«الجنائية الدولية» ترجح ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان

مسؤولون في «سي آي إيه» لجأوا إلى استخدام وسائل تعذيب ومعاملة قاسية

فاتو بينسودا ممثلة الادعاء العام  في المحكمة الجنائية الدولية  (نيويورك تايمز)
فاتو بينسودا ممثلة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية (نيويورك تايمز)
TT

«الجنائية الدولية» ترجح ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان

فاتو بينسودا ممثلة الادعاء العام  في المحكمة الجنائية الدولية  (نيويورك تايمز)
فاتو بينسودا ممثلة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية (نيويورك تايمز)

صرحت ممثلة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس بأن هناك «سندا معقولا للاعتقاد» في ارتكاب جنود أميركيين لجرائم حرب، تشمل التعذيب، في أفغانستان. وتنظر ممثلة الادعاء العام في المحكمة فيما إذا كان سيتم فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة لمدة سنوات في أفغانستان. وأشارت فاتو بينسودا، في تصريح أول من أمس، إلى أنه من المرجح فتح تحقيق كامل في هذا الشأن. ولم تعلن ممثلة الادعاء العام عن اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق، الذي ينبغي أن يحظى بموافقة قضاة، في حين أنه من غير المرجح أن تتعاون الولايات المتحدة الأميركية.
وليست الولايات المتحدة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي تم إنشاؤها من أجل التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، وعمليات الإبادة، بينما أفغانستان عضو في المحكمة، لذا من العدل أن يتم النظر في الاتهامات بارتكاب جرائم على أرضها، أيا كانت جنسية مرتكبيها. وهناك ضغوط كبيرة على المحكمة الدولية تدفعها باتجاه تأكيد حياديتها في عملية اختيار الأطراف المستهدفة من التحقيقات. والجدير بالذكر أن كل التحقيقات الكاملة تقريبًا التي فتحتها المحكمة قد ركزت على أفريقيا، حتى إن هناك ثلاث دول أفريقية هي جنوب أفريقيا، وغامبيا، وبروندي قد أعربت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عن نيتها الانسحاب من المحكمة.
وقالت بينسودا، في تقرير سنوي تم نشره أول من أمس، إنه كان هناك «سند معقول» لفتح تحقيق في «جرائم حرب من تعذيب، وسوء معاملة، ارتكبتها قوات الجيش الأميركي، التي تم نشرها في أفغانستان، في منشآت اعتقال سرية كانت تحت إدارة الاستخبارات المركزية الأميركية». وقالت إنه سيتم التركيز على أي جرائم حدثت بين عامي 2003 و2004.
وقال ديفيد بوسكو، أستاذ جامعي هندي يتابع أخبار المحكمة، إن صياغة التقرير تشير إلى أن بينسودا كانت على استعداد للسعي وراء الحصول على تصريح من أجل بدء إجراءات فتح تحقيق «في غضون أيام أو أسابيع». وقال إنه تفاجأ بما ورد في التقرير من إشارات إلى الاهتمام بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل انتهاك حقوق السجناء في منشآت الاعتقال السرية في بلدان أخرى أعضاء في المحكمة؛ من بينها بولندا، ورومانيا.
