الأسرى يبدأون مع رمضان أول إضراب جماعي منذ 2017

إسرائيل تعزل ممثلي الفصائل... وعباس يجري اتصالاته

في الوقت الذي يستعد فيه 2000 أسير فلسطيني لبدء إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، اليوم (الخميس) مع بداية شهر رمضان، استبقت إدارة السجون الإسرائيلية الخطوة التي تعد شرارة مواجهة جديدة داخل السجون، بعزل ممثلي الإضراب وقادة فصائل عن باقي زملائهم.
وقالت الحركة الأسيرة، في بيان مقتضب، إن «مرحلة إخراج وعزل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة ليست كما قبلها، حيث نبدأ بشكل فعلي (الأربعاء) في بركان الحرية أو الشهادة الذي لن نتراجع عنه إلا بتحقيق كامل أهدافنا ونكسر عنجهية هذا المحتل».
وكانت إدارة السجون قد نقلت ممثلي فصائل بدأوا، الثلاثاء، إضرابهم عن الطعام كمقدمة لانضمام البقية. وحذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من إجراءات الاحتلال تجاه الحركة الأسيرة، وحملت حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ما قامت به إدارة السجون من نقل وعزل لقيادة لجنة الطوارئ، هدفه تشتيت مواقف الحركة الأسيرة، وفصل القيادة عن باقي الأسرى في السجون، في محاولة لإفشال خطوة الإضراب.
إضراب الأسرى المقرر الخميس، هو ذروة تصعيد بدأه الأسرى منذ 14 فبراير (شباط) الماضي بخطوات عصيان ضد إجراءات أقرها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مسّت ظروفهم المعيشية وشملت إجراء تنقلات داخل السجون وإغلاق أقسام ومخابز، وتقليص كمية مياه الاستحمام، وإدخال تعديلات مجحفة على زيارات أعضاء الكنيست لهم، قبل أن تصدّق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، بداية الشهر الحالي، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، إضافة إلى حرمانهم من حقهم بالعلاج.
إضافة إلى ذلك، بدأ الأسرى يعانون من تزايد عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم، واستخدام القنابل الصوتية والكلاب البوليسية ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي.
وقبل توليه منصبه الحالي، تعهد بن غفير بإنهاء ما سمّاه «الرفاهية» في السجون، وسن قانون إعدام الأسرى كذلك. ورد الأسرى بخطوات عصيان تمثلت في «إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون»، كرسالة لتصاعد المواجهة، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، وهو ما يعني توقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن المفروضة.
إضراب الأسرى يعد من بين قضايا أخرى تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنها «ستكون سبباً للتصعيد خلال شهر رمضان». كما حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الأربعاء، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الأسرى، بقوله إن الإضراب، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه.
وقال أبو ردينة: «يجب على المجتمع الدولي ومحافله الدولية كافة، بما يشمل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، التدخل الفوري وإيقاف هذه الجرائم المتواصلة بحق أسرانا قبل فوات الأوان». وأكد أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني وقيادته «والكل الفلسطيني يدعم هؤلاء الأبطال في معركتهم ضد السجان العنصري».
وأوضح الناطق الرئاسي أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى. واتهم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالتصعيد ضد الأسرى، في محاولة لإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف التوتر وخفض التصعيد، والتهرب من تنفيذ التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة، خصوصاً وقف الإجراءات أحادية الجانب المخالفة لجميع القرارات الشرعية الدولية.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي 4780 أسيراً، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً. وهذا ليس أول إضراب جماعي يقوم به الأسرى، فقد نفذوا 26 إضراباً جماعياً سابقاً شملت السجون والمعتقلات الإسرائيلية كافة؛ أبرزها إضراب «عسقلان» عام 1970 وعام 1976 وإضراب «نفحة» عام 1980، وإضراب في عام 2000.
أما آخر إضراب جماعي نفذه الأسرى فكان عام 2017، وعُرف باسم «إضراب الكرامة» واستمر لمدة 42 يوماً.