إضراب فلسطيني شامل ليوم واحد احتجاجاً على «قانون القومية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في اجتماع عقد في رام الله، ضم ممثلين عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، وممثلين عن الفصائل الوطنية والإسلامية في القدس الشرقية والضفة الغربية، تقرر وضع برنامج مشترك يعبر عن موقف واحد، في التصدي لقانون القومية العنصري، والإعلان عن إضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع إحياء الذكرى 18 لهبة القدس والأقصى.
وقد عمم المجتمعون بياناً على الرأي العام، أمس (الثلاثاء)، أكدوا فيه الانطلاق في موقف موحد ضد القانون، و«القيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني». وأشار البيان إلى أن «الاجتماع جاء بمبادرة من لجنة المتابعة، كانت قد أقرتها في جلسات سابقة للسكرتارية». وبحسب البيان، «أعربت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل، عن رفضها القاطع وإدانتها الحازمة لما يسمى (قانون القومية) الصهيوني الأساس، الذي أقره (الكنيست) في 19 يوليو (تموز) 2018».
وشدد البيان على أن «هذا القانون العنصري، القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير، ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي، الهادف إلى إقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى بين البحر والنهر، على حساب الأرض والإنسان والمقدسات، وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين».
وأهابت لجنة المتابعة العليا والفصائل الفلسطينية، بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن «تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري، الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشِرعة حقوق الإنسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب».
كما وجهت في بيانها دعوة «أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات، إلى الإضراب الشامل، والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم 1 أكتوبر المقبل، تعبيراً عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط هذا القانون العنصري ومن يقف وراءه، الذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى صفقة القرن الأميركية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفتيت المنطقة وشعوبها وإدامة التبعية والهيمنة الأميركية الصهيونية على ثرواتها».
وأكد البيان أن «إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز مكانة (م ت ف) قائداً موحداً لشعبنا ونضاله التحرري، هو الكفيل بهزيمة (قانون القومية) العنصري وإسقاطه، ومعه ما يسمى صفقة القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف».