النفط يتراجع بفعل مخاوف رفع الفائدة وتراجع الطلب العالمي

رغم مؤشرات صينية إيجابية

صهاريج لتخزين النفط في مصفاة ميرو في كارلسروه بألمانيا (إ.ب.أ)
صهاريج لتخزين النفط في مصفاة ميرو في كارلسروه بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

النفط يتراجع بفعل مخاوف رفع الفائدة وتراجع الطلب العالمي

صهاريج لتخزين النفط في مصفاة ميرو في كارلسروه بألمانيا (إ.ب.أ)
صهاريج لتخزين النفط في مصفاة ميرو في كارلسروه بألمانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بفعل مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الوقود وسط مخاوف من رفع الفائدة الأميركية، ما طغى على تفاؤل المستثمرين بأن السفر خلال فترة العطلة في الصين سيعزز الطلب على الوقود، وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية.
وتشير حجوزات الرحلات الخارجية في الصين خلال عطلة يوم العمال المقبلة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية، وهو ما دعم أسعار النفط خلال النصف الأول من جلسة أمس، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.4 في المائة إلى 80.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينيتش، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.13 في المائة ليسجل 77.08 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بما يزيد على 1 في المائة في جلسة مستهل بداية الأسبوع، يوم الاثنين.
ويطغى على المستثمرين قلق من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي، ويضر بالطلب على الطاقة. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديها خلال الأسبوع الأول من مايو (أيار).
بينما تساعد عمليات خفض الإمدادات الطوعية في دعم صعود النفط، أو كبح تراجعه، وظهرت عدة إشارات ملموسة على استئناف وشيك لصادرات النفط في شمال العراق بعد توقفها لمدة شهر. ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجموعة «أوبك بلس» المنتجة للنفط في خفض طوعي في مايو.
في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر حكومي روسي، قوله إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يوميا.
وتشير حسابات «رويترز»، وتصريحات المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشمل مكثفات الغاز، يتماشى مع تعهدات روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مارس (آذار)، وحتى نهاية العام.
وقال المصدر لـ«رويترز» طالبا عدم ذكر اسمه؛ نظرا لحساسية مثل هذه البيانات: «باستقراء (بيانات) العام بأكمله فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن».
في عام 2022 ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا)، وتُستثنى المكثفات من حصص الإنتاج التي تحددها «أوبك» لروسيا.
ووفقا للمصدر، قد يصل الإنتاج إلى نحو 520 مليون طن (10.4 مليون برميل يوميا) هذا العام، مع احتساب نحو 40 مليون طن من مكثفات الغاز.
ويزيد ذلك كثيرا على التوقعات الرسمية بأن يصل إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في عام 2023 إلى ما بين 490 و500 مليون طن (9.8 مليون إلى عشرة ملايين برميل يوميا).
وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة بحثية هذا الشهر: «الطلب على النفط الروسي استقر إلى حد كبير بعد الهزة الأولية في بداية الحرب... نعتقد أن الطلب عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب». وقدر المحللون إنتاج روسيا الإجمالي (من الخام والمكثفات) عند 10.8 مليون برميل يوميا في مارس، بانخفاض 250 ألف برميل يوميا عن فبراير (شباط).
وانخفض إنتاج النفط الروسي في أبريل (نيسان) 2022 بعد أن فرض الغرب عقوبات بسبب ما يطلق عليها الكرملين «عملية عسكرية في أوكرانيا». ومع ذلك، نجحت روسيا منذ ذلك الحين في بيع نفطها للصين والهند.
ورغم ذلك قررت موسكو خفض إنتاجها من الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي من أجل دعم سعر النفط شريان الحياة للاقتصاد الروسي.
وأوقفت روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أو أرجأت نشر بعض بياناتها الرئيسية بشأن الطاقة بما في ذلك معلومات الإنتاج والتصدير.
وقال محللو «جي بي مورغان» في المذكرة البحثية: «نقص البيانات الرسمية التي تتسم بالشفافية من أحد أكبر منتجي النفط في العالم يزيد أكثر وأكثر من صعوبة مراقبة المعروض العالمي، وتحليل أوضاع السوق».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.