«إفتاء مصر» تدعو إلى قانون دولي يُجرِّم الإساءة للمقدسات والأديان

أكدت ضرورة التصدي لنشر «الكراهية»

دار الإفتاء المصرية (أرشيفية)

جددت دار الإفتاء المصرية دعوتها إلى «ضرورة إصدار قانون دولي يُجرِّم الإساءة إلى الأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية؛ حفاظاً على السلم العام على مستوى العالم». وأدان مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الثلاثاء، بأشد العبارات «إقدام مجموعة من المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن».
وشدد مفتي مصر في بيان له، الثلاثاء، على أن «مثل هذه الجرائم الآثمة والإساءات غير المسؤولة تؤجج مشاعر الكراهية، وتبث الفتنة، وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا؛ مما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته للتصدي لهذه الإساءات، ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية».
وأكد علام أن «هذه الإساءات المتكررة تمثل إساءة صريحة وتحدياً صريحاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم»، مطالباً بـ«ضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها التي لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية، وتُسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات، وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان».
وكان الأزهر قد أكد أن «تكرار هذا العمل التحريضي المستفز لمشاعر المسلمين حول العالم؛ خاصة في شهر رمضان؛ هو عمل إرهابي وفكر أهوج، لا يعبر إلا عن تعصب وكراهية تجاه المسلمين، وهو جريمة كراهية تؤجج العنف والإساءة بين أتباع الأديان».
وشدد الأزهر، الاثنين، على أن «الإرهاب واستفزاز مشاعر الآخرين وجهان لعملة واحدة، متساويان في الخطر والبغض والتدمير، ورغبة عدائية واضحة في قطع جسور الحوار التي بناها عقلاء العالم وقاداته الدينيون، ودليل فاضح -يشهده العالم- على تجرد عقول مرتكبي هذه الجرائم من أي قيمة إنسانية»، داعياً المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في وضع حد لـ«فوضى إساءة استخدام مصطلح حرية التعبير».