج امتثل لهذا النداء، بينما انتهكه حفتر.
وأضاف الوزير التركي أن «السراج وقع على وثيقة وقف إطلاق النار في موسكو، بينما هرب حفتر دون التوقيع، ولم يلتزم أبدا بوقف إطلاق النار في الميدان». مشيرا إلى أن الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي في ليبيا «سيكون صعبا للغاية في ظل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار».
وكان الجيش الوطني الليبي قد استهدف ليل الاثنين – الثلاثاء مخزن أسلحة بميناء طرابلس بقذائف صاروخية، بعد تفريغ سفينة تركية أولى لشحنة أسلحة، ودفع القصف سفينة ثانية للمغادرة سريعاً.
وقد حذرت مصادر استخباراتية ليبية الاثنين من وجود أربع سفن تركية قرب مياه العاصمة طرابلس، محملة بشحنات أسلحة لصالح ميليشيات السراج، قائلة إن شحنة الأسلحة التركية القادمة إلى طرابلس «هي الأكبر، وقد تتسبب في كوارث إنسانية».
وفي نهاية الشهر الماضي، نشر الجيش الوطني الليبي، صوراً لإفراغ حمولة سفينة تركية في العاصمة طرابلس.
وكانت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قد رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس.
وكان المشاركون بمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عقد في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي ومن بينهم تركيا، أكدوا التزامهم بعدم إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا، امتثالا للحظر المفروض من الأمم المتحدة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.
وانتقدت تركيا قرارا أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بإطلاق جهد بحري جديد يركز على تطبيق حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة حول ليبيا، متهمة الدول الأوروبية التي وافقت على إطلاق العملية الجديدة بالتدخل في المنطقة.