أرادوه قانوناً يحل مشكلة، فتحول إلى قانون - مشكلة.
هذه هي، عادة، حال أي إجراء من شأنه المس «بالأمر الواقع» في لبنان، فكيف بقانون انتخاب قد يبدل صورة النظام وأربابه؟
إذا كان ثمة عبرة لتعثر مسعى التوصل إلى قانون انتخابي جديد «لا يفني الغنم، ولا يقتل الناطور»، فهي قطعاً أرجحية «التوافقية» على «الديمقراطية» في نظام سياسي يصفه أصحاب القرار بـ«الديمقراطية التوافقية».
تعثر كل مشاريع القوانين الانتخابية، بعد أسابيع وشهور وسنوات طويلة من الجدل والنقاش والبحث والتمحيص، مؤشر واضح على أن «التوافقية» دجّنت الديمقراطية العددية في لبنان، بحيث لا تعكر صفو خاطرها، أو بتعبير أكثر واقعية: حساسياتها المذهبية المر