مسؤول أميركي في حوارة... وواشنطن تتوقع محاكمة المتورطين في الهجوم

الإدارة الأميركية غاضبة من الحماية التي يتمتع بها المستوطنون

عمرو (يمين) يتفقد الممتلكات المتضررة خلال زيارته حوارة في الضفة الثلاثاء (إ.ب.أ)

زار وفد أميركي ترأسه الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد يومين من أوسع هجوم شنه المستوطنون على البلدة، أشعلوا خلاله النيران في منازل وسيارات ومحلات تجارية.
ونفذ المستوطنون، ليلة الأحد/ الاثنين الماضية، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، قتل خلالها سامح أقطش (37 عاماً)، وأصيب أكثر من 350 آخرين، فيما تم إحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.
وأعرب هادي عمرو، عن أعمق تعازيه، وأدان أعمال العنف العشوائية واسعة النطاق، وغير المقبولة من جانب المستوطنين. وقال بعدما تفقد الأضرار الكبيرة وبقايا الحرائق وزار الجرحى، «نريد أن نرى محاسبة كاملة ومقاضاة من خلال القانون للمسؤولين عن هذه الهجمات الشنيعة، وتعويضات لأولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم أو تضرروا بطريقة أخرى»، مضيفاً: «أنا قلق للغاية من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية».
وزار عمرو عدداً من المنازل والمنشآت التي جرى حرقها، واستمع لشهادات المواطنين حول الاعتداءات التي نفذها المستوطنون تحت حماية الجيش.
ولاحقاً للزيارة، أعاد مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية في القدس، عبر «تويتر»، نشر تصريح عمرو الذي قال فيه «نُريد أن نرى محاسبة كاملة ومقاضاة من خلال القانون للمسؤولين عن هذه الهجمات الشنيعة، وتعويضات لأولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم أو تضرروا بطريقة أخرى».
وجاءت زيارة عمرو التي استمرت حوالي الساعة، بعد ساعات من إعلان الإدارة الأميركية أنها تتوقع من إسرائيل محاكمة المتورطين في هجوم المستوطنين الدامي في حوارة، وتقديم تعويضات للفلسطينيين الذين تم تخريب منازلهم وممتلكاتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، خلال إفادة صحافية، «نتوقع من الحكومة الإسرائيلية ضمان المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية للمسؤولين عن هذه الهجمات، بالإضافة إلى تعويضات الخسائر في المنازل والممتلكات»، مضيفاً أن هجوم مئات المستوطنين على بلدة حوارة شمال الضفة الغربية «غير مقبول على الإطلاق».
وقال برايس، «يجب متابعة المساءلة والعدالة بالقدر نفسه من الصرامة في جميع حالات العنف المتطرف، وتخصيص موارد متساوية لمنع مثل هذه الهجمات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة».
وقال مسؤول أميركي كبير لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن قرار التأكيد على الحاجة إلى المساءلة جاء وسط إحباط الإدارة المتزايد من «الإفلات من العقاب» الذي يتمتع به مرتكبو أعمال عنف المستوطنين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت ثمانية مشتبهاً بهم في أعقاب هجوم المستوطنين يوم الأحد لكن أطلق سراح ستة منهم. وعبر برايس في المؤتمر الصحافي عن تقدير واشنطن للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، والتي دعت الإسرائيليين إلى الامتناع عن اتخاذ القانون بأيديهم. ثم سُئل برايس عن أعضاء الائتلاف (الحكومي) الذين رفضوا إدانة هجوم حوارة، ورفضوا تعهد إسرائيل في قمة العقبة لكبح التوترات. ورد برايس قائلاً: «لا أحد من هؤلاء الأعضاء هو رئيس وزراء إسرائيل». وقال برايس، «نعمل مباشرة مع رئيس الوزراء وفريقه. نحن نحكم على الحكومات بحسب أفعالها - وهذا ينطبق على الحكومات في جميع أنحاء العالم». وكان برايس يشير إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الوزير بتسليئل سمورتريتش، اللذين يتهمهما الفلسطينيون ومسؤولون إسرائيليون بتحريض المستوطنين على الهجمات.
كما نقلت «القناة 12» عن مسؤول أميركي كبير عبّر عن خيبة أمله من معارضة الوزراء الإسرائيليين لقمة العقبة، بالإضافة إلى فشل قوات الأمن الإسرائيلية في منع هجوم حوارة بعد ساعات فقط من القمة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان على عِلم باستعداد المستوطنين لاقتحام بلدة حوارة والقرى المجاورة لها يوم الأحد الماضي، إلا أنه لم يحرك ساكناً لمنعهم. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن جهاز «الأمن» فشل في الوقت الذي كان واضحاً فيه أن المستوطنين يُعدون لاعتداءات واسعة في حوارة.
تجدر الإشارة أنه قبل الهجوم كتب نائب رئيس المجلس الاستيطاني في السامرة، ديفيد بن تسيون، في «تويتر»، أنه «يجب محو قرية حوارة»، وأبدى الوزيران سموتريتش وبن غفير إعجابهما بهذه التغريدة.
الاتهامات للجيش بأنه تعمد ألا يتحرك عززها تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، متهماً الجيش الإسرائيلي بأنه عادة لا يمنع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.