أحكام بإعدام شخصين في غزة «للتخابر مع إسرائيل»

إطلاق الغاز المسيل للدموع أثناء تظاهر الفلسطينيين في يوم الأرض على طول الحدود بين غزة وإسرائيل الخميس (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، الاثنين، أحكاماً بإعدام شخصين وسجن 4 آخرين مدى الحياة، بعدما أدانتهم بتهمة «التخابر» مع إسرائيل.
وقالت المحكمة العسكرية العليا بغزة في بيان، إنّها أصدرت «أحكاماً نهائية بحقّ 6 متخابرين مع الاحتلال في 6 قضايا منظورة لديها». وأضافت أنّ «الأحكام تضمّنت حكمين بالإعدام؛ أحدهما رمياً بالرصاص والآخر شنقاً، إلى جانب 4 أحكام بالأشغال الشاقّة المؤبّدة».
وأوضح البيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «جميع الأحكام المذكورة باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979». وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة «حماس» تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق. ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، نفّذت «حماس» عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة الرئيس محمود عباس.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت «حماس» تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 5 فلسطينيين، اثنان منهم أدينا «بالتخابر مع الاحتلال»، و3 أدينوا «بارتكاب جرائم قتل».
وشهد العام الماضي، ارتفاعاً في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة وصلت إلى 17 حكماً، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكماً على الأقلّ، 240 منها في قطاع غزة لوحده، بحسب مراكز حقوقية فلسطينية.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام على جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.
ويسود انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، «فتح» و«حماس»، منذ 2007 بعد سيطرة الحركة الإسلامية بالقوة على الحكم في القطاع، الذي يبلغ عدد سكّانه نحو 2.3 مليون نسمة وتفرض عليه إسرائيل حصاراً مشدّداً يعاني معه السكان من نسبة بطالة تزيد على 50 في المائة.