مذكرة تفاهم سعودية ـ جيبوتية في الزراعة والمراعي والبيئة

وقعت السعودية وجيبوتي، أمس، بالرياض، مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون البيئي وتنمية المراعي، والعمل على المحافظة على البيئات البرية والبحرية والتنوع الإحيائي، والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، ومكافحة التصحر.
وقال محمد عبد القادر موسى، وزير التخطيط الحضري والبيئة والسياحة في جيبوتي، لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي توقيع المذكرة الحالية في إطار التعاون الثنائي بين جيبوتي والسعودية الشقيقة في مختلف المجالات، كما يأتي تجسيداً للشراكة القوية والعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفق رؤية القيادتين في البلدين».
وأضاف أنه «لتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية، هناك كثير من اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين، لجنة حكومية عامة وعدد من اللجان المتخصصة، ونثمن الجهود السعودية الهادفة إلى تعزيز الرخاء والازدهار لبلدينا الشقيقين»، مشيراً إلى أن الهدف من مذكرة التعاون توحيد المواقف وبناء القدرات المشتركة.
وشدد موسى على أن كلاً من جيبوتي والسعودية يطلان على البحر الأحمر، الأمر الذي يحتم تقوية التعاون في مجال حماية البيئة البحرية، في منطقة تعد استراتيجية ومهمة للتجارة الدولية، على حدّ تعبيره.
وتابع الوزير: «زيارتي الحالية للسعودية تستغرق نحو 4 أيام، وجاء في مستهلها مشاركتي في مؤتمر وزراء السياحة العرب الذي اختتم (أول من) أمس في مدينة الأحساء، عاصمة السياحة العربية لعام 2019، حيث انتخبت جيبوتي في هذا المؤتمر عضواً في اللجنة التنفيذية».
ووقع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عن الجانب السعودي، ووزير التطوير الحضري والبيئة والسياحة محمد عبد القادر موسى عن الجانب الجيبوتي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات المحافظة على البيئات البرية والبحرية والتنوع الإحيائي، والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، ومكافحة التصحر.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن المذكرة تهدف إلى تعزيز الجهود وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين المختصين والخبراء من الطرفين، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وبناء القدرات المشتركة.
وشددت المذكرة على توحيد المواقف المشتركة في المحافل الدولية، وإنشاء آليات للتنفيذ من خلال الاتصالات بين المؤسسات المختصة في قضايا البيئة والتنوع الإحيائي والتنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر، والعمل على تطوير سبل التعاون بين الوزارتين، بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.