أشتية يدعو إلى تشكيل «لجان حماية شعبية»

لمواجهة هجمات المستوطنين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال زيارة إلى بلدة حوارة بالضفة حيث تفقد الممتلكات المتضررة (إ.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تشكيل لجان حماية شعبية؛ لمواجهة ميليشيا المستوطنين في الضفة الغربية، قائلاً إن مثل هذه اللجان هي الرد الحقيقي على كل ما يقوم به هؤلاء المستوطنون من عربدة.
جاءت دعوة اشتية هذه بينما كان يزور بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة، يتفقد آثار الهجوم الواسع الذي شنه المستوطنون على البلدة قبل أيام، قتلوا خلاله فلسطينياً وأصابوا المئات أثناء إضرامهم النار في منازل ومحلات وسيارات، مدفوعين بالانتقام وتأييد وزراء إسرائيليين.
وقال اشتية إنه وصل إلى حوارة ليطلع على ما جرى، ويلبي احتياجات الناس، وحتى يقوم بالمساعدة فعلاً وليس فقط القول إنه سيساعد. ووصف هجوم المستوطنين بأنه «امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي في محافظات نابلس، وجنين، والقدس، وأريحا». واعتبر أن المستوطنين «هم أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قوات الاحتلال».
وتعهد اشتية بأن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات المواطنين في حوارة بعد الضرر الكبير الذي لحق بممتلكات الأهالي.
وكان اشتية يتحدث في مؤتمر صحافي وإلى جانبه وزراء المالية شكري بشارة، والصحة مي الكيلة، والمواصلات عاصم سالم، والحكم المحلي مجدي الصالح، وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية.
ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني إلى حوارة، بعد يوم من زيارة المسؤول الأميركي هادي عمرو إلى البلدة ومطالبته إسرائيل بمحاكمة المسؤولين عن هجوم المستوطنين على المدنيين العزل في منازلهم.
وحاول أهالي القرية الدفاع عن منازلهم أثناء الهجوم، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام حشود كبيرة من المستوطنين المسلحين الذي باغتوهم بقنابل المولوتوف، وكانوا يتحركون تحت أنظار الجيش الإسرائيلي، وهو ما خلف شعوراً لدى الأهالي بأنهم تركوا وحدهم في مواجهة عصابات مدعومة.
ولا تسيطر السلطة على منطقة حوارة التي تقع أغلبية أراضيها في المنطقة المصنفة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً وإدارياً، لكن الفلسطينيين طالبوها رغم ذلك بالتحرك بأي طريقة لنجدة أهالي القرية أثناء الهجوم، وعبروا عن غضبهم؛ لأن الهجوم جاء بعد ساعات فقط من انتهاء اجتماع العقبة الذي قالت السلطة إنها حضرته لمنع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
اقتراح اشتية بتشكيل لجان حماية شعبية، يرسل رسائل واضحة بأن السلطة لن تستطيع التدخل بشكل رسمي في هذه المناطق، وفي مواجهة الجيش أو المستوطنين. وتحتاج هذه المسألة إلى قرار من الرئيس الفلسطيني، لكن كلفتها السياسية والأمنية والاقتصادية قد تكون كبيرة للغاية.
اشتية قال: «حان الوقت للتصدي عبر المقاومة الشعبية لبطش المستوطنين، والضرورة ملحة للجان حماية في القرى والمدن والمخيمات».
فكرة تشكيل لجان حماية شعبية ليست بجديدة، وتم العمل بها في قرى كانت محط اعتداءات المستوطنين في سنوات سابقة، لكنها سرعان ما تلاشت بسبب أن الشبان الذين شكلوها عملوا بجهود ذاتية، وكان يمنع عليهم أن يكونوا مسلحين، كما كانوا عرضة لعمليات انتقام أو اعتقال. ولا يعرف إلى أي حد يمكن أن تتطور هذه الفكرة إذا دعمتها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر.
وكان اشتية، والوفد المرافق، قد التقى بفعاليات بلدة حوارة ومؤسساتها، واستمع لاحتياجات البلدة وناقش معهم سبل حمايتها من المستوطنين. وقال إن السلطة قدمت تقريراً مفصلاً عن الجريمة النكراء، التي تعرضت لها حوارة لجميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة.
هذا وقد تحولت البلدة إلى قبلة مهمة للمسؤولين الفلسطينيين والغربيين. ويفترض أن يزور وفد من الاتحاد الأوروبي البلدة يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة بعدما قام وفد أميركي بذلك.