أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الأربعاء، أنّها داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول، بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، بينما أكّدت سلطات السجون أنّ وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار، بعد توقيفه بسبب هذه القضية.
وقالت الشرطة، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية».
من جهتها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم، الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار القضاء رسمياً مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.
والوزير السابق متّهم بأنه أدّى «دوراً حاسماً خلال التمرّد»، و«أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق». وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقّه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتُقل، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بتهمة التمرد. ويُتهم تشو بنشر الشرطة؛ لمنع المشرّعين من دخول البرلمان، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال الحزب الديمقراطي؛ أكبر أحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون، يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس، عن تأييدهم مثل هذا الاقتراح.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، في بداية اجتماع للحزب: «لقد غادر قطار المساءلة رصيفه. لن تكون هناك طريقة لإيقافه». ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس، يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.
وأربك إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية البلاد، وأدى إلى إغراق رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحليف المهم للولايات المتحدة في أزمة قيادة، وتسبَّب في تبعات دبلوماسية واقتصادية. وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ، في وقت متأخر من الليل، تحدَّى المشرّعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان، وصوَّتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.
ويواجه يون، الآن، تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه. واعتذر الرئيس عما أعلنه، لكنه لم يستجب للدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة، حتى من بعض أعضاء حزبه. ولم يظهر يون علناً منذ أن خرج على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، يوم السبت، للاعتذار. وقال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون إن رئيس الوزراء هان دوك سو سيدير شؤون الدولة، بينما يبحث الحزب عن طريقة «منظمة» لاستقالة الرئيس. وجرى التشكيك في قانونية ذلك من قِبل أحزاب المعارضة وبعض خبراء القانون. وقال مكتب يون، أمس الثلاثاء، إنه «ليس لديه موقف رسمي» عندما سئل عمن يدير البلاد.
والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تُجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد؛ على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.
وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، أمام لجنة برلمانية، أمس الثلاثاء، إن يون أمره بإرسال قواته إلى البرلمان، في الثالث من ديسمبر؛ «لكسر الباب»، و«إخراج» المشرّعين. كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار الأمر نفسه. وقد استقال كيم، وجرى اعتقاله. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة، اليوم الأربعاء؛ لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة. وبعد ذلك الإجراء، ستناقش المحكمة الدستورية القضية، وتُقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه أم لا.
