ترحيب واسع بأمر رئيس الوزراء العراقي إعادة هيكلة «الحشد الشعبي»

الصدر أول المستجيبين بفك ارتباطه بـ«سرايا السلام» وإغلاق مقراتها

توالت أمس ردود الفعل السياسية المرحبة بالأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي». وصدر أول ردود الفعل المرحبة والمتطابقة مع الأمر الديواني من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من خلال إعلانه فك ارتباطه بـ«سرايا السلام» التي شكلها بعد يوم واحد من سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة الموصل في 10 يونيو (حزيران) 2014.
وقال الصدر في تغريدة على «تويتر» إن «ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص (الحشد الشعبي) أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية». وأضاف: «ما يهمني هنا أيضاً أن تكون (سرايا السلام) التي أمرت بتأسيسها سابقاً هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها... وعلى الأخ أبو ياسر (المعاون الجهادي للصدر وقائد السرايا) التطبيق فوراً، وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم... وغيرها من الأوامر، ورجوع جميع الإخوة الأعزاء مشكورين بالأوامر إلى الجهات المعنية».
وتابع الصدر: «أعلن انفكاكها عني انفكاكاً تاماً لا شوب فيه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية، آملا ألا يقع عليهم الظلم والحيف كما هم يعانوه إلى يومنا هذا، كما وأنني أود ألا يبعدوهم عن الأماكن المقدسة قدر الإمكان»، في إشارة إلى تمركز «سرايا السلام» منذ تأسيسها في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين التي فيها مرقد الإمامين العسكريين.
وأعلنت «سرايا السلام»، أمس، التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن انفكاكه عنها وإغلاق مقراتها بشكل فوري. وقال المعاون الجهادي للصدر، أبو ياسر، في بيان، إنه «انطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر، أعلن التنفيذ التام والتطبيق الفوري لأمره».
وأصدر عبد المهدي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، أول من أمس، أمراً ديوانياً من 10 نقاط تتعلق بإعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، ويقضي بأن تعمل تلك القوات «كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، ويسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص». ويلزم الأمر الديواني جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول يوم 31 يوليو (تموز) الحالي.
كما يشدد الأمر الديواني على ضرورة «التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل (الحشد الشعبي)، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج... إلخ)، ويشمل ذلك (الحشد العشائري) أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضاً». كذلك أوجب الأمر الديواني أن تقطع فصائل «الحشد» صلتها بأي تنظيم سياسي، وأن «تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل (الحشد الشعبي) سواء في المدن أو خارجها، ويمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه».
كذلك شدد الأمر على «غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات (الحشد الشعبي)».
وأعرب الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» المنضوية في «الحشد الشعبي»، قيس الخزعلي، عن ترحيبه بالقرار. وقال الخزعلي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون (الحشد) جزءاً مهنياً وثابتاً من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله أو دمجه». وأضاف أن «إبعاد (الحشد الشعبي) عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجيستية كفيل بضمان قوة (الحشد الشعبي) ليقوم بواجبه المقدس في ضمان أمن العراق ومستقبله».
كما رحبت منظمة «بدر» التي يتزعمها هادي العامري ولها فصائل مسلحة ضمن «هيئة الحشد»، بقرار عبد المهدي.
كذلك؛ رحب رئيس تحالف «القرار»، أسامة النجيفي، بما عدّه «خطوة سيادية شجاعة» من رئيس الوزراء «تستهدف حصر السلاح بيد الدولة». وقال النجيفي في تغريدة على «تويتر» إن «قرار رئيس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة خطوة مهمة لتطبيق القانون وحماية المجتمع من الجماعات المسلحة».
بدوره، عدّ تحالف «المحور الوطني»، الذي يضم قوى سنية، أن قرار رئيس الوزراء «نتاج حقيقي لشراكتنا مع تحالف البناء».
ورحب التحالف في بيان بالقرار الذي «ينظم علاقة (الحشد الشعبي) مع صنوف القوات المسلحة الأخرى؛ وضبط عمل فصائل (الحشد) بما ينسجم وقواعد العمل العسكرية ووفقاً لتعليمات القائد العام»، مضيفاً أن «إلغاء المكاتب الاقتصادية والمقرات غير الرسمية في المدن وخارجها بادرة مهمة تعمق منطق الدولة وفرض القانون».
ويشتكي كثير من القوى السنية من أن بعض فصائل «الحشد الشعبي» يمتلك نفوذاً واسعاً في محافظاتها، خصوصاً في صلاح الدين ونينوى والأنبار، وتطالب دائماً بإخراج تلك الفصائل منها. وفيما أعلن ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تأييده قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإنه دعا في الوقت ذاته إلى إصدار أوامر وتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركة الكردية.