لبنان يطالب العراق بديونه وفوائدها

وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني (رويترز)

بعد اعتراف العراق بديونه تجاه لبنان، طالب وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني العراق بتسديد هذه الديون مع فوائدها، مؤكدا أنها تعود إلى شخصيات اعتبارية لبنانية ولشركات صناعية وتجارية لبنانية.
وأوضح تويني لصحيفة الجمهورية اللبنانية، إن هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين في 1993، عندما حوصر العراق وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء، وعلى هذا الأساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، وبعض هذه الشركات واجهت مشكلات تتعلق بفترات التسليم.
وأشار تويني إلى أنه في الفترة التي شنت فيها الضربة على العراق وما بعدها، كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة إلى العراق تضررت من الضربة حيث أتلف بعضها، في حين أن بعض الطلبات الأخرى لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها أو لم يتمكنوا من تسليمها.
وتقدر تكلفة هذه البضائع بنحو المليار دولار وفق أسعار عام 1993.
وأضاف الوزير اللبناني قائلاً: «هذه الطلبات تمتد من عام 1993 إلى ما بعد عام 2003، لكن السلطات العراقية اعترفت أخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال أي من عام 2003 إلى اليوم».
كذلك أكد تويني إن السلطات العراقية لا تنفي الديون المتراكمة منذ عام 1993، وأوضح قائلاً: «هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا».
وشرح تويني نقطة الخلاف حول هذه الديون، قائلا إن «السلطات العراقية تقول إنها تريد أن تدفع الأموال المتوجبة عن عام 1993 إنما وفق معاملة نادي باريس والتي تقول إن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، أي روسيا وفرنسا وإنجلترا وأميركا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من عام 1993 إلى 2003 شرط أن يدفع العراق ما نسبته 10 في المائة من هذه الديون فقط».
وأوضح تويني أن الجانب العراقي يرغب في أن يتعامل لبنان بنفس الطريقة، أي أن يقبض 10 في المائة من ديونه المتوجبة خلال هذه الفترة والتي تقدر بمليار دولا، إلا أن لبنان يرفض أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية لأن الديون المتراكمة للعراق تجاه لبنان تعود لأفراد وشركات».
وأضاف الوزير اللبناني أن ملف الديون هذا لم يتم تحريكه منذ عام 1993، مؤكدا أنه قام بتحريكه اليوم بسبب تحسّن الأوضاع في العراق».
وقال تويني: «إننا نسعى اليوم للمطالبة بفائدة على هذه الديون المستحقة لأن قيمة العملة تغيرت، كما أن الشركات التي خسرت يومها أو لم تدفع لها أموالها استمرت رغم ذلك بتسديد الديون المتوجبة عليها للمصارف»، وأضاف أن «بحوزة الدولة اللبنانية في الأساس ملفات لنحو 153 شركة متضررة ستحصل على تعويضات من العراق، لكننا طالبنا هذه الشركات بتحديث ملفاتها إذا ارتأت ذلك، كما طالبنا من الشركات المتضررة والتي لم تقدم ملفاتها بعد إلى الإسراع في تقديمها ولمسنا تجاوبنا في هذا الإطار».