«السوق المالية السعودية» تبدأ العد التنازلي لاستقبال الإدراج الأكبر في العالم

«أرامكو» تنقل الأسهم المحلية لمرحلة تاريخية

«سوق الأسهم السعودية» تتهيأ لتداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل (أ.ف.ب)
«سوق الأسهم السعودية» تتهيأ لتداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل (أ.ف.ب)
TT

«السوق المالية السعودية» تبدأ العد التنازلي لاستقبال الإدراج الأكبر في العالم

«سوق الأسهم السعودية» تتهيأ لتداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل (أ.ف.ب)
«سوق الأسهم السعودية» تتهيأ لتداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل (أ.ف.ب)

بدءًا من تداولات اليوم، تخوض السوق المالية الرئيسية السعودية العدّ التنازلي للتهيؤ النفسي لاستقبال أكبر شركة مدرجة في العالم، إذ تقرر أن يكون الأربعاء، الحادي عشر من الشهر الحالي، موعداً تاريخياً تشهده الأسواق العالمية لبدء تداول شركة «أرامكو السعودية».
وبعد نجاح أضخم اكتتاب عالمي تعرفه الصناعة المالية حتى اليوم، تتأهب سوق الأسهم السعودية لاستقبال شركة «أرامكو» في تداولاتها اليومية، الأربعاء المقبل، لتنتقل بذلك السوق المالية في البلاد إلى مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة من خلالها ستكون على موعد مع مزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية، كما ينتظر أن تدفع «سوق الأسهم السعودية» إلى مصاف أكبر عشر أسواق من حيث القيمة السوقية.
وكانت شركة السوق المالية (تداول) - المنصة الإلكترونية لتداول الأسهم السعودية - كشفت عن إنجاز قياسي لها، أول من أمس، بسرعة إتمام الترتيبات المتعلقة بإدراج سهم «أرامكو»، رغم ضخامة حجم المطروح والتأثير المنتظر في وزن السوق، معتبرة أن الإجراء جاء في خطوة زمنية قياسية بالمقارنة مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية.
ومن بين مراحل التحضير القياسية، أنجزت شركة «مركز إيداع الأوراق المالية» - الجهة المسؤولة عن خدمات الحفظ والتسجيل والمقاصة والتسوية في أسواق المال السعودية - خلال 18 ساعة فقط عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، بعيد إعلان التخصيص، مؤكدة أن المدة تُعدّ قياسية مقابل ما هو مطبّق في أسواق عالمية متقدمة.
وانتهت مرحلة استراتيجية في تحول الاقتصاد السعودي بإقفال المدة المحددة لتحويل جزء من «أرامكو» إلى الملكية العامة، حيث نجح الطرح العام بتحصيل المستهدف وهو 25.6 مليار دولار، بينما جاءت نتائج الإقبال قياسية، بنسبة تغطية 465 في المائة (4.6 مرّة)، متقدماً على أكبر الطروحات الأولية المنفذة في الأسواق العالمية.
من ناحيتها، أعلنت شركة «سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار» (سامبا كابيتال)، مدير الاكتتاب أن 15 في المائة من السعوديين شاركوا في اكتتاب الطرح الأولي لشركة «أرامكو»، موضحة عبر بيان صدر عنها أمس إن المكتتبين في الفئة العمرية بين 31 و45 عاماً هم الأكثر طلباً للأسهم.
وأضافت أن عدد المكتتبين السعوديين في الطرح الأوَّلي بلغ 4.9 مليون مساهم فيما سجل نظراؤهم الخليجيون 2467 مكتتباً، في حين وصل عدد المكتتبين المقيمين 106.2 ألف مكتتب، مشيرة إلى أن العدد النهائي للمكتتبين الأفراد بلغ 5.05 مليون مكتتب، قاموا بشراء 1.5 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 49.1 مليار ريال (13 مليار دولار) بنسبة تغطية 153.7 في المائة من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.
ويأتي الإدراج المرتقب لـ«أرامكو» اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، الأمر الذي يبرهن على حجم الثقة والحيوية والقوّة التي تتمتع بها «السوق المالية السعودية»، وقدرتها في الوقت ذاته على استقبال واحدة من أضخم شركات العالم، وأكثرها تفوقاً في صناعة الطاقة.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأسهم المكتتب بها في شركة «أرامكو السعودية»، أول من أمس (الجمعة) إلى «حسابات المركز» للمساهمين المكتتبين حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب فرد، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.94 في المائة.
وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بالرمز «2222»، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم عند 10 في المائة، وهي نسبة التذبذب المُطبقة على جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وقالت «تداول» إنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة «أرامكو السعودية» لمدة 30 دقيقة إضافية، وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً، فيما تبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3 مساء.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر «سوق الأسهم السعودية» تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع مدفوع بصعود أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة، لينجح بالتالي مؤشر السوق بالعودة مجدداً فوق مستويات 7900 نقطة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، أي ما يعادل 46 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7906 نقاط، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7859 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ بلغت نحو 10.7 مليار ريال (2.85 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.06 مليار ريال (4.01 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
ومن المتوقع أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم (الأحد)، واليومين المقبلين، متوازناً إلى حد كبير، كما أنه من المنتظر أن يسعى مؤشر السوق إلى الحفاظ على مستويات 7800 نقطة، قبيل بدء إدراج شركة «أرامكو السعودية».
ومن المتوقع أن تسجل السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات هذا الأسبوع قفزة كبرى، حيث سيساهم إدراج «أرامكو»، في ارتفاع معدلات السيولة النقدية المتداولة بشكل قوي جداً، خصوصا أن هناك كثيراً من المستثمرين ينتظرون مثل هذا الإدراج الضخم.
وسجل 16 قطاعاً مدرجاً في تعاملات سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «تجزئة الأغذية» بنسبة 4.8 في المائة، تلاه قطاع «الأدوية» بنسبة 2 في المائة، كما ارتفع قطاع «البنوك» بنسبة 1.1 في المائة.
وشهدت تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 124 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 65 شركة، جاء ذلك مقابل استقرار أسعار أسهم 6 شركات عند مستواها للأسبوع الذي سبقه.
واستقر عائد التوزيع النقدي في سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 3.73 في المائة سنوياً، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا العائد بشكل إيجابي مع بدء تداولات شركة «أرامكو السعودية»، وهي الشركة العملاقة التي تصل توزيعاتها النقدية إلى 4.4 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
ومن المتوقع أن ينعكس إدراج «أرامكو» بشكل إيجابي على جاذبية الأسهم السعودية خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يرتفع عائد التوزيع النقدي السنوي، هذا بالإضافة إلى زيادة عمق السوق بإدراج شركة عملاقة من المتوقع أن تكون القائد الأبرز في تعاملات السوق اليومية.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.