موسكو لتسريع مسار التطبيع السوري ـ التركي

أكدت عزمها على تجاهل العقوبات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق

وصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الأحد (رويترز)
وصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الأحد (رويترز)
TT

موسكو لتسريع مسار التطبيع السوري ـ التركي

وصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الأحد (رويترز)
وصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الأحد (رويترز)

نشطت موسكو تحركاتها لتعزيز مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، على خلفية الزخم الذي وفره التضامن الإقليمي والعالمي مع البلدين في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.
وحملت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الأحد، حول ترتيب لقاء وزاري يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، إشارة جديدة إلى عزم موسكو ضم طهران إلى الجهود الجارية.
وقال بوغدانوف لوكالة أنباء «تاس» الحكومية، إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتبون لعقد اجتماع. ومن دون أن يحدد تفاصيل حول الموعد الزمني لعقد هذا اللقاء، أكد أنه «مطروح على جدول الأعمال للبلدان الأربعة حالياً».
وفي إشارة إلى واحدة من القضايا الخلافية الرئيسية بين دمشق وأنقرة، شدد بوغدانوف على أن موسكو «لا تشكك في أن وجود القوات التركية في سوريا له طبيعة مؤقتة».
وزاد أن «الجانب التركي صرح بذلك على أعلى مستوى، مؤكداً التزامه بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها. وهذا الموقف مثبت في عدد من الوثائق الروسية التركية، والبيانات المشتركة لـ(ترويكا أستانة)».
وأضاف بوغدانوف أن «الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها، وسنواصل مساعدة الطرفين في إيجاد حلول مقبولة لهما من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين، واستعادة علاقات حسن الجوار التقليدية السورية التركية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سوريا وتركيا، ستكونان قادرتين على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما قريباً، قال بوغدانوف: «هذا أحد أهداف عملية التفاوض النهائية لتطبيع العلاقات السورية التركية، ويجب أن تكون استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، من نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه». وأضاف أن بلاده «لا تربط العملية الانتخابية في تركيا بتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، فتوجه البلدين نحو التقارب والعودة إلى علاقات حسن الجوار والتعاون، ليس مصلحة ظرفية، بل مصلحة طويلة الأمد لكل من سوريا وتركيا». وتابع: «مسألة دعم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا أثيرت خلال قمة أستانة الثلاثية في طهران الصيف الماضي. وفي ديسمبر (كانون الأول)، اقترح الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان إطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي سوريا وتركيا بمساعدة روسيا، يمكن أن تتوج بلقاء قمة. ودعمنا هذه المبادرة بقوة».
وذكر بوغدانوف أن روسيا وسوريا وتركيا، قد أنشأت خلال اجتماع وزراء الدفاع في نهاية ديسمبر الماضي، آلية تضم الخبراء لتنسيق العمل المشترك.
وكان وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية في روسيا وتركيا وسوريا، قد عقدوا جولة محادثات في موسكو في ديسمبر الماضي تركز البحث خلالها على آفاق دفع التسوية السياسية وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وتم الإعلان في وقت لاحق، عن شروع الأطراف في ترتيب لقاء لوزراء الخارجية ينتظر أن يسبق قمة روسية سورية تركية توقع سياسيون أن تنعقد قبل مايو (أيار) المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا.
لكن اللافت في الموضوع أن معطيات تسربت حينذاك، حول استياء إيراني من الجهود المبذولة، بسبب «تجاهل دور طهران وعدم دعوتها لحضور اللقاءات». وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده وافقت على ضم إيران إلى هذا المسار، وأكد أن ثلاثي «مسار أستانة» يعمل بشكل وثيق لترتيب عقد اللقاءات المقبلة.
وتحمل تصريحات بوغدانوف الأخيرة إشارة إلى قيام موسكو بتسريع وتيرة الجهود المبذولة لعقد اللقاء الرباعي. تزامن ذلك، مع زيادة نشاط التحركات الإقليمية والدولية المتضامنة مع سوريا وتركيا بعد الزلزال، ومع أن الأردن انخرط بشكل قوي في إرسال المساعدات إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة، لكن الحكومة الأردنية نوهت في الوقت ذاته، إلى مخاوف من تزايد مخاطر الفلتان الأمني على الحدود السورية الأردنية. ومع تزايد الشكاوى من تفاقم عمليات تهريب المخدرات التي تعبر الأردن لتصل إلى منطقة الخليج، برزت عمليات تهريب الأسلحة، أخيراً، كعنصر تهديد إضافي في المنطقة.
وأعلن الجيش الأردني الاثنين، عن إحباط محاولة لتهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية. وقالت «القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي» في بيان إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز «طائرة مسيرة دون طيار» الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول إن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
على صعيد آخر، شدد بوغدانوف على نية بلاده تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن قطاع الأعمال الروسي بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، «زاد اهتمامه في التعاون مع سوريا، حيث لم يعد هاجس العقوبات قائماً بعد الآن».
وقال بوغدانوف للوكالة: «إن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء السوريين لا يزال موجوداً، بل يتزايد. وإذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، وعلى وجه الخصوص تحت طائلة قانون قيصر الأميركي سيئ الصيت، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة السورية، فحالياً بعد أن (عوقبت) روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى». كما انتقد بوغدانوف مصطلح «التعافي المبكر» في سوريا، مشيراً إلى أنه يستخدم في سياق رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سوريا بصورة متكاملة.
وقال: «هذا ليس من مصطلحاتنا. يستخدمه مسؤولون أمميون بشكل أساسي، كحل ترقيعي يسمح لهم بتبرير ما يتخذونه من إجراءات مهما كانت متواضعة، لمنع وقوع كارثة إنسانية في سوريا، في الوقت الذي يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار المتكامل في مرحلة ما بعد النزاع في ذلك البلد، ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.