انطلاق موسم «الهجرة» إلى المعارضة السياسية في العراق

في سابقة من نوعها في سياق العمل السياسي العراقي بعد 2003، تبنى «تيار الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم وله 17 نائباً في البرلمان، موقف «المعارضة السياسية» رسمياً، في مسعى لتقويم الأداء الحكومي، مما يشكل ضربة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال التيار في بيان، أمس، إن مكتبه السياسي عقد اجتماعاً «تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام، والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز». وأضاف: «يعلن (تيار الحكمة الوطني) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني».
وأرسل «تيار الحكمة»، أمس، إشعاراً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيه التعاطي قانوناً مع كتلته النيابية بصفتها كتلة معارضة. بدوره، رحب «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخيار «تيار الحكمة»، وعدّه «قوة لموقف (ائتلاف النصر) الذي (يتبني المعارضة التقويمية للحكومة)»، على حد تعبير بيان صادر عنه. وكشف البيان أن «النصر» كان قد تبنى «المعارضة التقويمية للحكومة قبل إعلان (الحكمة) بثلاثة أيام، خصوصاً أن المعارضة تحتاج إلى جبهة سياسية عريضة ومسؤولة وفاعلة وضاغطة باتجاه التصحيح». وأكد أنه «لا يستهدف إسقاط الحكومة لمجرد التنافس السياسي»، وأن مشروعه «يهدف إلى بناء دولة ناجحة، وليس سلطة مغامرة والوصول إليها بأي ثمن».
وفي حين لم يعلن «ائتلاف النصر» في بيانه التحاقه الصريح بمركب «تيار الحكمة» المعارض، إلا إن عضو الائتلاف خليل محمد سعيد، كشف، أمس، عن «وجود توجه لتشكيل معارضة نيابية للحكومة من 6 كتل على الأقل». وبذلك يميل عدد من المراقبين إلى الاعتقاد بأن «موسماً لهجرة الكتل السياسية إلى المعارضة قد بدأ، نتيجة رغبتها في القفز من مركب السلطة الذي باتت تتقاذفه أمواج الأزمات، خصوصاً المتعلقة بالجانب الخدمي».
بدوره؛ يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن «خطاب مرجعية النجف الأخير الذي وجه انتقادات لاذعة للكتل السياسية يقف بدرجة أساسية وراء خيار (تيار الحكمة) وإلى حد ما (ائتلاف النصر)، لأنهما يرغبان في النأي بنفسيهما عن مركب الحكومة وما يرتبط به من إخفاقات».
ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارضة السياسية التي تبناها تيار الحكمة و(المعارضة التقويمية) التي يتبناها (ائتلاف النصر) تتوافق مع النظام البرلماني الديمقراطي في العراق، وهي مساحة جديدة للعمل السياسي».
من جهته، يؤكد العضو القيادي في «تيار الحكمة» محمد حسام الحسيني أن «تبني منهج المعارضة السياسية في البرلمان تجاه الحكومة لا يعني ترك المناصب الإدارية في الدولة العراقية، لأننا داعمون للدولة ومعارضون للحكومة».وأكد الحسيني أن «قوى (ائتلاف الإصلاح) الأساسية الثماني أبدت ترحيبها وتأييدها فكرة الذهاب إلى المعارضة، ونحن بانتظار بلورة ذلك عبر تقديمها طلبات رسمية للالتحاق بمركب المعارضة كما فعل (تيار الحكمة)».
يذكر أن قطاعات شعبية عراقية واسعة تتهم القوى السياسية بشكل عام، بأنها غالباً ما تقاتل للظفر بالمناصب الرسمية والمواقع المهمة في الحكومة والدولة العراقية، لكنها رغم ذلك تقوم علناً بانتقاد الحكومة وتحملها وحدها مسؤولية الإخفاقات التي تحدث هنا وهناك.