صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن تسبق إعلان تنفيذ الاتفاق النووي رسميًا

إيران: الإفراج وفق مصالحنا العليا.. وطائرة سويسرية تنقل السجناء الأميركيين إلى الولايات المتحدة

الشاب سعيد عابديني بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه (أ.ف.ب)
الشاب سعيد عابديني بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه (أ.ف.ب)
TT

صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن تسبق إعلان تنفيذ الاتفاق النووي رسميًا

الشاب سعيد عابديني بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه (أ.ف.ب)
الشاب سعيد عابديني بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات الإيرانية عن مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران، جيسون رضائيان وثلاثة آخرين بحسب ما ذكرت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري الإيراني في إطار صفقة تبادل سجناء قبل تنفيذ الاتفاق النووي رسميًا بين طهران و«مجموعة 5+1»، فيما أطلقت واشنطن 7 من المعتقلين الإيرانيين.
وقال مراسل «نيويورك تايمز» في طهران إن تبادل السجناء جرى في عمان، لكن مسؤولا إيرانيًا نفى ذلك، بينما ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن السجناء الأميركيين غادروا طهران باتجاه سويسرا على متن إحدى طائراتها وبتسهيل من حكومتها. وأوضح المسؤولون لـ«الشرق الأوسط» أنه تم بالفعل خروج الأربعة أميركيين من السجون الإيرانية، حيث يتم الترتيب لعودتهم إلى الولايات المتحدة على متن طائرة سويسرية من مدينة برن إذا سمح الطقس بذلك، وقد يحدث في موقع مختلف إذا ساءت الأحوال الجوية في برن السويسرية..
وبعد نقل الأميركيين الأربعة من طهران سيتم أخذهم إلى مركز لاندشتول الطبي في ألمانيا، وهو مستشفى عسكري أميركي، حيث يتلقى الأميركيون العلاج الطبي الفوري وإجراء فحوصات طبية، قبل عودتهم إلى الولايات المتحدة وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: «المواطنون الأميركيون لم تتم إعادتهم جوا من إيران بعد، ولا نريد أن نفعل شيئا من شأنه أن يعقد مسألة عودتهم»، موضحًا أنه تلقى تأكيدات أنه تم بالفعل إطلاق سراحهم من السجون الإيرانية.
من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الادعاء العام في محكمة الثورة الإيرانية إنه تم الإفراج عن أربعة سجناء من حملة الجنسية المزدوجة مقابل إفراج السلطات الأميركية عن سبعة إيرانيين مدانين بانتهاك العقوبات الدولية على إيران ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن المدعي العام في طهران، عباس جعفري قوله إن المفرج عنهم في إيران هم مراسل «واشنطن بوست» جيسون رضائيان والقس سعيد عابديني وأمير حكمتي ونصرة لله خسروي.
في هذه الأثناء، قال عباس جعفري إن الإفراج جرى وفق قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني و«المصالح العليا للنظام» واعتقل رضائيان المولود في كاليفورنيا والذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في يوليو (تموز) 2014 وأدين لاحقا بعد محاكمته بتهم التجسس وتقويض الأمن القومي الإيراني وحوكم رضائيان العام الماضي في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية، التي عادة ما تنظر في القضايا السياسية وتلك المتعلقة بالأمن القومي.
ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة، وقالت إن حالات رضائيان وغيره هي شأن إيراني بحت وأبرز الإعلام الإيراني قضية رضائيان الذي اتهم بالتجسس وتسليم معلومات حول إيران لمسؤولين في الحكومة الأميركية وبعد محاكمة غلفتها السرية أكد القضاء الإيراني إدانة رضائيان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي والحكم عليه بالسجن، إلا أنه لم يذكر مدة السجن.
وصرحت ليلى إحسان محامية رضائيان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا علم لها بالإفراج عن موكلها وقالت: «ليست لدي أدنى معلومات عن ذلك» واعتقلت إيران القس عابديني منذ أكتوبر 2012 بعد إدانته بتقويض الأمن القومي ونشر الديانة المسيحية وتأسيس كنائس غير مرخصة.
ومن جانبه أكد ناصر سربازي محامي القس عابديني الإفراج عن موكله.
من جانبه، أكد محامي حكمتي، محمود عليزاده طباطبائي الإفراج عن موكله في تصريح لوكالة «إيسنا» الإيرانية ويمضي أمير حكمتي الجندي السابق في قوات المارينز الأميركية حكما بالسجن عشر سنوات بتهمة التعاون مع حكومات معادية.
