السفير السعودي لدى اليمن: الحوثيون رهنوا أنفسهم لإيران... وجميع القبائل تواجه انقلابهم

آل جابر أكد لـ «الشرق الأوسط» أن العلاقة مع الإمارات {في أعلى مستويات التوافق} وأن الحضور في المهرة {للتنمية ومنع التهريب}

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر
TT

السفير السعودي لدى اليمن: الحوثيون رهنوا أنفسهم لإيران... وجميع القبائل تواجه انقلابهم

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر

تمر 4 أعوام على بدء تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية «عاصفة الحزم» التي تبعتها عملية «إعادة الأمل» ولا تزال حتى اليوم، لوقف انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية، بعد طلب يمني بوقف الانقلاب المدعوم من مشروع توسعي تقوده طهران. في ضوء ذلك، أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن عاصفة الحزم التي كانت حربَ ضرورةٍ، وليست خياراً، بحسب وصفه، منعت اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية، وسيطرة ميليشيات تنفذ توجيهات وتعليمات النظام الإيراني على البلاد، مشيراً إلى أن الحوثيين رهنوا أنفسهم لتنفيذ مشروع إيران وسفك دماء اليمنيين. وأوضح السفير أن بلاده تدعم الحلول السياسية السلمية، وآخرها كان اتفاق استوكهولم الذي ما زال حبراً على ورق، رغم مرور أكثر من 100 يوم عليه، مبيناً أن الحوثيين ما أن يوقّعوا اتفاقية حتى ينقلبوا عليها؛ حيث وقّعوا أكثر من 70 اتفاقية منذ الانقلاب، لم تنفذ واحدة منها.
تحدث محمد آل جابر أيضاً عن أسباب دخول الحوثيين صنعاء بسهولة في 26 سبتمبر (أيلول) 2014، مرجعاً ذلك إلى الصراعات بين الأطراف اليمنية التي كانت تحكم اليمن آنذاك، وتراخيهم خلال فترة الانتقال السياسي، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية أقلية صغيرة جداً، استطاعت بالمال الإيراني وتدريب «حزب الله» واستغلال الظروف، اختطاف الدولة والسيطرة عليها بقوة السلاح. وفسر السفير السعودي كذلك الوجود السعودي في محافظة المهرة (شرق اليمن) بأنه مرتبط بوقف عمليات تهريب المخدرات والسلاح، بطلب من الحكومة الشرعية التي عللت ذلك بضعف التنمية في المحافظة. آل جابر تطرق إلى عدة نقاط مهمة، منها العلاقة مع الإمارات، ودور القبائل اليمنية في قتال الحوثيين، وما حصل لقبائل حجور في حجة، والعلاقة مع منظمات الأمم المتحدة وغيرها. وفيما يلي نص الحوار...

> كيف تقيّمون ما وصلت إليه الأمور في اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس (آذار) 2015؟
- عاصفة الحزم منعت اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية بين أطراف مختلفة، منها المدعوم من إيران، للسيطرة على اليمن، وهي حرب ضرورة، ولم تكن اختياراً، كنا ندرك أن الميليشيات المدعومة من إيران تعمل وفق سياسة ونهج واحد، وتنفذ توجيهات وتعليمات نظام طهران، ومن ذلك استخدام كل المجرمين والأشرار للوصول إلى أهدافهم، في ضرب الاستقرار ونشر الفوضى بالمنطقة.
لقد رهنت ميليشيات الحوثي الانقلابية نفسها لتنفيذ مشروع إيران، وسفك دماء اليمنيين، فرغم كل المحاولات لإيجاد حلول سياسية ضمن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والالتزام بالقرار الأممي 2216 فإن جميع هذه المحاولات اصطدمت بممارسات الحوثي الذي ما أن يوقع على اتفاقية حتى ينقلب عليها.
دمّر الحوثي اليمن، وحطم آمال اليمنيين، ونهب أموال الحكومة اليمنية التي كانت في البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، وأدخل اليمن في حالة قاسية من الفقر والجوع وتجنيد الأطفال والعبث بحياتهم، وإقامة السوق السوداء، وإعاقة المساعدات الإنسانية والإغاثية في المناطق الخاضعة للحوثي، وقد كانت ولا تزال المملكة دائماً وأبداً أكبر الدول الداعمة لليمن.
كنا ولا زلنا ندعم الحلول السياسية السلمية، وآخرها اتفاق استوكهولم، الذي ما زال مجرد حبر على ورق، ولم تنفذها الميليشيات المدعومة من إيران، رغم مرور أكثر من 100 يوم.
> هل تعتقدون أن الشرعية اليمنية استغلت كل النجاحات التي تحققت حتى الآن، خصوصاً تحرير أجزاء كبيرة من المناطق؟
- الميليشيات الحوثية احتلت العاصمة صنعاء، وسيطرت على مؤسسات الدولة، وأصبحت الحكومة اليمنية تعمل وفق الإمكانات المتاحة لها، وهي تعمل وفق طاقاتها في هذا الشأن بالتعاون مع المملكة وبقية دول التحالف، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بصرف المرتبات للموظفين الحكوميين، رغم سيطرة الحوثي على العاصمة وموارد الدولة في المناطق التي ما زال يسيطر عليها، ولا تتجاوز 15 في المائة، ورغم توقفه عن صرف المرتبات للموظفين فإن الحكومة الشرعية التزمت بصرف المرتبات، بعد أن أعادت ترتيب أمورها واستفادت من الوديعة السعودية التي خصصت لدعم البنك المركزي، وأيضاً منحة المشتقات النفطية التي ساهمت في إزاحة 20 في المائة من العبء عن ميزانية الحكومة الشرعية، وعادت بالنفع على اليمن من خلال تشغيل محطات الكهرباء واستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع، وهو ما لم يكن متحققاً حتى قبل الانقلاب.
> ما حدث في مناطق قبائل حجور بحجة، وضع علامات استفهام حول دور الجيش الوطني اليمني الذي يحظى بدعم التحالف، وعدم تدخله لمساندتهم، رغم تدخل التحالف. برأيكم، ما أسباب ذلك؟
- ما حدث في حجور شبيه بما حدث مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ حيث غدرت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهي نفسها التي غدرت برجال حجور، ومستعدة أن تغدر وتنقلب على أي اتفاق.
> كان للسعودية دور كبير في نجاح اتفاق استوكهولم الأخير، إلا أن الحوثيين لم يلتزموا بتنفيذه حتى الآن، كيف تفسرون الأمر؟
- هذا صحيح. وأشرت إليه في سؤالك في بداية الحوار، ولنكن أكثر صراحة. الحوثي وقّع أكثر من 70 اتفاقية منذ الانقلاب، وحضر الكثير من جلسات الحوار والمشاورات، وقدّم التعهدات، لكنه لم ينفذ منها شيئاً، كما أن عدم تنفيذ اتفاق الحديدة يؤكد عدم جدية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في تحقيق السلام في اليمن، لذلك يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه اليمن، والتعامل مع «الحوثي» على أساس أنها عصابة استولت على السلطة بقوة السلاح، وهددت أمن اليمن أولاً، فاستولت على خيراته وزجّت الأطفال في جبهات القتال، ونشرت الذعر بين أبناء الشعب، حتى بات الأمر يهدد أمن المنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع.
> من خلال تعاملكم ومعرفتكم بالتركيبة اليمنية، هل يريد الحوثيون المشاركة السياسية، أم يريدون السيطرة بشكل كامل وحكم البلاد؟
- الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أقلية صغيرة جداً، استطاعت بالمال الإيراني وتدريب «حزب الله» واستغلال الظروف السيئة التي مرت بها اليمن، أن تتمكن من اختطاف الدولة، عبر السيطرة بقوة السلاح، لتنفيذ أجندة إيرانية، وهذا لن يتحقق ولن يحدث.
> عُينت سفيراً قبل 10 أيام فقط من دخول الحوثيين صنعاء، لكنك عملت ملحقاً عسكرياً في السفارة قبلها، وتعرف اليمن ورجالها. برأيك كيف وصل الحوثي إلى صنعاء بهذه السهولة؟
- بلا شك أن الصراعات بين الأطراف اليمنية، التي كانت تحكم اليمن، في ظل تراخي المكونات اليمنية خلال فترة الانتقال السياسي، كانت سبباً في تسهيل قيام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالسيطرة على العاصمة صنعاء.
> كان انتقالك إلى مدينة عدن لدعم الرئيس هادي والشرعية جريئاً وشجاعاً في الوقت نفسه، استطعت بعدها إجلاء السلك الدبلوماسي وإعلاميين بعد تقدم الحوثيين نحو المدينة، كيف تتذكر هذه المشاهد اليوم؟
- كان مشهداً يسوده الغموض، إلا أن توفيق الله عز وجل وثقتي بحكمة وشجاعة وحزم قيادة المملكة كبير جداً، ولم يكن تركيزي ذلك الوقت إلا في إنقاذ الدبلوماسيين والإعلاميين من فتك الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي كانت وقتها لا تزال تحتجز وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس ناصر منصور هادي، واللواء فيصل رجب، ولولا توفيق الله لبقي كثير من الإعلاميين محتجزين منذ 2015 حتى الآن.
> ذكرت أن إيران تدخلت في اليمن منذ سنوات طويلة، عبر مشروعات، في ظاهرها تنموية، وأرسلت الحرس الثوري على شكل مهندسين، وأيضاً فتح مستشفى إيران واستخدامه مركزاً استخباراتياً، لماذا لم يتم التعاون مع الحكومة اليمنية آنذاك لوأد هذا المشروع مبكراً؟
- لليمن سيادته على أرضه، ولا يمكن أن نفرض رغباتنا على الدول، طالما أنها لا تريد تحقيق ذلك، كما أن المستشفى كان في ظاهره تقديم الخدمة الطبية، ولم يتم اكتشاف دوره الحقيقي في توفير الخبراء العسكريين والعمل الاستخباراتي إلا بعد أن تم اكتشاف دلائل على ذلك.
> البعض يتساءل عن الوجود السعودي في المهرة تحديداً، رغم أنها لم تتأثر بالحرب، كيف تعلّقون؟
- من المعروف أن المهرة ممر رئيس لتهريب المخدرات والسلاح إلى اليمن؛ حيث تنتشر شبكات التهريب، في ظل وجود مساحات مفتوحة على بحر العرب، من دون وجود أي قوات لخفر السواحل أو جهة قادرة على ضبط هذه المساحات، ما مكّن إيران و«حزب الله» من استغلال ذلك في دعم الميليشيات الحوثية، مستعينة بشبكات تهريب محلية، وذلك تسبب في إطالة أمد الحرب. واستعانت الحكومة الشرعية بالتحالف لمساعدتها في بناء وتدريب قدرات خفر السواحل، والمساعدة في مكافحة أعمال التهريب والإرهاب، مبدية خبرتها بأن من أسباب التهريب عدم وجود تنمية في المهرة، ولذلك بدأت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في دعم توجه الحكومة الشرعية لتنفيذ مشروعات مختلفة في البنية التحتية، التي افتتحها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
> كيف تنظرون إلى دور القبائل اليمنية في قتال الحوثيين؟ وهل قاموا بما يجب، برأيكم؟
- أغلب أهل اليمن الشرفاء يرفضون وجود الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والبقاء تحت الوصاية الإيرانية. وأستطيع القول إن جميع القبائل اليمنية تشارك في مواجهة هذه الميليشيات، التي تستخدم المال لتجنيد الأطفال.
> إلى أين وصلت جهود التحالف في إعادة بناء الجيش الوطني اليمني حتى الآن؟
- ساهم التحالف بإعادة بناء الجيش اليمني، سواء بالتدريب والتسليح، في ظل تدمير الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للجيش اليمني. ومثل هذا البناء سيحتاج وقتاً طويلاً. وهذا تقع مسؤوليته على قيادة الجيش اليمني.
> فتح التحالف كثيراً من المنافذ البرية والبحرية والجوية للمنظمات الإنسانية الدولية، إلا أن بعض هذه المنظمات لم تستخدم المنافذ، لماذا برأيكم؟
- هذا غير دقيق، إذ استخدمت المنظمات الدولية الكثير من المنافذ اليمنية، وساهم ذلك في تسريع إجراءات الوصول للموانئ الخاضعة لاحتلال الحوثي.
> كيف تقيّمون علاقتكم مع دولة الإمارات، ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن؟
- أؤكد لك أن العلاقة في أعلى مستويات التوافق، ونعمل بتنسيق عالٍ لتحقيق أهداف التحالف، وإعادة الشرعية لليمن، فأرض اليمن ارتوت بدماء الشهداء، سواء المملكة والإمارات، وباقي دول التحالف، إلى جانب إخوانهم في قوات الحكومة الشرعية، لهذا الهدف.
> ماذا عن الجهود التي يقوم بها التحالف لمحاربة الجماعات الإرهابية في اليمن؟
- تحالف إعادة الشرعية لم يقتصر عمله في اليمن على مواجهة الحوثي، بل ساهم أيضاً في الحدّ من انتشار الجماعات الإرهابية في اليمن، التي حاولت استغلال ضعف الأمن وحالة الفوضى التي شهدتها اليمن، لذلك فالتحالف يعمل مع عدة دول للحد من وجود هذه الجماعات الإرهابية في اليمن؛ حيث تم هزيمة تنظيم القاعدة في المكلا والكثير من المحافظات اليمنية.
> السعودية الدولة الكبرى في الدعم الإنساني لليمن، مع ذلك نجد من يشكك في ذلك. ما السبب؟
- لا يشكك بذلك إلا جاهل أو جاحد لا يعترف بالحقائق التي أعلنتها الأمم المتحدة، سواء بتقديم الدعم عبر المنظمات الدولية، أو مباشرة من المملكة لإخواننا في اليمن. كانت المملكة وما زالت الداعم الأسرع والأكبر لليمن. والأرقام تثبت. ذلك خلاف ما قدمته المملكة عبر دعمها خطط الاستجابة الإنسانية المختلفة على مرّ الأعوام السابقة، فيكفي أن المملكة تستضيف نحو مليوني يمني يعملون داخل المملكة في مختلف المهن، وهذا دعم كبير لليمن، لا تقدمه أي دولة أخرى.
> دعنا نغوص قليلاً في محمد آل جابر الإنسان، ما دور وادي بن هشبل في صقل شخصيتك أثناء الطفولة؟
- لا شك أن البيئة والتربية والمحيط الذي تعيش به يصقل الشخصية. وبلا شك أن التربية الحازمة والجادة والدافعة إلى تحقيق الإنجاز المستمر ومواجهة الصعوبات لها تأثير قوي على مسار حياتي المهنية والخاصة.
> ما الكتب التي تستهويك؟ وما آخر كتاب قرأته؟
- لديّ اهتمام بكتب التاريخ والسياسة والأدب، وكان آخر كتاب قرأته «إعادة بناء اليمن» الذي أصدره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلا أن الوضع الراهن وكثرة المشاغل قلّلا من وقت قراءة الكتب لديّ.


