إزالة حواجز أمنية من مناطق حيوية في دمشق

ساحة الأمويين تتنفس الصعداء في انتظار عودة العلاقات العربية

تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
TT

إزالة حواجز أمنية من مناطق حيوية في دمشق

تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
تشهد العاصمة السورية إزالة حواجز للقوات النظامية في مناطق حيوية عدة بينها مناطق تقع فيها سفارات أجنبية... وفي الصورة مقر السفارة السعودية في دمشق يوم 13 أبريل الجاري (أ.ف.ب)

تلقى سكان العاصمة السورية دمشق بارتياح واضح، أمس، نبأ إزالة حاجز «مكتبة الأسد» في الطريق الواصلة بين ساحتي الأمويين والمالكي، ليكون ثاني حاجز تتم إزالته من محيط حي أبو رمانة خلال 24 ساعة، والثالث خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري.
جاء ذلك ضمن حملة لإزالة كتل إسمنتية وفتح طرقات عدة متفرعة عن ساحة الأمويين منذ بداية الشهر الجاري. إذ تمت من قبل إزالة الكتل الإسمنتية من امتداد طريق بيروت المار أمام فندق «داما روز»، ومن الطريق المتجهة إلى دوار الجمارك، وكذلك في أوتوستراد المزة أمام تجمع كليات الآداب باتجاه وزارة التعليم العالي ودوار الجمارك. ويتم ذلك بالترافق مع فتح الطريق في محيط فرع مرور دمشق في منطقة باب مصلى.
وتمثل إزالة تلك الحواجز أهمية خاصة لوقوعها في مناطق حيوية. فحاجز «جسر الرئيس» يقع عند فندق «الفورسيزون»، المقصد الأهم لإقامة الوفود الدولية في دمشق، وقرب قصر الضيافة القديم؛ حيث مكتب نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار، وعلى الطريق الواصلة بين «جسر الرئيس» وحي أبو رمانة. أما حاجز «مكتبة الأسد الوطنية» فيقع على الطريق بين ساحة الأمويين وساحة المالكي؛ حيث القصر الجمهوري وقصر تشرين. أما حاجز آمرية الطيران فيقع في شارع المهدي بن بركة، الواصل بين ساحة الأمويين وحي أبو رمانة؛ حيث تتمركز مقرات معظم السفارات العربية والأجنبية.
وأسهم فتح تلك الطرقات في تسهيل الحركة المرورية بعد 10 سنوات من الازدحام والعرقلة. وقال مواطنون في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن إزالة تلك الحواجز أشاعت حالة من التفاؤل؛ لا سيما إزالة حاجز «جسر الرئيس» التابع لأمن الدولة، والذي كان مسؤولاً عن اعتقال المطلوبين للخدمة الإلزامية. ولفتوا إلى أن الحواجز التي أزيلت خلال الأيام الأخيرة تركزت في محيط ساحة الأمويين التي تُعد البوابة الغربية للمربع الأمني وسط دمشق، ويصب فيها أوتوستراد المزة وطريق بيروت وطريق قصر الشعب، كما يتفرع عن الساحة عدة طرق إلى حي أبو رمانة؛ حيث الأركان وآمرية الطيران والسفارات في أبو رمانة وحيي المالكي والمهاجرين؛ حيث يوجد قصرا تشرين والجمهوري.
ويسود اعتقاد في دمشق بأن إزالة تلك الحواجز مرتبطة ببدء محادثات جدية بشأن عودة العلاقات العربية مع دمشق، وسط توقعات بزيارات قريبة مكثفة لوفود عربية رفيعة، ما يتطلب فتح الطرق التي ستعبرها تلك الوفود، كدليل على عودة الأمان والحياة الطبيعية إلى شوارع العاصمة.
وأكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال زيارته الجزائر قبل يومين، سعي دمشق إلى تسوية علاقاتها مع الدول العربية، بالترافق مع تصاعد الجهود العربية لإعادة دمشق إلى محيطها العربي. وشدد المقداد على أن زيارات المسؤولين السوريين إلى بعض الدول العربية «تهدف إلى غلق صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بالعالم العربي».
ومنذ اندلاع الحرب عام 2011، قُسّمت دمشق إلى قطاعات أمنية فصل بينها أكثر من 300 حاجز، أكبرها كان في محيط العاصمة؛ حيث تم عزلها عن ريف دمشق، تليها الحواجز الواقعة على أطراف المربع الأمني الممتد من حي المزرعة إلى حي أبو رمانة والمالكي والمهاجرين وحتى ساحة الأمويين. وبعد انتهاء العمليات العسكرية في دمشق وريفها عام 2018، تم تخفيف أعداد الحواجز داخل دمشق ودمج بعضها، لتكون حواجز يزداد تجهيزها حسب أهميتها الأمنية، مثل حاجز «التاون سنتر» على أوتوستراد درعا، مدخل دمشق الجنوبي، ويتبع هذا الحاجز فرع الأمن العسكري وإدارة المخابرات العامة وأمن الدولة، يليه حاجز «نجها» على المدخل الجنوبي الشرقي على أوتوستراد دمشق السويداء، ويتبع المخابرات الجوية وفرع فلسطين، ثم حاجز «السومرية» على مدخل دمشق الغربي على أوتوستراد القنيطرة، ويتبع فرع المخابرات الجوية وفرع الأمن العسكري، ثم حاجز «جسر بغداد» على مدخل دمشق الشمالي على أوتوستراد حمص، ويتبع فرع المخابرات الجوية، وحاجز يعفور على أوتوستراد دمشق- بيروت، ويتبع مكتب أمن الفرقة الرابعة.
وداخل العاصمة تمركزت الحواجز الكبرى في محيط المربع الأمني والمقرات الأمنية وسفارتي إيران وروسيا. وخلال سنوات الحرب مثّلت الحواجز مصدر رعب للأهالي؛ لا سيما الحواجز المسؤولة عن اعتقال المطلوبين للأجهزة والأمنية، والمطلوبين للخدمة الإلزامية. كما تحول عدد من الحواجز في محيط العاصمة، بعد توقف العمليات العسكرية، إلى نقاط يتم فيها فرض إتاوات على أصحاب المعامل والورشات والمزارعين، مقابل تسهيل عبورهم من العاصمة وإليها. وشكّل ذلك عبئاً كبيراً على المنتجين، وساهم في تفاوت ارتفاع أسعار المنتجات، حسب طول الطريق وعدد الحواجز التي تعبرها البضائع. وبالتالي فإن نبأ إزالة مزيد من تلك الحواجز لا بد من أن يكون مصدر ارتياح للسوريين، لما يحمله من بشائر انفراج يتمنون أن يكون قريباً.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«المركزي اليمني» يتهم الحوثيين بانتهاك خفض التصعيد الاقتصادي

