قناة السويس... هل تكون قاطرة مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية؟

سجلت رقماً قياسياً لعبور السفن بعد شهر من تحقيق أكبر عائد في تاريخها

قناة السويس تسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

بعد أسابيع قليلة من تمكنها من تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2023؛ أعلنت قناة السويس المصرية أن حركة الملاحة سجلت، اليوم (الاثنين)، «أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، بعبور 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن».
وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 56 سفينة، بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما عبرت 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، أن «الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة، ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع (قناة السويس الجديدة)، الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ورفع جاهزيتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة».
وشدد رئيس الهيئة على أن «المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تعكس بُعد رؤية القيادة السياسية حول الجدوى الفنية، والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي على المدى القصير، والمتوسط، وما تحمله للأجيال القادمة من خير وفير»، مشيراً في هذا الصدد إلى «استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي، من خلال المضي قدماً نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28 في المائة، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية».
وتحمل قناة السويس تاريخاً طويلاً يعود إلى عام 1869، وأهمية بحرية كونها همزة الوصل لحركة التجارة العالمية بين القارات؛ حيث يعبر من خلالها 12 في المائة من إجمالي حركة التجارة العالمية، وفق وكالة «بلومبرغ».
وأعلنت مصر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ارتفاع إيرادات القناة خلال عام 2022 إلى 7.9 مليار دولار. وهي أعلى الإيرادات السنوية في تاريخها، فيما شهدت عبور أكثر من 23 ألف سفينة بنسبة زيادة 15 في المائة عن عام 2021. ويتوقع تحقيقها عائداً يفوق 8 مليارات دولار العام الجاري.
تتزامن هذه الأرقام، مع أزمة اقتصادية تمر بها مصر، إثر تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتراجع سعر صرف العملة المحلية، بعد الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليسجل الدولار 30.9 جنيه. وتعد قناة السويس من أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، ما يثير تساؤلات حول قدرة القناة على أن تكون قاطرة مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن إحصائيات قناة السويس تعكس زيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحي رئيسي عالمي، خصوصاً مع سعي الشركات للخروج من تأثير أزمة (كورونا)، وتراجع حركة التجارة العالمية، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، ونقص الإمدادات».
وشهدت قناة السويس الشهر الماضي عبور أحدث سفينة حاويات في العالم وعلى متنها 24 ألف حاوية، في أول رحلة عبور لها من المجرى الملاحي لقناة السويس، خلال رحلتها القادمة من ماليزيا متجهة إلى هولندا. وهو ما دعا رئيس هيئة قناة السويس، حينها، للتأكيد على أن «القناة تستطيع استقبال 100 في المائة من أسطول سفن الحاويات عالمياً».
ويقول أستاذ اقتصاديات النقل: «إن قناة السويس لا تعد المصدر الأول للنقد الأجنبي في مصر، حيث يسبقها تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والسياحة»، لافتاً إلى أن «بإمكان القناة أن تصبح قاطرة مصر نحو التنمية، وقاطرة أيضاً لجذب العملات الأجنبية، إذا تم ربطها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت محوراً لوجيستياً».
وفي رأيه أن «هذا الربط بالمنطقة - الممتدة على مساحة 455 كليومتراً، يتضمن 6 موانئ بحرية - يمكنه أن يعظّم من عائدات القناة بشكل كبير، فالخدمات اللوجيستية بإمكانها جذب عائدات مالية أكبر من مرور السفن، إضافة إلى وجود قيم مضافة من تسهيل التجارة والتصدير، وخلق الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وغيرها من الخدمات المتنوعة، وهو استغلال للموقع المتفرد للمنطقة لتكون مركزاً للتجارة والتوزيع»، ضارباً المثل بدولة سنغافورة، التي يحقق قطاع الخدمات اللوجيستية فيها ما يزيد على 20 مليار دولا سنوياً، ما حوّلها لتكون مركزاً من مراكز النقل الرئيسية بالعالم.