مقالات ذات صلة

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود

خاص أكد رئيس الوزراء أن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود (تصوير تركي العقيلي)

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود

حذّر رئيس الوزراء اليمني د. شائع الزنداني من أن بلاده لن تبقى ساحة مفتوحة أمام مشروع عابر للحدود، مؤكداً أن الدولة ستواصل بناء قدراتها لحماية شعبها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص اليمن بحاجة إلى مراجعة تشريعية شاملة لمعالجة آثار الحرب والانقلاب والانقسام وفق المقطري (سبأ)

خاص المقطري لـ«الشرق الأوسط»: نوثق اعتداءات الحوثيين... ولا حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة في أي تسوية

أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، أن أي تسوية سياسية مقبلة لن تمنح حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
تحليل إخباري وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية في مأرب (سبأ) p-circle

تحليل إخباري خبراء لـ«الشرق الأوسط»: توسيع الجيش اليمني عمليات الردع يمهّد لمعركة واسعة

يعتقد خبراء عسكريون أنَّ توسيع الجيش اليمني عمليات الردع يمهِّد لمعركة واسعة ضد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الدكتور رشاد محمد العليمي يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني (سبأنت)

«مجلس الدفاع اليمني» يجدد تقديره لما تقدمه المملكة من دعم ثابت للشعب اليمني

أعرب مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن اعتزازه بأداء القوات المسلحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)

الداخلية اليمنية تطيح بخلية تخريبية في مأرب

أطاحت وزارة الداخلية اليمنية بعناصر متهمة بالتخطيط لأعمال تخريبية في مأرب، بحسب مسؤول أمني رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط» إصابة مساعد القائد والقبض على زعيم الخلية.

سعيد الأبيض (جدة)

ما الإجراءات الإماراتية لكشف حقيقة اتهام «بنك مصر» بـ«معاملات إيرانية»؟

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

ما الإجراءات الإماراتية لكشف حقيقة اتهام «بنك مصر» بـ«معاملات إيرانية»؟

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

أكدت مسؤولة بارزة في مصرف الإمارات المركزي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المصرف يتعامل مع القضية الخاصة بالتدابير الأميركية تجاه فروع «بنك مصر» العاملة في الإمارات وفق «الأطر القانونية دون استنتاجات مسبقة».