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يتهم الحوثيين بانتهاك خفض التصعيد الاقتصادي

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

حذّر البنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن من التعامل بالعملة المعدنية التي سكها الحوثيون في صنعاء، سواء القديمة من فئة 100 ريال، وكذلك الجديدة من فئة 50 ريالاً، ووصفها بـ«المزورة» متهماً الجماعة بالانقلاب على اتفاق خفض التصعيد الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ العام الماضي.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وفرضت تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة»، وهي خطوة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية، ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن.

ويمثل هذا القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة حوالي 535 ريالاً).

الحوثيون سكوا عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً (إكس)

وأكد البنك المركزي اليمني رفضه إعلان الحوثيين سكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وتداولها في مناطق سيطرتها، وقال في بيان رسمي إن «هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي».

وجدّد البنك تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الجماعة، من التعامل بالعملة المزورة، سواء الجديدة وكذلك القديمة.

وشدّد «المركزي اليمني» على عدم التعامل بهذه العملة التي سكتها الجماعة أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفادياً لوقوع المتعاملين بها تحت طائلة العقوبات؛ نظراً لأنها صادرة عن كيان غير شرعي، مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

انقلاب على خفض التصعيد

البنك المركزي اليمني وصف سك العملة المعدنية الجديدة من قبل الحوثيين بـ«الفعل التصعيدي الخطير» الذي قال إنه يُطيح بإعلان 23 يوليو (تموز) 2024 الصادر عن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي تم برعاية إقليمية ودولية.

وأوضح البنك أنه والحكومة نفذا جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارسا أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الحوثيين وفي مختلف المجالات.

عامل يعد نقوداً في محل للصرافة بصنعاء (إ.ب.أ)

واتهم الجماعة بأنها لم تلتزم بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي.

وقال إنها «استمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولاً إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني». في إشارة إلى سك العملة المعدنية الجديدة.

ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لخفض التصعيد إلى «تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان».

مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام حوثي)

وحمّل البنك الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد، وتوعد بأنه «سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بالوسائل القانونية المتاحة».

ودعا «المركزي اليمني» رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.