نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

«سانتاندير» و«نوفارتس» يفوقان التوقعات... و«يو بي إس» يتعثر

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية
TT

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

تباينت نتائج الأعمال للبنوك والشركات الأوروبية بين ارتفاع يتجاوز التوقعات والانخفاض غير المسبوق خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وأعلن بنك «سانتاندير» الإسباني أمس (الثلاثاء) تحقيق أرباح تتجاوز التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية؛ مما غطى الارتفاع في النفقات، بما في ذلك الرسم الذي فرضته إسبانيا على إيرادات البنوك.
وسجلت المجموعة المصرفية الإسبانية العملاقة، أرباحاً صافية بقيمة 2.57 مليار يورو (2.84 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحاً بقيمة 2.4 مليار يورو.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن أرباح البنك من أنشطته الأوروبية والمؤسسية وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية ساعدت في تعويض التراجع في أرباحه في البرازيل والولايات المتحدة.
وواصل البنك جني الأرباح من محفظة قروضه المقدّرة بنحو تريليون دولار بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، في حين ما زالت الضغوط لدفع عائدات أعلى على الودائع في أسواقها المحلية الرئيسية مستمرة.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي أعلنت، آنا بوتين، رئيسة مجلس إدارة البنك الإسباني، زيادة الأرباح المستهدفة وتعهدت تقديم جزء أكبر من الأرباح إلى المستثمرين فيما وصفهتا بأنها «مرحلة جديدة لخلق قيمة للمساهمين». وقالت بوتين في بيان إنه رغم التذبذب الأخير في أسواق المال «نحن على الطريق لتحقيق مستهدفات 2023».
لكن في مقابل نجاح «سانتاندير»، تراجعت أرباح بنك «يو بي إس غروب» السويسري بصورة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال البنك الذي بدأ عملية استحواذ على نظيره «كريدي سويس غروب» في وقت سابق من العام الحالي إن أرباحه الصافية القابلة للتوزيع تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 52 في المائة إلى 1.03 مليار دولار، مقابل 2.14 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبلغت أرباح السهم الواحد من أسهم البنك خلال الربع الأول 0.32 دولار، مقابل 0.61 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت الأرباح قبل حساب الضرائب بنسبة 45 في المائة سنوياً إلى 1.50 مليار دولار. وتشمل هذه النتائج 665 مليون دولار كمخصصات لتغطية النفقات المرتبطة بالأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية سكنية.
في الوقت نفسه، زادت نفقات التشغيل في «يو بي إس» خلال الربع الأول بنسبة 9 في المائة نتيجة هذه المخصصات. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 7 في المائة سنوياً إلى 8.74 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل 9.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن بنك «يو بي إس» اعتزامه تسريح ما يصل إلى 36 ألف موظف من قوته العاملة على مستوى العالم، فيما تعدّ أكبر عملية تسريح موظفين بين الشركات على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الماضية.
وجاء الإعلان عن خطة شطب الوظائف بعد أيام من إعلان البنك استحواذه على منافسه السويسري «كريدي سويس» الذي كان يواجه شبح الإفلاس على خلفية أزمة السيولة القوية التي تعرّض لها. ووافق «يو بي إس» الشهر الماضي على شراء منافسه المتعثر مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين. ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج بنهاية العام الحالي، حيث يتوقع بنك «يو بي إس» أن تؤدي الصفقة إلى خفض في نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2027.
وعلى صعيد الشركات، سجلت شركة الأدوية السويسرية العملاقة «نوفارتس» أرباحاً تفوق التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة توقعات أرباح العام ككل بفضل النمو القوي. وذكرت الشركة يوم الثلاثاء أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع ارتفع بنسبة 3 في المائة إلى 2.29 مليار دولار، بفضل زيادة أرباح التشغيل.
وزادت أرباح المساهمين خلال الربع الأول إلى 1.09 دولار للسهم الواحد مقابل دولار واحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الشركة نمو مبيعاتها المجمّعة خلال العام الحالي ككل بنحو 5 في المائة، مع نمو أرباح التشغيل الأساسية بنحو 9 في المائة. وكانت الشركة تتوقع قبل ذلك نمو المبيعات بأقل من 5 في المائة، وأرباح التشغيل بنحو 5 في المائة.
في الوقت نفسه، بلغت أرباح التشغيل قبل حساب الفوائد والضرائب ومعدل الإهلاك خلال الربع الأول من العام الحالي 9 في المائة سنوياً لتزيد إلى 2.9 مليار دولار، بفضل زيادة المبيعات في الأساس. وبلغ صافي مبيعات «نوفارتس» خلال الربع الأول من العام الحالي 12.95 مليار دولار بزيادة نسبتها 3 في المائة سنوياً، بفضل زيادة حجم المبيعات بمقدار 16 نقطة مئوية، وتراجع الأسعار بمقدار 4 نقاط مئوية والتأثير السلبي لمنافسة الأدوية غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية... ومع تثبيت سعر الصرف زادت المبيعات بنسبة 8 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 12.64 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.