وكان «مصرف الإمارات المركزي» و«البنك المركزي المصري» قد شرعا في اتخاذ «إجراءات وتدابير»، وصفت بـ«اللازمة»، للتعامل مع تداعيات أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية» التي شملت الاتهامات فيها فروع «بنك مصر» بالإمارات، وفق بيان مشترك. وسبق ذلك بيان للمركزي الإماراتي أعلن فيه إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع «بنك مصر» العاملة في البلاد.

وعن طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، قالت رئيس الاتصال في مصرف الإمارات المركزي مي إبراهيم بومجيد إن بيان مصرف الإمارات الصادر بتاريخ 29 أغسطس (آب) الماضي «كان واضحاً في أهدافه، حيث نص على إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر عن السلطات الأميركية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان».

وأوضحت: «هذا التفتيش يُعد إجراءً رقابياً وتدقيقياً فورياً للتحقق من سلامة المعاملات، ويأتي في سياق الدور الرقابي المعتاد للمصرف المركزي وحرصه على حماية نزاهة وسمعة النظام المالي في الإمارات».

وأكدت أن المركزي الإماراتي «يتعامل وفق الأطر القانونية والمعايير الرقابية المعتمدة، دون استنتاجات مسبقة قبل انتهاء أعمال التفتيش الفني».

الفرع الرئيسي لبنك مصر (صفحة البنك على فيسبوك)

والأحد الماضي، رجح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريحات لـ«رويترز» أن تكشف وزارته عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.

وقال: «الخطوة التالية ‌قد ⁠تتمثل في عزل ⁠مؤسسة ما تماماً عن النظام المالي القائم على الدولار». وأضاف قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين»: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع... نبدأ بالبنوك، ونخبر البنوك بأنه من ⁠غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية ‌أو أن ‌تساعد النظام (الإيراني)».

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لـ«الشرق الأوسط»: «الخزانة الأميركية تقول إن فروع بنك مصر بالإمارات عالجت نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يحتمل ارتباطها بشبكات مالية إيرانية بين يناير (كانون الثاني) 2024 ويونيو (حزيران) 2026. عملياً، إذا أصبحت هذه الاتهامات نهائية، سيحظر على المؤسسات الأميركية فتح حسابات مراسلة لهذه الفروع أو الاحتفاظ بها، كما يتعين عليها اتخاذ خطوات معقولة لمنع تمرير معاملة تخصها عبر حساب مراسل لبنك أجنبي، مع تطبيق عناية واجبة خاصة على تلك الحسابات».

وأضاف: «التفتيش الإماراتي هو مراجعة جنائية ومتعمقة تغطي الفترة التي حددتها السلطات الأميركية... وسيختبر المركزي الإماراتي إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفاءة أنظمة فحص العقوبات، ثم يطلب معالجة ما يظهر من قصور. والمركزي الإماراتي يدرس أيضاً الخيارات التنظيمية المتاحة إذا دخل التدبير الأميركي حيز التنفيذ، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه».

واستطرد: «قد تدفع هذه المراجعة البنوك المراسلة إلى طلب مستندات إضافية أو إبطاء المدفوعات ورفع تكلفتها. ومع ذلك لا يعني الإجراء خروج بنك مصر من سويفت أو توقف جميع التحويلات بين البلدين. والاختبار الحقيقي هو سرعة إغلاق فجوات الامتثال للتدابير الأميركية قبل أن تتحول المراجعة المحددة إلى أزمة ثقة أوسع».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الجمعة، أنها اتخذت إجراء لقطع تعاملات فروع ‌بنك مصر في الإمارات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران، موضحة أن «شبكة مكافحة الجرائم المالية» اقترحت قاعدة تلغي إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية.

ورجح الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن تبحث عملية التفتيش التي سيتبعها مصرف الإمارات ما إذا كانت الشركات التي حددتها الخزانة الأميركية على أنها أجرت معاملات عبر فروع بنك مصر هي شركات قانونية أم لا.

