في أكتوبر (تشرين الأول) 2006 دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مرحلة جديدة في مسيرة الحكم السعودي والدولة بشكل عام، حينما أمر باعتماد نظام هيئة البيعة. وأمس، أضاف الملك المنشغل بالاستقرار، وضمان الانتقال السلس في بيت الحكم السعودي، المزيد من المتانة لجدار الاستقرار السعودي. أمس اختار الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد «مستقبليا» مضمونا، ومرشحا نهائيا لمنصب الملك أو ولي العهد في حالة شغور هذين الموقعين الجليلين مرة واحدة، مع استمراره، طبعا في موقعه التنفيذي نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. الأمر يتمتع بدرجة عالية من الحساسية الواقعية، ومرا

تنطلق غدا في الكويت أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين تحت عنوان «قمة التضامن والمستقبل»، لتناقش أربعة ملفات إقليمية هي إصلاح آلية عمل الجامعة العربية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب. ولا تقل الملفات الأربعة أهمية عن بعضها، كونها تأتي في وقت ما يزال فيه نزف الدم مستمرا في سوريا، بعد فشل مفاوضات «جنيف2» وتضعضع النظام السوري، وانقسام في صفوف المعارضة، على حساب المواطنين السوريين الذين يرزحون تحت نيران نظامهم، فيما يعاني النازحون واللاجئون من هذا الشعب شظف العيش مشردين في مخيمات متعددة. فيما يتعلق بعملية السلام، تبحث قمة الكويت سبل تفعيل مبادرة ا

العالم من حولنا يتغيّر. هذه حقيقة لا تحتاج إلى دليل. ومن معالم هذا التغيّر ما يستجد في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والبيئة والسياسة وما إليها. وعندما صحا العالم عام 1991 على واقع جديد، بعد عقود مما عرف بـ«الحرب الباردة»، سارع البعض إلى اعتباره مقدمة لنظام عالمي جديد انتهت فيه «الثنائية الاستقطابية» بين الولايات المتحدة قائدة المعسكر الغربي، والاتحاد السوفياتي السابق قائد المعسكر الشرقي. يومذاك انتصر الغرب على الشرق، أو هكذا بدا لبعض الوقت.

مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو أنجح منظومة عمل عربي، أنجح من الجامعة العربية نفسها. نجاح منظومة العمل الخليجي نابع أولا من استمرارها أكثر من 30 سنة دون توقف، وثانيا في قدرتها على الصمود بوجه الرياح والأعاصير الرهيبة التي ضربت المنطقة، وكان أعنفها احتلال جيش صدام حسين العراقي للكويت 1990، كخطر خارجي، وثالثا قدرة هذه الدول على احتواء الخلافات بينها مهما بلغت حدتها (وهي تكون حادة وصاخبة أحيانا) كما جرى ويجري كثيرا، خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية. سبب هذا النجاح، على الرغم من كل التحديات، وعلى الرغم من كل الإحباطات التي قد تعتري المواطن الخليجي بفعل تعثر كثير من خطوات التعاون والتسهيلات،

عندما كانت معظم الدول العربية جزءاً من الدولة العثمانية، قاضت هذه الدولة حرباً طاحنة متعددة الأطراف في شبه جزيرة القرم التي تتبع اليوم جمهورية أوكرانيا. شبه الجزيرة التي يقوم فيها منتجع يالطا الشهير باستضافته الملتقى الدولي المهم عام 1945، وتوجد فيها إحدى أهم قواعد الأسطول الروسي، هي اليوم «قمة جبل جليد» الأزمة الأوكرانية التي تهدد بعودة مناخات الحرب الباردة.

بعد ظهور حركة «تضامن» النقابية البولندية المناوئة للشيوعية، ومن ثم قيادتها التحدي الشعبي للحكم الشيوعي في بولندا، علّق محلل سياسي روسي بلهجة لا تخلو من السخرية، قائلا: «المشكلة مع جيراننا البولنديين لا تكمن في أنهم لا يفهمون التاريخ، بقدر ما تكمن في جهلهم الجغرافيا». كلمات هذا المعلّق، الذي ما كان يتصوّر أن السنوات التالية ستحمل انهيار الاتحاد السوفياتي وتولي قادة «تضامن» السلطة، تظل صحيحة من ناحية واحدة على الأقل، هي أن دول العالم تكون في غالب الأحيان أسيرة لموقعها الجغرافي.

زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز الحالية لباكستان، في جولة آسيوية تشمل الهند واليابان والمالديف، شديدة الأهمية، للسعودية، ولهذه الدول، ولفكرة الاستقرار وتعزيز النماء الاقتصادي. ولي العهد السعودي في ضيافة الباكستان الآن، في زيارة احتفلت بها هذه الدولة المسلمة، حكومة وشعبا، وعوّلت عليها الكثير، بالنظر إلى خصوصية العلاقة بين هذه الجمهورية، منذ لحظة ولادتها مستقلة عن الفضاء الهندي سنة 1947، إلى هذه اللحظة. يكنّ الباكستانيون مشاعر خاصة للسعودية كونها قبلة المسلمين، وكونها أيضا الحليفة الأوفى للباكستان في كل أزماتها.

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وملايين القتلى والجرحى والمهجرين والمشردين والمفقودين السوريين، اعترفت الولايات المتحدة، عبر وزير الأمن الداخلي الأميركي بأن الحرب الأهلية في سوريا، باتت «مسألة أمن قومي» بالنسبة لأميركا وحلفائها الأوروبيين. السعودية من بداية الأزمة السوداء في سوريا وهي تقرع أجراس الخطر، وتنبه العالم لخطر الإهمال والتسويف، خوفا من تحول سوريا لمركز جاذب للإرهابيين بسبب عجز العالم عن حل المشكلة.

ما نراه ويراه العالم اليوم في المشهد السياسي الليبي، من توتر أمني وخلافات سياسية ومخاطر مواجهات قبلية ومطالبات مناطقية، حال تفاقم جمود العملية السياسية بين الكتل والأحزاب والتيارات الدينية في «المؤتمر الوطني» الذي كان من المفترض أن تنتهي فترته الانتقالية في السابع من هذا الشهر.

تنعقد أم لا تنعقد؟ تنجح أم تخفق؟ بل: هل يسمح لها الرُّعاة من قوى المجتمع الدولي بالانهيار؟ وما الذي يمكن فعله على صعيدي منع الانهيار أو التعامل معه؟ هذه التساؤلات طرحت خلال الفترة الماضية قبل جلسة افتتاح مؤتمر «جنيف2»، الذي قضت الضرورات بأن تعقد في منتجع «مونترو» على الجانب الآخر من بحيرة «ليمان» على مسافة لا بأس بها من جنيف.