كذلك أشار التقرير إلى أن ممثلة الادعاء العام قد وجدت دليلا على حدوث «تعذيب، وسوء معاملة من جانب القوات التابعة للحكومة الأفغانية»، وتحديدًا من قبل جهاز الاستخبارات، والشرطة. كذلك سيستهدف التحقيق جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حركة طالبان، والجماعات التابعة لها، بحسب ما جاء في التقرير. كذلك من المحتمل أن يمثل التحقيق مواجهة لدونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب مؤخرًا، والذي قال إنه يدعم التعذيب كوسيلة من وسائل مكافحة الإرهاب. وتمثل قواعد المحكمة حاجزًا مرتفعًا أمام ممثل الادعاء العام في مسار بدء التحقيق، وقد يحتاج هذا الأمر لسنوات، وهو ما يسبب الإحباط لمنتقدي المحكمة ومؤيديها على حد سواء. على سبيل المثال، على ممثل الادعاء العام التأكد من أن المحاكم في الدول ذات الصلة لم تتخذ ما يكفي من خطوات لمساءلة ومحاكمة الجناة.
وأوضح التقرير أن جنودا أميركيين، ومسؤولين في الاستخبارات المركزية الأميركية، قد «لجأوا إلى استخدام وسائل ترقى إلى مستوى ارتكاب جرائم حرب من تعذيب، ومعاملة قاسية، وانتهاك لكرامة الإنسان، واغتصاب، أثناء التحقيق مع معتقلين في منشآت كانت تتولى الولايات المتحدة الأميركية إدارتها في أفغانستان». وقد قام الجنود بهذه الممارسات عند تعاملهم مع 61 معتقلا على الأقل، وقام مسؤولون في الاستخبارات المركزية، بأفعال مماثلة عند التعامل مع 27 معتقلا على الأقل، خلال الفترة بين عامي 2003 و2004 بحسب ما أشار التقرير. وذكر التقرير: «لم تكن هذه الجرائم المزعومة مجرد انتهاكات فردية، بل يبدو أنها قد ارتكبت في إطار استخدام مقبول معتمد لتلك الوسائل في التحقيق في محاولة للحصول على معلومات سرية يمكن اتخاذ إجراء بشأنها من المعتقلين».
كذلك أشار التقرير إلى أن المسؤولين الأميركيين قد أصدروا أوامر بوقف العمل بتلك الوسائل. وواجهت ممثلة الادعاء العام انتقادات لعدم اتخاذ إجراء بخطى سريعة بشأن القضايا التي حدثت في أفغانستان؛ لكنها أكدت أن سبب ذلك هو الافتقار إلى مصادر، وعدم وجود تعاون.
وسعت الولايات المتحدة الأميركية بكل ما أوتيت من قوة من أجل تفادي تدقيق المحكمة الدولية في الأمر، حيث قالت إن السلطات الأميركية قد فتحت بالفعل تحقيقات في اتهامات بارتكاب انتهاكات. مع ذلك أوضحت ممثلة الادعاء العام أنه لم يتم مقاضاة أي جنود أميركيين، ولم يمثلوا أمام أي محكمة.
أما بالنسبة إلى مسؤولي الاستخبارات المركزية، فتحت وزارة العدل تحقيقًا في المعاملة السيئة، التي تعرض لها معتقلون. وتم اتخاذ قرار بعدم مقاضاة أي شخص تورط في مقتل أي سجين أو معتقل. وأشار التقرير إلى أن البحث لا يزال مستمرًا عن إيضاحات من قبل السلطات الأميركية بشأن استفسارات عن سلوك مسؤولي الاستخبارات المركزية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن فتح تحقيق كامل. ومن المقرر أن يتم اتخاذ هذا القرار «قريبًا جدًا» على حد قول ممثلة الادعاء العام.
ويأتي التقرير السنوي لممثل الادعاء العام في وقت دقيق بالنسبة إلى المحكمة، حيث يتورط سياسيون وأمراء حروب من دول أفريقية، باستثناء جورجيا، في تسعة من بين العشرة تحقيقات التي تجريها المحكمة حاليًا. وتعد الحدود الجغرافية للعشرة تحقيقات الأولية، التي تجريها ممثلة الادعاء العام كخطوة أولى قبل الانتقال إلى فتح تحقيق كامل، متسعة، حيث تشمل تحقيقات تتعلق بأوكرانيا، وأفغانستان، والعراق، والأراضي الفلسطينية.
*خدمة: «نيويورك تايمز»



قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».


قمة شنجن الثلاثية تعزّز موقف بوتين وتكسر عزلة روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير إلى جانب نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ-الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير إلى جانب نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ-الكرملين)
TT

قمة شنجن الثلاثية تعزّز موقف بوتين وتكسر عزلة روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير إلى جانب نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ-الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير إلى جانب نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ-الكرملين)

بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتاحاً وهو يقف في الصف الأمامي من أجل صورة جماعية إلى جانب «صديقيه»؛ الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ، ولم يُخف سعادته بالعودة إلى صدارة المشهد الدولي أثناء زيارته إلى الصين.

وطغى الاجتماع، الذي عُقد، الخميس، بين الرؤساء الأميركي والصيني والروسي، على قمة قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن، ومثّل مكسباً كبيراً لبوتين، الذي تقول وسائل الإعلام الأميركية إنه كان المحرِّك الأساسي وراءه في إطار تحدّيه مساعي عزل روسيا.

وكانت هذه المشاركة الأولى لبوتين في اجتماع دولي، بحضور قادة بلدان؛ بينها كندا واليابان وأستراليا، التي فرضت عقوبات على بلاده، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو خمس سنوات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن قادة تلك البلدان وجدوا أنفسهم مهمّشين في الصف الثاني وعلى أطراف الصورة الجماعية التقليدية لقمة «أبيك».

في المقابل، وقف بوتين في الوسط وفي الصف الأول، إلى جانب شي وترمب، في حين هيمنت المحادثات بين الرؤساء الثلاثة على القمة التي استمرت يومين.

وقال الخبير لدى «مجموعة دي جي إيه - أولبرايت ستونبريدج» يورغ فوتكه: «إنه مكسب هائل لبوتين، وكأن العالم غفر له» حربه على أوكرانيا.

وأضاف: «كان شخصاً غير مرغوب فيه في أجزاء واسعة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهاهو يعود، الآن، إلى الواجهة ويُقدَّم إلى قادة آخرين».

العقوبات

وبينما كثَّف بوتين تواصله مع شي في السنوات الأخيرة (50 مرة منذ عام 2013 إما شخصياً وإما عبر الإنترنت، وفق ما أفاد الرئيس الصيني، الأربعاء)، إلا أنه لم يلتق ترمب منذ قمة ألاسكا، التي طغى عليها البرود في أغسطس (آب) 2025.

في المقابل، بدت محادثاتهما، الأربعاء والخميس، وديّة إذ خاطب ترمب نظيره الروسي بـ«صديقي»، أثناء اجتماعهما الثنائي.

كما هنّأ ترمب الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف على عمله المستمر منذ سنوات طويلة، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، في وقت لا يزال المنصب نفسه شاغراً في البيت الأبيض.

وأثناء اجتماعات «أبيك»، حظي بوتين، الصادرة بحقّه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتُهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بمنصة غير مسبوقة ندّد عبرها بالعقوبات الغربية.

وقال إن هذه العقوبات باتت «شيئاً من الماضي» و«فقدت إلى حد كبير تأثيرها المُربك» على الاقتصاد الروسي، حتى إنه عدَّ أن العقوبات الغربية أسهمت في الصعوبات الاقتصادية «المهينة» التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الزعيم الوحيد الذي انتقد روسيا علناً أثناء القمة، في تصريحات، للصحافيين، أن العقوبات «ستزداد شدّة ما دامت هذه الحرب (في أوكرانيا) مستمرة»، في وقت تُكثّف روسيا قصف البنى التحتية المدنية الأوكرانية مع حلول الشتاء.

نجاح على صعيد العلاقات العامة؟

وأكد ترمب، الذي تقارب مع بوتين، في الأسابيع الأخيرة، عبر توقيع اتفاق للطاقة وأعفى روسيا من مجموعة عقوبات، استعداده للعمل مع الصين لوضع حد للنزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

يأتي ذلك في وقت جرى تهميش الأوروبيين في آخِر محادثات دبلوماسية جرت لبحث إنهاء الحرب.

ومن المقرر بأن يؤدي الكونغرس الأميركي الجديد الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني) المقبل، وسيتبنى، على الأرجح، موقفاً أكثر تشدداً حيال روسيا.

لكن قبل ذلك، دعا ترمب الرئيس الروسي لحضور قمة مجموعة العشرين، المقررة الشهر المقبل، في ميامي، حيث قد يلتقي بوتين عدداً من القادة الأوروبيين.

وقال المحلل السياسي الروسي كونستانتين كالاشيف إنه بالنسبة لموسكو، فإن قمة الخميس الثلاثية «لا تعني أن جميع مطالبها ورغباتها ستتحقق»، لكنها مع ذلك تخدم صورتها.

وأضاف كالاشيف: «في روسيا، على سبيل المثال، سيقول الناس، بعد هذا الاجتماع، إن بلادهم تُعد من بين الفاعلين الرئيسيين على الساحة الدولية، على عكس دول الاتحاد الأوروبي».