وقال: «وفق المتوافر من معلومات، فإن هذه الشركات مؤسسة وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات، وأغلبها شركات تتعامل في تجارة السلع الغذائية والسلع المعمرة وتلبية الاحتياجات الأساسية، وهو ما كنت تسمح به أميركا بالفعل».

وأضاف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون من ملاك هذه الشركات إيرانيون أو متعاونون مع إيران، لكن الواقع يقول إن أميركا لم تكن تفرض حظراً على التعامل مع مثل هذه الشركات».

ويعتقد أنيس أن بنك مصر «تعامل مع شركات تجارية تعمل في مجالات مسموح بها وليس من ضمنها تجارة السلاح أو الذخائر أو مثلاً توجد لها ارتباطات بنظام الحكم الإيراني أو (الحرس الثوري)، فضلاً عن كون البنك ليس جهة استخباراتية، فمهمَّته فقط التأكد من قانونية الكيانات التي يتعامل معها».


سخط من الداخل الحوثي يربك تماسك الجماعة

مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

سخط من الداخل الحوثي يربك تماسك الجماعة

مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)

لم تعد الانتقادات الموجهة إلى الجماعة الحوثية حكراً على خصومها؛ إذ بدأت خلال السنوات الماضية أصوات من داخل بيئتها الموالية توجه انتقادات لاذعة إلى طريقة إدارتها لمناطق سيطرتها، متهمةً قياداتها بالجباية، والفساد، والاستحواذ على مؤسسات الدولة، وتغليب مصالح الجماعة وأجنحتها على مصالح المواطنين.

وفي أحدث هذه المواقف، هاجم محمد المقالح -القيادي السابق فيما كانت تُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا» التي أدارت انقلاب الجماعة- جماعة الحوثي واصفاً إياها بأنها «سلطة طاردة للحياة»، وقال إنها دفعت برؤوس الأموال والمثقفين والفنانين والسياسيين والنشطاء والإعلاميين إلى مغادرة البلاد.

وقال المقالح، في تغريدة على منصة «إكس»، إن صنعاء شهدت خلال سنوات سيطرة الحوثيين نزيفاً وهجرة جماعية لرؤوس الأموال، وشرائح واسعة من النخب، إلى جانب مغادرة قنوات، ومراسلين إعلاميين، فيما يعيش من تبقى، وفق وصفه، حالة من الانكفاء على الذات، ومعاناة يومية تعكس تدهور الأوضاع المعيشية.

مقر أمني حوثي تابع لما يُسمى جهاز «الأمن الوقائي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

ولم يكتفِ المقالح بتوصيف التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، بل ربط الانقسامات داخل سلطة الحوثيين بما وصفه بقضية «الولاية»، معتبراً أنها استنزفت الجماعة، وأصبحت سبباً رئيساً في انقسامها.

وقال إن سلطة الحوثيين باتت «منقسمة على نفسها»، معتبراً أن السبب الجذري لذلك هو قضية الولاية التي قال إنها «تستهلكها، وستُهلكها حتماً».

وتحمل تصريحات المقالح دلالة سياسية لافتة، خصوصاً أنها صادرة عن شخصية عرفت المشهد الحوثي من الداخل، وسبق أن كانت جزءاً من بنيته السياسية، ما يمنح الانتقادات وزناً أكبر من تلك التي تصدر عن خصوم الجماعة التقليديين.

انشقاق من أمني

في مؤشر آخر على اتساع دائرة السخط، أعلن قبل أيام ضابط في جهاز الأمن المركزي التابع للحوثيين انشقاقه عن الجماعة، بعد أن حظي باهتمام واسع إثر ظهوره في تسجيل مصور اشتكى فيه من الجوع، وتدهور الظروف المعيشية التي يعاني منها أفراد الأمن.

واشتهر النقيب أبو مرتاح الصيادي بعد ظهوره في تسجيل مصور قال فيه إنه «جائع»، قبل أن تتحول العبارة إلى مادة للتداول الواسع، باعتبارها تعبيراً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي تسجيل مصور جديد، قال الصيادي: «الحمد لله الذي أخرجني من بين الظالمين، والمجرمين. لقد نجوت بمعجزة».

مسن يمني يبيع الثوم على رصيف أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أنه خدم لسنوات في قوات الأمن المركزي، وأقر بدوره السابق في دعم الحوثيين، قائلاً إنه حشد الناس لفعاليات الجماعة، وشارك في عمليات أمنية، وجمع أموالاً من المدنيين، بينهم مالكو سيارات، لدعم أنشطتها، معرباً عن أسفه لذلك.

