حقيبة العدل في حكومة كردستان المقبلة للتركمان والنقل للمسيحيين

استحداث منصب مستشار لرئيس الوزراء لكل من المكونين

اقترب توزيع حقائب التشكيلة الثامنة المرتقبة لحكومة إقليم كردستان العراق من الحسم. واجتمع نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف تشكيل الحكومة، أمس مع قيادات سياسية وحزبية من المكونين التركماني والمسيحي وجرى الاتفاق في الاجتماعين على منح التركمان حقيبة العدل بينما يحتفظ المكون المسيحي (الكلدان والسريان والآشوريون) بحقيبة النقل والمواصلات، مع استحداث منصبين لمستشارين لرئيس الوزراء لشؤون التركمان وشؤون المسيحيين.
وأكد القيادي في الجبهة التركمانية وعضو برلمان الإقليم عن الجبهة، آيدن معروف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، منح حقيبة العدل للمكون التركماني، بالإضافة إلى استحداث منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون التركمان.
وأوضح معروف أن الكتل التركمانية كانت قد طالبت «باستحداث وزارة لشؤون التركمان بالإضافة إلى منحهم وزارة خدمية في التشكيلة الحكومية المقبلة، لكن بارزاني فاجأنا بمنحنا حقيبة العدل بالإضافة إلى منصب المستشار بدلا من استحداث الوزارة». وقال معروف إن ما منح للتركمان في هذه التشكيلة «إنجاز كبير»، كاشفا عن أن بارزاني وعدهم بأن منصب المستشار «سيكون مؤقتا وسيتحول مستقبلا إلى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وسيعين رئيس لها يكون بدرجة وزير». كما كشف معروف عن أن هناك وعدا من الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني بـ«تعيين معاون لمحافظ أربيل من القومية التركمانية كون هذه القومية تأتي في المركز الثاني على مستوى الإقليم وتعد أيضا القومية الثالثة في العراق».
من جهة أخرى، بين رئيس حزب بيت نهرين الديمقراطي، روميو هكاري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي جمعهم بنيجيرفان بارزاني «كان لمناقشة آلية المشاركة الكلدانية السريانية الاشورية في التشكيلة الحكومية المقبلة وتمحور الحديث حول الطريقة التي يرغب بها هذا المكون المشاركة في الحكومة».
وتابع هكاري «إن أكثر من مقترح تم تقديمه للوفد التفاوضي للديمقراطي مع تأكيد المشاركة الحقيقية للمكون المسيحي في التشكيلة الحكومية كون المكون المسيحي بكل أطيافه هو من المكونات القديمة والأصيلة في الإقليم والعراق بشكل عام». وبين هكاري أن بارزاني طرح أيضا على المكون المسيحي «استحداث منصب مستشار لشؤون الشعب الكلداني السرياني الآشوري على غرار التركمان، بهدف التنسيق في حل المشكلات التي يتعرض لها هذا المكون في جميع أنحاء العراق وليس في الإقليم فقط وبالأخص من يطردون أو يهجرون من محافظات العراق ومدنه الكبيرة ويلوذون بالإقليم».