إزالة حواجز أمنية من مناطق حيوية في دمشق

ساحة الأمويين تتنفس الصعداء في انتظار عودة العلاقات العربية

تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
TT

إزالة حواجز أمنية من مناطق حيوية في دمشق

تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)

تلقى سكان العاصمة السورية دمشق بارتياح واضح، أمس، نبأ إزالة حاجز «مكتبة الأسد» في الطريق الواصلة بين ساحتي الأمويين والمالكي، ليكون ثاني حاجز تتم إزالته من محيط حي أبو رمانة خلال 24 ساعة، والثالث خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري.
جاء ذلك ضمن حملة لإزالة كتل إسمنتية وفتح طرقات عدة متفرعة عن ساحة الأمويين منذ بداية الشهر الجاري. إذ تمت من قبل إزالة الكتل الإسمنتية من امتداد طريق بيروت المار أمام فندق «داما روز»، ومن الطريق المتجهة إلى دوار الجمارك، وكذلك في أوتوستراد المزة أمام تجمع كليات الآداب باتجاه وزارة التعليم العالي ودوار الجمارك. ويتم ذلك بالترافق مع فتح الطريق في محيط فرع مرور دمشق في منطقة باب مصلى.
وتمثل إزالة تلك الحواجز أهمية خاصة لوقوعها في مناطق حيوية. فحاجز «جسر الرئيس» يقع عند فندق «الفورسيزون»، المقصد الأهم لإقامة الوفود الدولية في دمشق، وقرب قصر الضيافة القديم؛ حيث مكتب نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار، وعلى الطريق الواصلة بين «جسر الرئيس» وحي أبو رمانة. أما حاجز «مكتبة الأسد الوطنية» فيقع على الطريق بين ساحة الأمويين وساحة المالكي؛ حيث القصر الجمهوري وقصر تشرين. أما حاجز آمرية الطيران فيقع في شارع المهدي بن بركة، الواصل بين ساحة الأمويين وحي أبو رمانة؛ حيث تتمركز مقرات معظم السفارات العربية والأجنبية.
وأسهم فتح تلك الطرقات في تسهيل الحركة المرورية بعد 10 سنوات من الازدحام والعرقلة. وقال مواطنون في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن إزالة تلك الحواجز أشاعت حالة من التفاؤل؛ لا سيما إزالة حاجز «جسر الرئيس» التابع لأمن الدولة، والذي كان مسؤولاً عن اعتقال المطلوبين للخدمة الإلزامية. ولفتوا إلى أن الحواجز التي أزيلت خلال الأيام الأخيرة تركزت في محيط ساحة الأمويين التي تُعد البوابة الغربية للمربع الأمني وسط دمشق، ويصب فيها أوتوستراد المزة وطريق بيروت وطريق قصر الشعب، كما يتفرع عن الساحة عدة طرق إلى حي أبو رمانة؛ حيث الأركان وآمرية الطيران والسفارات في أبو رمانة وحيي المالكي والمهاجرين؛ حيث يوجد قصرا تشرين والجمهوري.
ويسود اعتقاد في دمشق بأن إزالة تلك الحواجز مرتبطة ببدء محادثات جدية بشأن عودة العلاقات العربية مع دمشق، وسط توقعات بزيارات قريبة مكثفة لوفود عربية رفيعة، ما يتطلب فتح الطرق التي ستعبرها تلك الوفود، كدليل على عودة الأمان والحياة الطبيعية إلى شوارع العاصمة.
وأكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال زيارته الجزائر قبل يومين، سعي دمشق إلى تسوية علاقاتها مع الدول العربية، بالترافق مع تصاعد الجهود العربية لإعادة دمشق إلى محيطها العربي. وشدد المقداد على أن زيارات المسؤولين السوريين إلى بعض الدول العربية «تهدف إلى غلق صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بالعالم العربي».
ومنذ اندلاع الحرب عام 2011، قُسّمت دمشق إلى قطاعات أمنية فصل بينها أكثر من 300 حاجز، أكبرها كان في محيط العاصمة؛ حيث تم عزلها عن ريف دمشق، تليها الحواجز الواقعة على أطراف المربع الأمني الممتد من حي المزرعة إلى حي أبو رمانة والمالكي والمهاجرين وحتى ساحة الأمويين. وبعد انتهاء العمليات العسكرية في دمشق وريفها عام 2018، تم تخفيف أعداد الحواجز داخل دمشق ودمج بعضها، لتكون حواجز يزداد تجهيزها حسب أهميتها الأمنية، مثل حاجز «التاون سنتر» على أوتوستراد درعا، مدخل دمشق الجنوبي، ويتبع هذا الحاجز فرع الأمن العسكري وإدارة المخابرات العامة وأمن الدولة، يليه حاجز «نجها» على المدخل الجنوبي الشرقي على أوتوستراد دمشق السويداء، ويتبع المخابرات الجوية وفرع فلسطين، ثم حاجز «السومرية» على مدخل دمشق الغربي على أوتوستراد القنيطرة، ويتبع فرع المخابرات الجوية وفرع الأمن العسكري، ثم حاجز «جسر بغداد» على مدخل دمشق الشمالي على أوتوستراد حمص، ويتبع فرع المخابرات الجوية، وحاجز يعفور على أوتوستراد دمشق- بيروت، ويتبع مكتب أمن الفرقة الرابعة.
وداخل العاصمة تمركزت الحواجز الكبرى في محيط المربع الأمني والمقرات الأمنية وسفارتي إيران وروسيا. وخلال سنوات الحرب مثّلت الحواجز مصدر رعب للأهالي؛ لا سيما الحواجز المسؤولة عن اعتقال المطلوبين للأجهزة والأمنية، والمطلوبين للخدمة الإلزامية. كما تحول عدد من الحواجز في محيط العاصمة، بعد توقف العمليات العسكرية، إلى نقاط يتم فيها فرض إتاوات على أصحاب المعامل والورشات والمزارعين، مقابل تسهيل عبورهم من العاصمة وإليها. وشكّل ذلك عبئاً كبيراً على المنتجين، وساهم في تفاوت ارتفاع أسعار المنتجات، حسب طول الطريق وعدد الحواجز التي تعبرها البضائع. وبالتالي فإن نبأ إزالة مزيد من تلك الحواجز لا بد من أن يكون مصدر ارتياح للسوريين، لما يحمله من بشائر انفراج يتمنون أن يكون قريباً.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».