وقال إن انخراطه في التجنيد وتعبئة الناس كان من أكبر أخطائه، وزعم أن مسؤولين حوثيين أجبروه على الاعتذار بعد انتشار مقطع «أنا جائع».

وأضاف أن انتشار التسجيل أثار قلقاً لدى قيادات الجماعة، التي أمرت قوات الأمن في صنعاء بالبقاء في حالة تأهب خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

كما اتهم الصيادي مسؤولين ومشرفين حوثيين بالاستيلاء على منازل وممتلكات مواطنين، وانتقد أوضاع السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، قائلاً إن بعض المحتجزين يقبعون فيها منذ أشهر بسبب خلافات بسيطة.

ويأتي ظهور الصيادي وانشقاقه في وقت تواجه فيه الجماعة ضغوطاً عسكرية متزايدة على جبهات القتال، وبالتزامن مع تصاعد الانتقادات الداخلية للأوضاع الاقتصادية، والمعيشية في مناطق سيطرتها، بما يضيف بُعداً أمنياً إلى حالة السخط التي بدأت تظهر من داخل بيئتها.

اتهامات بالظلم والتمييز

في مسار موازٍ، صعّد الأكاديمي في جامعة عمران، والموالي سابقاً لجماعة الحوثيين، عبد السلام الكبسي، انتقاداته لسلطة الجماعة، وحكومتها، متهماً إياها بتحميل أبرياء مسؤولية أفعال لم يرتكبوها.

وقال الكبسي، في منشور على «فيسبوك»، إن «الظلم الأعظم» يتمثل في إلقاء اللائمة على شخص مع معرفة أنه غير مسؤول عما حدث، وتحميله مسؤولية أمر «لم يعمله، أو يعلمه».

ولا تأتي هذه الانتقادات بمعزل عن مواقف سابقة للكبسي؛ إذ سبق له أن هاجم الأوضاع الاقتصادية والإدارية في مناطق سيطرة الحوثيين، وانتقد ما وصفه بـ«دولة الجبايات»، محذراً من الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المواطنون في ظل انقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

يمنيون في صنعاء يتناولون وجبة «السلتة» الشعبية في أحد المطاعم (رويترز)

كما انتقد الخطاب السياسي للجماعة، ورفض اختزال اليمن في مشروعها السياسي، أو تقديمها باعتبارها الممثل الوحيد للبلاد.

وامتدت خلافاته مع سلطة الحوثيين إلى ملفات أخرى، بينها قضايا الأراضي، والممتلكات، حيث وجه انتقادات لما اعتبره استغلالاً للنفوذ، ومحاولات للاستحواذ على ممتلكات المواطنين.

أما القيادي الحوثي عبد السلام جحاف، الذي يشغل منصب عضو مجلس شورى الجماعة، فقد اتخذ انتقاده منحى أكثر مباشرة، بعد ظهوره في تسجيل مرئي تحدث فيه بنبرة غاضبة عن ممارسات قال إنه تعرض لها من داخل المنظومة الحوثية التي ينتمي إليها.

ووجه جحاف انتقادات حادة إلى قيادات نافذة في الجماعة، متهماً إياها بشن حملات تشويه وتحريض ضده، والتضييق عليه، وتهديده، في تصعيد علني ينقل الخلافات من الغرف المغلقة إلى المجال العام.

عناصر حوثيون خلال فعالية تعبوية في صنعاء دعا لها زعيمهم (رويترز)

وقال جحاف إنه لن يصمت أمام ما يتعرض له، حتى لو كلفه ذلك حياته، في موقف يعكس مستوى الاحتقان داخل الجماعة، خصوصاً أن الرجل عُرف خلال السنوات الماضية كأحد المدافعين عنها، والمهاجمين لخصومها.

ولا يُعد هذا أول خلاف لجحاف مع قيادات حوثية؛ إذ سبق أن انتقد قيادات من محافظة صعدة، معقل الجماعة، واتهمها بتهميش أبناء محافظة ريمة، والتعامل معهم باعتبارهم مواطنين من «الدرجة الخامسة».


الحكومة اليمنية تراجع أداء مطارات المناطق المحررة

وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تراجع أداء مطارات المناطق المحررة

وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)

بدأت وزارة النقل اليمنية إجراء تقييم شامل لأداء المطارات في المناطق المحررة، في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وتحديد الاحتياجات والمشكلات واقتراح الحلول، ضمن توجه لتحسين أدائها ورفع كفاءتها، في وقت لا يزال فيه مركز المراقبة الجوية الرئيسي تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وخُصص الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الذي عُقد في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، لمناقشة قطاع المطارات وسلامة الطيران، ومستوى الأداء والاحتياجات، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي، وفي مقدمتها المطارات ومركز المراقبة الجوية.

ووفق المصادر الحكومية، وجَّه وزير النقل محسن العمري قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومديري المطارات في المناطق المحررة، برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييماً دقيقاً لأوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وتحديد أبرز الإشكالات والاحتياجات والمقترحات والحلول، إلى جانب وضع آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات.

مطار عدن الدولي أحد أبرز المطارات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

كما وجَّه الوزير برفع مستوى التنسيق وإخضاع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للإشراف المباشر من إداراتها، وفقاً للقانون والنظام، مع رفع أي مخالفات إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

تطوير ورفع كفاءة الكوادر

تأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتقييم مختلف قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، لا سيما قطاع المطارات، والوقوف على مستوى أدائها واحتياجاتها، بما يعزز كفاءة منظومة النقل الجوي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ونبَّه الوزير العمري إلى أن وزارته تقف أمام مسؤولية وطنية كبيرة في تنظيم قطاعات النقل الجوي والبري والبحري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة، ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية، وترسيخ الثقافة القانونية في مختلف مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

مساعٍ يمنية لرفع كفاءة المطارات وتحسين جودة الخدمات للمسافرين (إعلام حكومي)

وطالب الوزير اليمني القائمين على قطاع الطيران المدني بالارتقاء بمستوى المطارات، وتوفير الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات الملاحية والفنية اللازمة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة والمعايير الدولية.

كما وجَّه بوضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للعام الحالي، وإدراج الاحتياجات ضمن الموازنة العامة، لضمان رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات الهيئة والمطارات.

واطلع المشاركون في الاجتماع على حصيلة النقاشات التي أُجريت مع القيادة السياسية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل، أبرزها مكافحة التهريب، وتنظيم عمل الجهات المنتدبة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل في المنافذ والمرافق التابعة لوزارة النقل.

وأكد الوزير مجدداً ضرورة الالتزام بالاختصاصات والصلاحيات المحددة بموجب قانون الطيران المدني واللوائح ذات الصلة، والعمل وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

إعادة ضبط الإيرادات

بشأن إيرادات الهيئة العامة للطيران المدني، نبَّه الوزير العمري إلى أنها إيرادات عامة للدولة ينبغي الحفاظ عليها وعدم استنزافها أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية.

وقال إن مسؤولية تطوير وتحسين أداء المطارات والقطاعات التابعة للهيئة مسؤولية مشتركة، وتتطلب العمل ضمن فريق واحد والتنسيق المستمر، وتجاوز الممارسات والاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، وتصحيحها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

كما ناقش المجتمعون القضايا المتعلقة بقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني واحتياجاتها الفنية والتدريبية والتجهيزية، إضافة إلى أنشطة بعض القطاعات التابعة للهيئة، ومنها مركز المراقبة الجوية، ومستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة النقل، بما يخدم تنظيم العمل وتحسين الأداء والوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والانضباط.

ويعاني قطاع الطيران المدني في اليمن من تداعيات الحرب والانقسام المؤسسي الذي طال مختلف قطاعات الدولة؛ ما أدى إلى تعقيدات في إدارة حركة الطيران والمجال الجوي.

وتدير الحكومة المعترف بها دولياً المطارات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمها مطار عدن الدولي، ومطارا الريان وسيئون في محافظة حضرموت، ومطار المخا الدولي على ساحل البحر الأحمر، ومطار سقطرى الدولي، ومطار المهرة، في حين يدير الحوثيون مطار صنعاء، ويتحكمون بمركز المراقبة الجوية الرئيسي.

وتأتي مراجعة وزارة النقل لأداء المطارات ووضعها في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة تنظيم مؤسسات النقل والمنافذ، وتعزيز الرقابة على الموارد والإجراءات التشغيلية، مع التركيز على رفع جاهزية المطارات وتحسين مستوى السلامة والخدمات ومكافحة التهريب.