وكانت الشعبة 15 في محكمة الثورة الإيرانية أصدرت في البداية، حكما بالإعدام على حكمتي في يناير (كانون الثاني) 2012 بعد اعترافات تلفزيونية لكنها عدلت عن ذلك بعد الطعن المقدم من فريق المحاماة وأصدرت حكما بالسجن عشر سنوات.
وكان وزير الخارجية الأميركية جون كيري في رده على أسئلة الصحافيين في السابق حول المسجونين الأميركيين لدى إيران قد أصر على أن إدارة الرئيس أوباما تصر على فصل قضية الأميركيين المحتجزين لدى إيران عن المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار إلى أنه لا يريد أن يكون السجناء الأميركيون رهينة لنتائج المفاوضات النووية.
وقد تلقت وسائل الإعلام الأميركية أخبار تبادل السجناء بين البلدين بالترحيب من جانب، وطرح الكثير من التساؤلات من جانب آخر، حيث إنه ليس من المعتاد الإعلان عن صفقة تبادل سجناء قبل وصول السجناء الأميركيين إلى الولايات المتحدة، فيما تدافع مرشحو الرئاسة الجمهوريون للاحتفاء بعودة السجناء الأميركيين، وفي الوقت نفسه أثيرت تساؤلات حول الجوانب المخفية في صفقة التبادل والهجوم على رفع العقوبات عن إيران.
وتهكم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على مكتسبات الولايات المتحدة من الاتفاق وقال: «لقد حصلت إيران على سبعة سجناء وحصلت على 150 مليار دولار، وفي المقابل حصلنا على أربعة سجناء فقط». وأضاف: «إنني سعيد بعودتهم وقد كانت وصمة عار بقاءهم هناك وقتا طويلا». ورحب المرشح الجمهوري للرئاسة تيد كروز بخبر إطلاق سراح السجناء الأميركيين، لكنه تشكك في أن يكون في صفقة تبادل السجناء عناصر مخيبة للآمال. وقال كروز عبر حسابه على «تويتر» «الحمد لله أن شيئا جيدا خرج من صفقة أوباما السيئة مع إيران».
وانتقد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وأحد مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن تلك المبادلة قد تكون حافزا لدول أخرى لاعتقال أميركيين وأخذهم رهائن، وقال روبيو: «إذا كانت التقارير عن تبادل الأسرى صحيحة فإننا بالطبع سعداء لهم ولأسرهم لكن ما قام به الرئيس يخلق حافزا لمزيد من الحكومات أن تفعل ذلك في جميع أنحاء العالم»
وشدد روبيو على أنه يريد أن يعرف ما هي التنازلات التي حصلت عليها إيران من وراء تخفيف العقوبات ومقابل الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران.
وقال حاكم نيو جيرسي كريس كريستي المرشح الجمهوري للرئاسة: «نحن سعداء لعائلات الأميركيين المفرج عنهم لكني أريد أن أسمع الجانب الآخر من الصفقة، وما إذا كان الرئيس سيقوم بالإفراج عن المزيد من الإرهابيين من غوانتانامو»، وأضاف: «لا ينبغي علينا مبادلة السجناء، فالأميركيون المعتقلون في إيران لم يرتبكوا جريمة وتم اعتقالهم بصورة غير قانونية في خرق للقانون الدولي وكان ينبغي الإفراج عنهم دون قيد أو شرط»
في المقابل أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعفو عن ثلاثة من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة، وتخفيف عقوبة السجن لأربعة إيرانيين آخرين، وقالت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية إن السبعة الذين أفرجت عنهم واشنطن هم نادر مدانلو وبهرام مكانيك وخسرو افقهي وآرش قهرمان وتورج فريدي ونيما غلستانة وعلي صابونجي، كما اشترطت إيران توقف الشرطة الدولية (إنتربول) عن ملاحقة 14 إيرانيا آخرين مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، وبحسب مواقع إيرانية فإن المدير التنفيذي لشركة «فاراتل» الرائدة في الصناعة الكهربائية الإيرانية خسرو افقهي، اعتقل بعد اتهامه باختراق عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على إيران، ومن المقرر أن يتم خروجهم من السجون الأميركية بمجرد وصول الأميركيين المفرج عنهم في إيران إلى الولايات المتحدة.
وتأتي عملية التبادل في وقت يتوقع أن تطبق الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي ويقضي برفع العقوبات المفروضة على طهران.
وسرت تكهنات لأشهر بشأن تبادل سجناء بين واشنطن وطهران لكن إيران رفضت تأكيدها، على الرغم من تلميح حكومي بالترحيب بها وكان أميركي خامس هو عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق روبرت ليفنسون فقد في جنوب إيران قبل ثماني سنوات. ولا يزال مصيره غامضا، وبدورها أكدت الخارجية الأميركية خبر الإفراج عن السجناء وقالت إن إيران تعهدت بالتعاون في كشف مصير روبرت ليفنسون.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.