زعماء لبنان يهددون باستخدام «ورقة الشارع» بعد فشل الجهود السياسية

زعماء لبنان يهددون باستخدام «ورقة الشارع» بعد فشل الجهود السياسية

فتفت: غير متحمسين للسلة ولن نقدم مزيدًا من التنازلات
الجمعة - 30 ذو القعدة 1437 هـ - 02 سبتمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13793]
بيروت: بولا أسطيح
بيّن انضمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إطلالته الأخيرة إلى نادي الزعماء الذين يهددون باستخدام «ورقة الشارع» لمواجهة التعطيل المتمادي لمؤسسات الدولة، حجم التعقيدات التي باتت تكبّل الجهود السياسية المبذولة منذ أكثر من عامين لوضع حد للأزمات القائمة وفي طليعتها أزمة رئاسة الجمهورية. فبري، عرّاب الحوار الوطني اللبناني كما الثنائي بين تيار المستقبل وما يسمى «حزب الله»، وجد على ما يبدو أن التأزم بلغ ذروته، ما دفعه إلى التلويح بـ«الشارع المضاد»، مجددا تمسكه بطرح «السلة المتكاملة» التي برأيه وحدها تتيح التقدم بالمسار الرئاسي.

وكان «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون أول من هدد باستخدام الشارع للتصدي لسياسة التمديد التي تنتهجها الحكومة للقيادات الأمنية، كما لإمكانية السير بتمديد ثالث للمجلس النيابي، وهو أعلن صراحة قبل أيام نيته الانسحاب من هيئة الحوار الوطني في حال لم يتصدر جدول أعمالها بند «تعريف الميثاقية». وقد سبق رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، كلا من بري وعون باستخدام هذه الورقة فعليا، فحرّك عدد من مناصريه للتصدي لطمر شاطئ منطقة برج حمود بالنفايات، بعدما كان قد أعلن سحب وزرائه من الحكومة.

وقرأ كل من الفرقاء فحوى المواقف الأخيرة التي أطلقها بري بما يناسبه، ففيما اعتبر تيار المستقبل، الذي يرأسه النائب سعد الحريري، أنّه توجه لعون وبشكل واضح من خلال اتهامه بـ«الدلع السياسي»، أصر العونيون على التأكيد أنّهم ليسوا المعنيين وقد رموا الكرة في ملعب «المستقبل». وقال النائب عن التيار المذكور، أحمد فتفت، إن تيار عون المعني المباشر بـ«الدلع» الذي تحدث عنه بري والذي شعر بوجوب الرد على تلويح البعض بالشارع من خلال تلويحه بـ«الشارع المضاد»، علما بأنه رئيس للمجلس النيابي، وهي المؤسسة البديلة عن الشارع، معربا عن أسفه لسعي الأخير لإلغاء صلاحيات مجلس النواب من خلال إصراره على ما يسمى «السلة المتكاملة». وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قلنا ونكرر عدم حماستنا لهذه السلة من منطلق ألا مصداقية لدى فريق (حزب الله) الذي اختبرناه باتفاق الدوحة، فأخل بكل بنوده».

وشدّد فتفت على أن «المدخل الوحيد للحل هو بانتخاب رئيس للبلاد، على أن نستكمل العملية السياسية بما ينص عليه الدستور، فنجري استشارات نيابية يتم على أساسها تسمية رئيس للحكومة، لا أن يتم تعيينه على طاولة الحوار، مما ينسف العملية الديمقراطية ككل». وأضاف: «نحن قدمنا كل التنازلات الممكنة ولم يعد لدينا ما نقدمه.. وها نحن ننتظر ما لدى الفريق الآخر».

وبدا واضحا أن هناك قرارا حاسما لدى تيار المستقبل بعدم السير بالسلة المتكاملة التي يطرحها بري ويدفع من خلالها للتفاهم المسبق على اسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقانون الانتخاب. وهو ما عبّر عنه وزير الداخلية، نهاد المشنوق، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مشددا على أن الأولوية لديهم «انتخاب رئيس لا للخلاف على أي موضوع آخر، فإذا كان هناك من جهد يبذل أو خلاف أو اتفاق، فتحت عنوان واحد هو انتخاب رئيس جمهورية». وإذ طمأن إلى أن «الجانب الأمني مضبوط، والجيش والقوى الأمنية قادرون على منع أي تطور سلبي إيجابي في أي منطقة من لبنان»، شدّد المشنوق على أن موقفهم مبدئي لجهة عدم جواز تعيين قائد جديد للجيش أو مدير عام لقوى الأمن الداخلي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، «لأنه عمليا هما اللذان سيعملان معه لمدة ست سنوات، وهو يجب أن يكون شريكا باختيارهما، لأنهما سيعاونانه لفترة طويلة جدا».

وإن كان تيار عون يمارس أعلى درجات ضبط النفس لمنع انفجار العلاقة مع بري التي توترت أخيرا وبشكل غير مسبوق مع إصرار الأخير على حضور جلسات الحكومة التي قرر وزراء عون مقاطعتها للضغط باتجاه إتمام التعيينات العسكرية، لا يبدو أن «التصعيد العوني» قادر وحده على شل عمل مجلس الوزراء في ظل وجود قرار واضح يحظى بدعم دولي بوجوب المحافظة على الحكومة حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد. وردا على ذلك، قالت مصادر في تيار عون لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «لن يتراجعوا هذه المرة كما المرات السابقة، وماضون بالمواجهة حتى النهاية لتحقيق الشراكة الحقيقية وتأمين الميثاقية الكفيلة وحدها بإطلاق عجلة المؤسسات». وأكّدت المصادر أنّهم لن يتوانوا عن استخدام «أي وسيلة لتحقيق أهدافهم حتى ولو اقتضى الأمر الخروج للإعلان صراحة عن فك عدد من التحالفات».

وجددت واشنطن يوم أمس موقفها المعلن من الأزمة اللبنانية، وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، توماس شانون، بعد لقائه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، إن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوف يواصلان تقديم الدعم الثابت للبنان، إلا أنه لا يمكننا أن نقدم حلولا للقضايا الداخلية، مثل الفراغ الرئاسي»، مشددا على أن «هذه الحلول يجب أن تأتي من المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني». وأضاف: «لكن اطمئنوا، فإنه فيما يستمر لبنان في وضع هذه الحلول ورسم مسارها المستقبلي، سوف تستمر أميركا في دعمكم في كل خطوة».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة