«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

خبراء يحذرون من محاولات فك الارتباط بين «الفصائل الثورية»

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها
TT

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

أفتت «جبهة فتح الشام» في سوريا بـ«عدم جواز المشاركة في قوات (درع الفرات)، تحت إمرة أي طرف إقليمي أو تحالف دولي». وإذ لفتت إلى أن «العلماء اختلفوا حول الاستعانة بالجيش التركي لجهة تضارب المشاريع»، رأت أن الدور الأميركي يمثّل احتلالاً سافرا وغزوًا مباشرا وتقسيمًا جديدًا، من خلال دعمه الميليشيات الكردية، واتفاقه مع الروس «الذي يفضي إلى تثبيت النظام». ونبّهت إلى خطورة «حرف المعركة عن مسارها الصحيح نحو إسقاط النظام، وإبعادها عن فكّ الحصار عن مدينة حلب وعدم التوجه نحو معارك حماه وفتح طريق دمشق».
«جبهة فتح الشام» أعلنت في بيان أصدرته أمس، أن «ما يجري في الريف الشمالي لحلب، هو امتداد لأحداث وظروف ماضية، تتطلب التأني والإمساك عن الحديث في سبيل دراسة الواقع وفهمه بتعمق ودراية لإعطاء الحكم الشرعي المناسب وفق ذلك، خصوصا في ظل المتغيرات الكثيرة للموقف الواحد». وتحدثت عن فتوى جواز الاستعانة بالجيش التركي في قتال تنظيم داعش في محافظة حلب، مشيرة إلى أن «العلماء انقسموا في ذلك لفريقين منهم من حرمها بالمطلق ومنهم من أجازها بشروط». ورأت أن «ما يحصل في الريف الشمالي من تضارب المشاريع كمشروع تنظيم داعش ومشروع قوات الأسد وحلفائه والمشروع الأميركي ومشروع الأمن القومي لتركيا».
وبرأي مراقبين، إن هذا الموقف يشير إلى بداية خلط أوراق في مشهد الأحداث السوري، وهو ما لمح إليه الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، محمد أبو رمان، الذي قرأ في موقف «جبهة فتح الشام» ترجمة للتحولات التي تحصل في الداخل السوري. وأكد أبو رمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بيان الجبهة «يثبت أن الخلافات بدأت تظهر بين (أحرار الشام) و(جبهة فتح الشام) أي (جبهة النصرة)، رغم محاولة تكيف الأخيرة مع الفصائل الأخرى». وتابع: «هناك إصرار روسي وتواطؤ أميركي على وضعها على قائمة التنظيمات الإرهاب، ما يجعل وضعها مؤثرًا على (أحرار الشام) وعلى التدخل التركي وعلى التفاهم الأميركي الروسي».
غير أن عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ، أبو أحمد العاصمي، أوضح أن «فتح الشام» في الأصل «ليست جزءًا من قوات درع الفرات»، مذكرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كل الفصائل المقاتلة، من بينها «النصرة»، ابتعدت عن الحدود التركية منذ أكثر من سنة. وإذ لفت إلى أن بيان «فتح الشام» لم يتطرق بسلبية عن الدور التركي، قال: «كلنا ننظر إلى الأميركيين أعداء حقيقيين، وندين التعاطي الأميركي مع المعارضة السورية على مدى سنوات الأزمة». وتابع العاصمي أن «كل المشاريع التي حاول الإيرانيون والروس والأميركيون تمريرها لإنهاء الثورة السورية فشلت، وها هم يلجأون الآن إلى سياسة فرّق تسد، عبر تصنيف هذا الفصيل إرهابيا وذاك معتدلا». وأضاف أن «تصنيف الأميركيين والروس للفصائل المعارضة لا يعنينا، همنا الأكبر اليوم هو التخلص من بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معه، وبعد سقوط هذا الديكتاتور لن يبقى للتطرف موطئ قدم في سوريا».
