مصر تطلق «ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول»

يتضمن مبادئ أخلاقية حاكمة للعمل بالقطاع

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت (الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات)
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت (الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات)
TT

مصر تطلق «ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول»

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت (الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات)
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت (الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات)

أطلقت مصر، ممثلةً في «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي»، «ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول»، بهدف وضع الأطر التنظيمية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى الحكومي أو المؤسسات والشركات، وفقاً لمعايير وأخلاقيات الثقافة المصرية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع السابع للمجلس، الذي عُقد أخيراً، إن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تسعى إلى تحقيق هدفين، «الأول هو تمكين المواطن من معرفة الأطر الحاكمة للاستخدام المسؤول لتلك التقنيات المتسارعة التطور، بينما الهدف الثاني يشمل تمكين جميع أصحاب المصلحة من تضمين الذكاء الاصطناعي ضمن خطط التطوير والتسويق، ما يرمي بظلاله لاحقاً على تعزيز الاستثمار».
كذلك، أشار وزير الاتصالات المصري إلى غاية تحسين ترتيب مصر في مؤشرات قياس مدى استعداد الدولة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن «مبادئ الميثاق وُضعت على نحو يضمن توافقها مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أخذ في الاعتبار ضرورة أن تكون رؤى قابلة للتنفيذ، كل هذا تحت مظلة الاستخدام الواعي والمسؤول».
وشملت بنود الميثاق المنشور على موقع «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي»، خمسة مبادئ رئيسية: البشرية كمقصد، والشفافية والقابلية التفسير، والعدالة، والمساءلة، والأمن والأمان. كما تضمّن الميثاق ثلاثة عشر مبدأ وُصفت بـ«التوجيهي العام» من شأنها وضع الأطر التنظيمية لأعضاء النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. وذكر الميثاق ستة عشر مبدأ توجيهياً «تنفيذياً»، تشمل اعتبارات تقنية تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.
وأشار الميثاق إلى أن ضمن المبادئ الخمسة الأساسية، دور الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. فيما أكدت البنود التوجيهية على أن «استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة يستهدف تحقيق رفاهية المواطن وليس تقليص العمالة البشرية؛ إلا في الحالات التي تُشكل تهديداً أو خطراً على رفاهية المواطن».
وحسب بيان المجلس، فإن الميثاق وضع نموذجاً تنظيمياً لتقييم أي مشروع ذكاء اصطناعي حكومي مسبقاً ضمن المبادئ التوجيهية التنفيذية، وذلك من خلال إجراء تقييم شامل للأثر لضمان أقصى استفادة من التقنية، على أن تشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروعات الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وذلك «لضمان الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية». وتعرض الوزارة «تقريراً دورياً بشأن تلك المشروعات على (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)».
ووفق وزير الاتصالات المصري فإن المجلس «يستهدف استمرارية ملاءمة بنود ومبادئ الميثاق مع وتيرة التطور التكنولوجي العالمي المتسارعة، ولذلك تم الاتفاق على أن تتم مراجعة بنود الميثاق على نحو سنوي».
من جانبه أشار أستاذ التصنيع الذكي في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والرئيس المؤسس للجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد بهاء خيري، إلى «أهمية الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شاهدنا دولاً تدخلت لتجريم استخدام برامج معينة من الذكاء الاصطناعي على خلفية تجاوزات تم رصدها أخيراً، كما أن الحكومات نفسها بحاجة إلى أن تحتضن هذا التطور في الجانب التنفيذي لعملها».
وأضاف خيري: «من المعضلات التي تواجهها الحكومات والشعوب في التعامل مع برامج الذكاء الاصطناعي، (مدى مصداقيته وقانونيته)»، لافتاً إلى أن «الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في (معلومات مضللة)، وكذلك ربما يفشي معلومات من (غير القانوني) نشرها، كل هذا يتطلب إطاراً تنفيذياً مراقَباً ومتطوراً».
خيري رهن مردود الميثاق بـ«إمكانية التنفيذ». وأكد أنه «على المعنيّين تسهيل تنفيذ المبادئ ومراقبتها لاحقاً وكذلك تطويرها إن لزم الأمر».
وكانت مصر قد أطلقت «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي» في 2019 بهدف وضع الأطر والمبادئ التنظيمية لتحقيق أعلى فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الأخلاقية المصرية، وفي يوليو (تموز) عام 2021 أطلقت وزارة الاتصالات المصرية منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وحسب وزير الاتصالات المصري فإن «المجلس عمل لخروج الميثاق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بهدف وضع المبادئ والبنود وفقاً لصياغة وثيقة تأخذ في الاعتبار التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)
TT

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة، وغازل عمداء البلديات بـ«الخدمات» من خلال إنهاء وتدشين عدة مشروعات في مناطقهم.

واجتمع الدبيبة في مقر الحكومة بطرابلس العاصمة مع 6 عمداء بلديات، هي الأصابعة وككلة والقواليش والمشاشية ويفرن والقلعة، بالإضافة إلى عدد من أعيانها، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية.

وتحدث الدبيبة خلال اللقاء عن دعمه لملف التنمية المحلية واللامركزية، وإقرار عدد من اللوائح والقرارات المنظمة لهذا التوجه المهم، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية للوصول بالبلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية، وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وإنهاء المراحل الانتقالية.

الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

ووفقاً لمكتب الدبيبة، فقد استعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية أهم المشروعات التنموية بالبلديات الحاضرة، ونسب الإنجاز الفنية والمشروعات المعتمدة في الخطة التنموية المقبلة.

ويأتي لقاء الدبيبة بعمداء البلديات الـ6، عقب يوم من لقائه أعضاء المجلس البلدي يفرن وعدداً من أعيان المدينة. وأثار خلال اجتماعه معهم ضرورة «توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة، لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

وخلال الاجتماعين حرص الدبيبة على توجيه أجهزة حكومته لإنجاز مشاريع معطلة بالبلديات، وقال في اللقاء الذي انتهى، مساء الخميس، إن «عمليات الإمداد المائي لبلديات الجبل تحديداً كانت من أولويات الخطة التنموية، ضمن مشروعات (عودة الحياة)، وما زالت مستمرة حتى استكمالها، تقديراً لظروف المنطقة واحتياجاتها لمياه الشرب».

كما وجّه الدبيبة «الأجهزة التنفيذية بإعطاء الأولوية في المشروعات التنموية لقطاعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية، وإعطاء الأولوية للمشاريع الجارية لضمان استكمالها».

من جهة ثانية، تتواصل في ليبيا تداعيات إيقاف الدبيبة للقائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى مصر، محمد عبد العالي، دون مزيد من الأسباب، لكنه كلف مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب إدريس، بتسيير مهام السفارة الليبية.

في غضون ذلك، دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى جلسة رسمية، الاثنين المقبل، تُعقد في مدينة بنغازي، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس، حسب عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس.

الطاهر الباعور مستقبلاً سفير إيطاليا لدى ليبيا (خارجية الوحدة)

من جهته، التقى الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الجمعة، في مكتبه بطرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

ونقلت الخارجية عن السفير «إشادته بمخرجات منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي، الذي عُقد بطرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث نقل خلال اللقاء امتنان وتقدير رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لنجاح هذا المنتدى.

وأكد الباعور مشاركته وتمثيل الوفد الليبي في «منتدى حوار المتوسط لبلدان البحر المتوسط»، الذي سيُعقد في روما على المستوى الوزاري، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.