أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية الاثنين، أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات يوم الثلاثاء الماضي.
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد بإعلانه الأحكام العرفية، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل: «نعم، هذا صحيح».
ويعد يون أول رئيس يُتَّخذ هذا الإجراء بحقه في كوريا الجنوبية. وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت، من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.
واتهمت المعارضة الاثنين، حزب «سلطة الشعب» الرئاسي بتنفيذ «انقلاب ثانٍ» من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس. وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان: «مهما حاولوا تبرير ذلك (...) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري».
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت، مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مُستهدَفاً بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد 6 ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.
وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه «حصل» على «وعد» من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ - هون الأحد، أن يون «لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية»، حتى قبل استقالته الفعلية.
وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ«انتهاك واضح» للدستور. ودان جيون هيون - هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، بـ«محاولة هان دونغ - هون ورئيس الوزراء هان داك - سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني».
يذكر أن الرئيس المحافظ الذي لا يحظى بشعبية، متهم من المعارضة وجزء من معسكره بأنه هز الديمقراطية الفتية في كوريا الجنوبية بفرضه الأحكام العرفية فجأة، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد 6 ساعات تحت ضغط النواب والشارع.