هذا، وعلقت «جبهة فتح الشام» في بيانها على الدور الأميركي «المريب»، وأفتت بحرمة التعامل معهم، إذ شددت على أن «تدخل قوات أميركية في شمال سوريا من شأنه تأزيم الموقف وتعقيد القضية، ولن يكون سبيلاً لحل قضية أهل الشام، بل هو احتلال سافر وعدوان مباشر وغزو مباشر وتقسيم جديد، نظرًا للدور الأميركي الواضح في دعم القوات الكردية ودورها في الاتفاق الروسي الأميركي المفضي لتثبيت النظام». وأكدت أن «دخول الأميركان على مسرح الأحداث مؤخرًا، يجعل القول بالاستعانة قولاً غير معتبر من الناحية الشرعية والواقعية، فالأميركان عدو كافر صائل مباشر على المسلمين، فيحرم التعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل تحت أي مبرر وذريعة». واعتبرت أن «نقل المعركة للريف الشمالي بناء على رغبات إقليمية ودولية مقابل الابتعاد عن ملحمة فك الحصار عن مدينة حلب أو عدم التوجه نحو معارك حماه وفتح طريق دمشق هو حرف للمعركة عن المسار الصحيح نحو إسقاط النظام وتشتيت الجهود وإضاعة للوقت، إضافة لافتقار هذه المعارك للقرار المستقل والتوقيت المناسب».
من جانب آخر، لم يعد خافيًا أن دخول عوامل إقليمية ودولية على معركة الشمال، أعادت خلط أوراق في هذه المعركة، لجهة تبدّل الأولويات، إذ أكد أبو رمان وجود «علاقة مرتبكة بين جبهتي (فتح الشام) و(أحرار الشام)، بسبب عوامل داخلية تدفع باتجاه بقاء التحالف بينهما، والمشروع الروسي الأميركي الذي يمنع توحّد الفصائل الثورية». ورأى أن «معضلة الثورة السورية ليست (داعش) الذي تصنّفه أفعاله تنظيمًا إرهابيًا، إنما (جبهة النصرة) التي لديها ارتباطات معقدة بأغلب الفصائل»، ولفت إلى أن «فك تحالف هذه الفصائل هو أشبه بالانتحار»، مذكرًا بأن «معركة حلب الأخيرة وتحرير الكليات والراموسة (قبل أن يستعيدها النظام) كانت (فتح الشام) رأس حربتها، عبر المفخّخات والانتحاريين، ولذلك فإن الفصائل تدرك أن هناك محاولات لإخضاعها»، محذرًا من أن «فك التحالف بين الفصائل و(فتح الشام) سيرجّح كفة النظام وحلفائه، خصوصًا أن تخلّي الفصائل عن (النصرة) لن يكون له أي مقابل». ولم يخف أبو رمّان أن «معركة (درع الفرات) ملتبسة، لأنها تخدم بالدرجة الأولى الأجندة التركية، في معركة أنقرة مع الأكراد، وهي لا تصب في مصلحة الثورة السورية، لأنها أضعفت المعارضة في حلب». أمام كل هذه المعطيات، أفتت «جبهة فتح الشام» - «النصرة» سابقًا - في بيانها بـ«حرمة القتال في الريف الشمالي تحت أي طرف إقليمي أو تحالف دولي لا على جهة الاستعانة ولا من باب التنسيق، لعدم توفر الشروط الشرعية لذلك». وختمت بيانها، بمطالبة كل من أجاز الاستعانة (في إشارة إلى فتوى (أحرار الشام) التي أجازت المشاركة في درع الفرات)، بأن «يعيد دراسة الحال والواقع ومآلات الفتوى بشكل سديد، ولينظر إلى ما يترتب على فتواه من نتائج ستكون كارثية، وستفتح شرًا عظيمًا يضيع الجهاد ومكتسباته».



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.