«الشيوعي» السوداني يتوقع إطلاق معتقليه بعد لقاء نادر مع مدير المخابرات

في سابقة نادرة، كشف الحزب الشيوعي السوداني المعارض، عن لقاء جمع بين بعض قادته المعتقلين، مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله (قوش) بمباني الجهاز بالخرطوم.
وبحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي أمس، فإن عضو اللجنة المركزية للحزب صديق يوسف، تلقى دعوة من مدير جهاز الأمن والمخابرات، وهناك وجد عنده السكرتير العام للحزب محمد مختار الخطيب، والقياديين الحارث أحمد التوم، صدقي كبلّو، صالح محمود، علي الكنين، المعتقلين لدى الجهاز، بعضهم منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وذكر البيان الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن قوش قدم لهم رؤى جهاز الأمن الجديدة، وعزمه على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، استهلالاً لعهد جديد، تتاح فيه الفرصة للجميع للمشاركة في حل أزمة الوطن. وقال البيان إن «قوش» جدد على مسامعهم المواقف الجديدة المعلنة من قبل نظام الحكم، والمتمثلة في محاربة الفساد ومكافحة الأنشطة التخريبية للاقتصاد الوطني، وأعلن موقفه الشخصي بأنه «ضد الاعتقالات»، ودعوته للحوار. وتوقع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وفقاً لما دار بينه في اللقاء، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في غضون 48 ساعة، بما فيهم معتقلو الحزب.
وقال البيان إن قادة الحزب أكدوا «أهمية وضرورة توفير الحريات السياسية، وتوفير المناخ الديمقراطي والممارسة الديمقراطية»، باعتباره المدخل السليم لبداية حل مشكلات المواطن. وأعلن الحزب تمسكه بـ«شعار إسقاط النظام» باعتباره ممارسة ديمقراطية وحقا مكفولا بحسب الأعراف والقوانين والدستور وميثاق الأمم المتحدة. وتابع: «دعوة إسقاط النظام عن طريق النضال السلمي، أتت بعد أن سد النظام الطريق أمام ممارسة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع»، وأضاف: «اختار الحزب الشيوعي طرح إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية، والحزب ضد انتهاج العنف».
يشار إلى أن مدير جهاز الأمن السوداني الحالي، وجد عند إعادة تعيينه في المنصب للمرة الثانية، عشرات المعتقلين السياسيين داخل المعتقلات، ومن بينهم سكرتير الحزب الشيوعي، وقادة أحزاب أخرى، وعدد آخر من المعارضين والنشطاء السياسيين والمدنيين، ألقي القبض على معظمهم لمشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وارتفاع أسعار الخبز والسلع الرئيسية منذ منتصف فبراير الماضي.
من جهة ثانية، استنكر تحالف المعارضة السودانية الإجراءات الجنائية والبلاغ الذي دونته نيابة أمن الدولة، ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين، واعتبرها نكوصاً عن واجبات النظام تجاه مواطنيه، وملاحقة كيدية لقادة المعارضة الهدف منها تقييد العمل السياسي.
وبعد ساعات من صدور توجيه من الرئيس عمر البشير، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب المتحالفة مع الحركات المتمردة المسلحة، دونت نيابة أمن الدولة الثلاثاء بلاغات جنائية تحت مواد تصل عقوبة بعضها السجن المؤبد والإعدام، ضد رئيس تحالف المعارضة المعروف بـ«نداء السودان» الصادق المهدي وآخرين، تحت ذريعة تعاملهم وتنسيقهم مع الحركات المتمردة المسلحة لإسقاط النظام. ووجه وكيل النيابة العليا السودانية بفتح بلاغات تحت المواد (21 – 25 – 26 – 50 – 51 – 53 – 63 - 66) من القانون الجنائي، والمادتين (5 - 6) من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك لتوقيعه بصفته رئيساً لحزب الأمة القومي مع الحركات المسلحة على «إعلان دستوري»، أعلنوا فيه العمل المشترك لإسقاط النظام وتحريض المواطنين على التمرد والعصيان، وإثارة الفوضى والبلبلة.
واعتبر الأمين العام لتحالف «نداء السودان» مني أركو مناوي في بيان أمس، الإجراءات التي اتخذت ضد المهدي وآخرين من قادة تحالف المعارضة، تنصلاً من واجبات النظام تجاه وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقييداً للعمل السياسي وملاحقة القادة والنشطاء واتخاذهم رهائن، وتخلياً عن التزامه بقرارات الاتحاد الأفريقي بشأن النزاعات في السودان..
وشغل المهدي منصب رئيس الوزراء لمرتين، كان آخرها إسقاط حكومته بانقلاب الإسلاميين بقيادة عمر البشير في 1989. ولذلك درج على إطلاق صفة «رئيس الوزراء الشرعي» على نفسه.