من الصعب فهم الرأي العام عن الهجرة؛ حيث يتبنى الأميركيون آراء أكثر إيجابية تجاه الهجرة، منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. مع ذلك تأتي تلك الأرقام المتضمنة في استطلاعات الرأي مع كثير من التحذيرات. أولاً ربما تكون زيادة دعم الهجرة مجرد رد فعل تجاه رهاب الأجانب الذي تعاني منه إدارة ترمب، وربما يتراجع الدعم بعد مغادرته للمنصب. ثانياً، لا توضح استطلاعات الرأي الكثير عن أهمية المسألة بالنسبة إلى الطرفين، فربما يكون المعارضون للهجرة أكثر تحمساً من المؤيدين، مما يجعلهم يقاتلون بضراوة أكبر. في النهاية الجدير بالذكر أن عدد مؤيدي الحد من الهجرة يفوق عدد من يدعمون زيادة أعداد المهاجرين.

تغير علم الاقتصاد كثيراً في العقد الثاني من الألفية الثانية، وكان أكثر التغيرات جيداً ونحو الأفضل. مع ذلك لا يزال هناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها فيما يتعلق بالصورة العامة لهذا المجال الأكاديمي، وسلامة الطرق التي يتبناها، ونجاح توصياته المتعلقة بالسياسات. فيما يلي بعض الطرق التي ينبغي على علم الاقتصاد تجربتها لتغيير ذاته خلال العقد الثالث من الألفية الثانية. أولاً: إصلاح تعليم الاقتصاد: لقد أصبح البحث الاقتصادي تجريبياً بدرجة أكبر، لكن لم يتوافق ما يتم تدريسه من مواد لطلبة التعليم العالي بعد مع هذا النهج.

نشهد في كل عام نقدا لاذعا لمهنة الاقتصاد في مختلف أرجاء الصحافة العامة. وقصة العام الجاري ظهرت في مقالة افتتاحية كتبها عالم الإنسانيات ديفيد غرايبر في مجلة نيويورك ريفيو أوف ذي بوكس. وعلى غرار الكثير من المقالات السابقة، هناك بعض الأمور الصحيحة في مقال السيد غرايبر مع الكثير من الأمور المجانبة للصواب بشأن إخفاقات الاقتصاد ودوره في العالم الحديث. ومثله مثل العديد من أقرانه النقاد، يركز السيد غرايبر مقالته بالكامل تقريبا حول فرع واحد فقط من فروع الاقتصاد – نظرية دورة الأعمال – تلك التي تحتل مكانا صغيرا للغاية من عالم الاقتصاد الواسع للغاية.

عبر حلقات مسلسل كوميدي يحمل اسم «ذي أوفيس»، يقضي مدير متلعثم جل وقته في تشتيت انتباه فريق من الموظفين أصحاب الحظ السيئ داخل قسم المبيعات بالشركة المتخصصة بمجال بيع الورق. وبصورة ما، ورغم كل العوامل التي تعوق إنجاز أي شيء تقريباً، ينجح هذا القسم باستمرار في احتلال المرتبة الأولى بين أقسام الشركة من حيث الأرباح التي يدرها.

شهد العالم تحولا هائلا في الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة الماضية. فقد بات رأس المال وفيرا بعد أن كان نادراً، لكن لهذا الأمر آثاره الكبيرة على السياسات التي تتراوح ما بين الضرائب والتقشف وسن النظم المالية. بيد أن خبراء الاقتصاد الذين لم يستوعبوا هذا التحول يبدون غير معنيين بالأمر أو بعيدين عن أرض الواقع، فقد بات من السهل على الشركات والحكومات الاقتراض، وانخفضت أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة منذ ذروتها في أوائل الثمانينات. قد يمثل بعض من هذه الحالة انخفاضا في التضخم، مما يقلل من أسعار الفائدة الاسمية، لكن معدلات حقيقية قد انخفضت أيضا.

من الممكن العثور على أشخاص من جانبي الطيف السياسي يشعران بالحنين لحقبة الخمسينات. في حين يتمنى الكثير من اليمينيين العودة إلى العادات المحافظة للبلاد والمواقف القومية، بدأ يفتقد البعض من تيار اليسار الضرائب المرتفعة خلال تلك الحقبة، والاتحادات القوية، وتراجع انعدام المساواة مقارنة باليوم. رغم النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته تلك الفترة، قليل ممن يتمنون العودة إلى الخمسينات يرغبون حقاً في أن يعيشوا الحياة كما كانت عليه في تلك الحقبة.

هذا لا يعني أن صناعة البترول ستموت. الحقيقة أن صناعة المواد البلاستيكية، التي يجري اشتقاق الجزء الأكبر منها من النفط، ستستمر في لعب دور مهم في مجموعة متنوعة وهائلة من التطبيقات الاستهلاكية والصناعية. وستستغرق الطائرات والسفن وقتاً أطول في التحول بعيداً عن أنماط الوقود المعتمدة على البترول. ومع هذا، فإن ما سبق ذكره يعني أن الاستهلاك في طريقه إلى الانكماش.

منحت جائزة نوبل في الاقتصاد العام الحالي إلى ثلاثة خبراء اقتصاد مرموقين، هم أبهيجيت بانيرجي، وإستر دافلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومايكل كريمر من جامعة هارفارد. تشير الجائزة التي تم منحها تقديراً لما قدموه من «مقاربة تجريبية للحد من الفقر العالمي»، من عدة أوجه، إلى تغير علم الاقتصاد. هناك فكرة شائعة عن خبراء الاقتصاد، هي أنهم لا يأبهون لاحتياجات الفئات الأكثر فقراً في المجتمع. ويعارض كثير من خبراء وعلماء الاقتصاد البارزين هذه الصورة النمطية؛ حيث يكرسون جل حياتهم ومسيرتهم المهنية لدراسة كيفية مساعدة ودعم المواطنين الأكثر فقراً في الدول النامية، من خلال الإجراءات الحكومية.

تحقق أغلب البلدان المتقدمة النمو الاقتصادي بمعدل متوازٍ تقريبا، وذلك يرجع إلى الوثبات الكبيرة في التطور التقني والعولمة. لكن في كل عقد من الزمان، هناك نجوم يزداد تألقها عن نجوم أخرى في سماء الازدهار. وفي المعتاد، تنظر البلدان الغنية الأخرى إلى تلك النجوم الساطعة بحثا عن إشارات حول كيفية تعزيز معدلات النمو لديها. وخلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، برزت كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة في سماء النمو الاقتصادي.

الملاحظ في الوقت الحالي أن أعداداً متزايدة من الناس يتقبلون فكرة أن التغيرات المناخية تشكل أنباء سيئة. والواضح كذلك أن حالة الإنكار فيما يخص التغيرات المناخية في تراجع؛ فقد أقرت الغالبية الكاسحة، بل و60 في المائة من الجمهوريين، أن مشكلة التغيرات المناخية من صنع الإنسان. والتساؤل الأهم الآن ما إذا كان الأميركيون على استعداد لفعل ما يتطلبه تناول هذه المشكلة، أم لا. وإذا كان الأميركيون غير مستعدين لدفع دولارين إضافيين فقط شهرياً مقابل الكهرباء، أو تقبل ارتفاع أسعار الغازولين بـ10 سنتات فقط للغالون، فإن إمكانية اتخاذ إجراءات دراماتيكية حقيقية في مواجهة التغيرات المناخية تبدو ضئيلة للغاية.