السلطة الفلسطينية ترد على عملية نابلس بوقف الاتصالات مع تل أبيب

قررت التحرك باتجاه مجلس الأمن... وإسرائيل تستعد لعمليات انتقامية

فلسطينيون يتفقدون منزلاً هُدم خلال غارة للجيش الإسرائيلي على البلدة القديمة في نابلس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون منزلاً هُدم خلال غارة للجيش الإسرائيلي على البلدة القديمة في نابلس (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية ترد على عملية نابلس بوقف الاتصالات مع تل أبيب

فلسطينيون يتفقدون منزلاً هُدم خلال غارة للجيش الإسرائيلي على البلدة القديمة في نابلس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون منزلاً هُدم خلال غارة للجيش الإسرائيلي على البلدة القديمة في نابلس (أ.ف.ب)

أوقفت العملية العسكرية في نابلس التي شنها الجيش الإسرائيلي، أول من أمس (الأربعاء)، وراح ضحيتها 11 فلسطينياً، جميع الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعدما شعرت السلطة بأنها تلقَّت ضربة غادرة، بعد يومين فقط من سحبها مشروع التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين المستوطنات، وفق اتفاق رعته الولايات المتحدة وكان يقضي بوقف جميع «الإجراءات الأحادية» من قِبَل الطرفين، بما في ذلك اقتحامات الجيش لمناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الاتصالات توقفت، بما في ذلك اتصالات كانت تهدف لتعزيز الاتفاق باتفاقات أخرى لجهة بناء الثقة بين الجانبين. وأكدت المصادر أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرَّرت وقف الاتصالات والتحرك فوراً باتجاه مجلس الأمن لطلب الحماية الدولية، في خطوة أولى قد تتبعها خطوات أخرى، بينما تقرر إبقاء التنسيق الأمني معلقاً.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، حسين الشيخ، قد أكد، في تغريدة، أن القيادة الفلسطينية قررت الذهاب إلى «مجلس الأمن الدولي» لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني «في ظل استمرار جرائم الاحتلال»، قبل أن يعلن المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن مشاورات بدأت فعلاً مع رئيس مجلس الأمن حول كيفية حماية الشعب الفلسطيني.
التحرك الفلسطيني جاء بعد تلقي السلطة ضربتين، في أعقاب الاتفاق الأخير: الأولى في الهجوم الدامي على نابلس، والثانية عبر قرار إسرائيلي بالمصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية.
وتمت المصادقة على الوحدات الاستيطانية، أمس (الخميس)، على الرغم من التزام إسرائيلي واضح للولايات المتحدة بأنها ستمتنع عن دفع أي خطط استيطانية خلال عدة شهور، مقابل سحب السلطة مشروع التصويت في مجلس الأمن.
وقال موقع صحيفة «هآرتس» العبرية إن «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي» في الضفة المحتلة، سينعقد، مرة أخرى، أمس، ويصادق على بناء 4 آلاف وحدة أخرى، وهذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يتم المصادقة عليها خلال العامين الماضيين.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة، كجزء من آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أقرها «الكابينت» الإسرائيلي سابقاً، واعتبرتها «امتداداً لجرائم الاحتلال».
وقالت إن السياسة «الاستعمارية العنصرية للاحتلال قائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة»، وهي استخفاف إسرائيلي رسمي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء.
ولم يعقب المسؤولون الإسرائيليون فوراً على مسألة البناء الاستيطاني، لكن مسؤولين عسكريين قالوا إنه لا أهمية لأي تفاهمات فيما يخص الوضع الأمني. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رداً على ما إذا كان الهجوم على نابلس سيؤدي إلى تقويض التفاهمات وإشعال الأوضاع قبل رمضان إن «الدوافع المشتعلة كثيرة بالفعل، وهي نفسها التي كانت في عام 2022 ولا تزال. كل ما هو مطلوب منا أن نكون على استعداد لهجمات انتقامية؛ ليس فقط في الضفة، ولكن أيضاً بالقدس، وحتى من الداخل وغزة. نحن نعزز القوات في كل الجبهات والنقاط».
وأضاف: «سنواصل عملياتنا بقدر ما هو مطلوب ووفق الحاجة لذلك... لا أهمية لأي تفاهمات ما دام هناك خطر يتعلق بأمننا». ولاحقاً أقرت مصادر إسرائيلية بأن العملية في نابلس شكلت نهاية سريعة للتفاهمات. ونقلت القناة «12» العبرية أن هناك انتقادات من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعملية اقتحام نابلس، لأنها أضرت باحتمال تهدئة الأوضاع ميدانياً.
وقالت مصادر إن قرار الاقتحام اتخذ من قبل القيادات الميداني، ولو كان عبر مستويات قيادية أعلى، لكان الأمر مختلفاً. وبدلاً من «تفاهمات التهدئة» تستعد إسرائيل لتصعيد وعمليات انتقامية في الضفة وغزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة كذلك رفع مستوى التأهب استعداداً لرد عنيف محتمل على العملية الدامية. وقالت الشرطة إن رفع حالة التأهب سيشمل تركيز جهود أمنية إضافية في البلدات القريبة من الجدار الفاصل بالضفة الغربية والقدس ومدن مركزية أخرى، ونشر عدد من وحدات شرطة حرس الحدود الاحتياطية في القدس الشرقية. وقال مسؤول عسكري كبير للصحافيين، إن الجيش الإسرائيلي يتوقع رداً محتملاً على العملية العسكرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار من سيارة عابرة عند نقطة تفتيش تحرس بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في شمال الضفة الغربية. وأمس، أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية عن حادثة، عندما أقدمت امرأة فلسطينية على محاولة طعن حارس أمن عند مدخل مستوطنة «معالي أدوميم» في الضفة الغربية، وتم إطلاق النار عليها، ووُصفت إصابتها بـ«المتوسطة حتى الخطيرة».
وأكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت تتوقع وتستعد لتداعيات محتملة لعملية نابلس، بما في ذلك ضربات انتقامية في الضفة الغربية والقدس وأماكن أخرى داخل إسرائيل، أو إطلاق صواريخ من الفصائل الفلسطينية من داخل قطاع غزة. وفعلاً أطلقت فصائل صواريخ من غزة، أمس (الخميس).
وتعيش الأراضي الفلسطينية حالة غضب غير مسبوق بعد الهجوم الإسرائيلي على نابلس.
وشلّ الإضراب الشامل جميع مناحي الحياة في الأراضي الفلسطيني «حداداً على أرواح شهداء نابلس»، وأغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، أبوابها، وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج في مسيرات غضب.
وقالت القوى الوطنية في بيان إن هذا الإضراب يأتي إسناداً لنابلس العصية على الانكسار، وإن «شعبنا الوفي سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال، ولن ترهبه المجازر».
وأمام هذا الوضع المتفجّر، انبرى المحللون الإسرائيليون في قراءة «أين ستهب الرياح المقبلة؟»، وقال معلق الشؤون الفلسطيني، آفي سخاروف، بصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن الاتجاه واضح، والتصعيد مقبل. واعتبر أن العملية في وضح النهار بقلب نابلس ربما كانت ضرورية لمنع هجوم، لكن دوماً هناك ثمن لمثل هذه العمليات.
وحذر سخاروف من أنه من الصعب تحديد المدة التي ستفضل «حماس» خلالها إبقاء غزة خارج اللعبة.
وقال عاموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس» العبرية إن ما حدث سيؤدي إلى مزيد من الهجمات الانتقامية بالضفة وإطلاق الصواريخ من غزة. واعتبر أن هذا النوع من العمليات وخطوات أخرى ستعزز الصراع أكثر من تفاديه.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)
حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)
TT

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)
حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة.

وتحولت التطورات الأخيرة في البلد الجار إلى محور سجال بين الرئيس رجب طيب إردوغان والمعارضة التركية.

وبدا أن هناك تركيزاً من تركيا على إنهاء وجود «الوحدات الكردية» ليس فقط في المناطق القريبة من حدودها، وإنما في جميع الأراضي التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا عبر الاستمرار في عمليات «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، والاتفاق مع الإدارة السورية الجديدة.

القضاء على «الوحدات الكردية»

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده «تريد سوريا خالية من الإرهاب»، وأن هدفها الاستراتيجي هو إنهاء «وحدات حماية الشعب» التي وضع أمامها خيارين: إما أن تحل نفسها أو أن يتم القضاء عليها.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت بعد ساعات قليلة من مباحثاته في أنقرة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حول سوريا، إن «تركيا وأميركا كانتا في موقفين متعارضين تماماً بخصوص التنظيم (الوحدات الكردية). هذه قضية وجودية تتعلق بأمننا القومي؛ لذلك نحن دولة أخذت هذه القضية بأعلى قدر ممكن من الجدية».

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى أن تركيا استخدمت العمليات في الميدان والأدوات الدبلوماسية على الطاولة بكل جدية، وأن موقفها لا يزال كما هو دون أي تغيير، مضيفاً: «المعارضة السورية كانت تقاتل نظام بشار الأسد منذ سنوات طويلة، وتعرضت لظلم وخسائر لا تصدق، إلا أنها استعادت سوريا الآن. وبطبيعة الحال، سوف يتخذون الخطوات اللازمة لضمان سلامة البلاد».

وتابع: «نعتقد أن (تنظيم الوحدات الكردية) لن يكون قادراً بعد الآن على إيجاد أرضية كبيرة في سوريا نتيجة للخطوات التي ستتخذها الإدارة في دمشق لضمان سلامتها الوطنية والإقليمية».

وقال فيدان: «القضاء على التنظيم الإرهابي هو هدف استراتيجي بالنسبة لتركيا. وبعبارة أخرى: إما أن يحل نفسه أو يتم القضاء عليه. بالطبع، هناك محددات معينة، وأعتقد أنه سيكون من المفيد التعبير عنها؛ أولاً: رغم أن وسائلنا وإمكاناتنا قادرة على القضاء على التنظيم، فإننا سننتظر أولاً الخطوات التي سيتخذها الأشقاء في سوريا للقضاء على هذا التهديد، من خلال اتخاذ خطوات تضمن سلامة أراضيهم ووحدتهم الوطنية».

عناصر من «وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا (إعلام تركي)

وأضاف: «في المرحلة الأولى يجب أن يغادر مسلحو التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) غير السوريين، سواء من قدموا من العراق أو إيران أو تركيا أو أوروبا؛ أن يغادروا سوريا. وفي المرحلة الثانية يجب على مستوى قيادة التنظيم بأكمله، بمن في ذلك السوريون، مغادرة البلاد».

الغرب و«داعش»

وتابع: «يجب أن تقوم العناصر ممن لا تنتمي لتنظيم (حزب العمال الكردستاني - الوحدات الكردية) الإرهابي بإلقاء السلاح والعودة إلى حياتهم الطبيعية في سوريا بالاتفاق مع الإدارة الجديدة».

ولفت فيدان إلى أن أميركا والأوروبيين يقولون إن «الوحدات الكردية» تكافح «داعش»، لكن «الحقيقة أنهم جعلوا منها حارساً على تنظيم (داعش) الإرهابي»، لافتاً إلى ضرورة أن تتسلم الدول الغربية مواطنيها المنخرطين في «داعش».

وقال إن سوريا باتت «لاعباً دولياً مستقلاً»، ولن تعترف بتنظيم «الوحدات الكردية» الإرهابي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بينما يتم القضاء على «الوحدات الكردية»، ينبغي ألا يتعرض الأكراد الذين يعيشون في المدن العريقة في المنطقة منذ قرون طويلة للأذى؛ لأن القمع الذي مارسه التنظيم ضد العرب والأكراد واضح دائماً؛ إذ يفرض سيطرته عليهم بإبقائهم تحت الضغط.

فيدان وبلينكن يتحدثان للصحافيين عقب انتهاء مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

وأضاف فيدان أن هدفهم في المرحلة الجديدة في سوريا هو «إقناع المجتمع الدولي والجهات الإقليمية الفاعلة بحماية الشعب السوري، ودعم الإدارة الجديدة في دمشق، والتعاون من أجل إعادة الاستقرار إلى سوريا مجدداً».

«الجيش الوطني» و«تحرير الشام»

ونوّه فيدان بدور «الجيش الوطني السوري»، قائلاً إنه «لو لم يتم دعم (الجيش الوطني السوري)؛ لما تم تدمير المعارضة السورية فحسب، بل لكان ملايين اللاجئين قد أتوا إلى تركيا».

وعن بعض المخاوف المتعلقة بـ«هيئة تحرير الشام»، قال فيدان إن «هذا أمر طبيعي للغاية»، مشدداً على ضرورة إزالة هذه المخاوف، وأنه تواصل مع وزراء خارجية دول عربية في هذا الشأن، وأن «العالم بات متقبلاً للمعايير والمحددات التي وضعتها تركيا».

أحد مقاتلي «تحرير الشام» أمام مقر السفارة التركية في دمشق قبل وقت قليل من افتتاحها السبت (أ.ف.ب)

وأضاف أن هناك رغبة في رؤية سوريا لا يوجد فيها إرهاب، ولا تحظى فيها التنظيمات الإرهابية مثل «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» و«داعش» بالدعم، وتابع: «ولا تتعرض الأقليات لسوء المعاملة، بل يتم تلبية متطلباتهم الأساسية. و(تكون) سوريا لا يشعر أحد فيها بالحاجة للتعامل مع أسلحة الدمار الشامل، والبلد الذي لا يشكل أي خطر وتهديد للمنطقة، وفي الوقت نفسه يتم ضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

وتابع أنهم أبلغوا الإدارة الجديدة في دمشق بهذه «المخاوف»، وأنهم ينتظرون منها اتخاذ المواقف والخطوات اللازمة لإزالتها، و«سنتابع كيف سيتطور الأمر لاحقاً، وسنناقش ذلك على المدى القريب والمتوسط، وسنتابعه عن كثب».

المرحلة الانتقالية

بدوره، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن تركيا لم ولن تسمح بالأمر الواقع الجديد الذي يحاول تنظيم «حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية» الإرهابي تطويره عقب الأحداث الأخيرة، وبخاصة في محيط مناطق العمليات التركية في سوريا.

وزير الدفاع التركي يشار غولر متحدثاً في البرلمان (وزارة الدفاع التركية)

وقال غولر في كلمة أمام البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2025 ليل الجمعة - السبت، إن «الوحدات الكردية» اضطرت إلى الانسحاب من مناطق تل رفعت وجنوب الباب وخط منبج نتيجة للعمليات الناجحة التي نفذها «الجيش الوطني السوري»، و«لن نسمح أبداً باستغلال حالة عدم الاستقرار في الميدان».

وشدد غولر على أن تركيا ستواصل جهودها ومبادراتها النشطة لضمان أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا آمنة وسلسة وتحل المشاكل القائمة، معرباً عن اعتقاده بأنه سيتم إرساء الأمن والاستقرار الكاملين في سوريا، من خلال حل سياسي شامل في الفترة المقبلة بعد سقوط الأسد.

سجال سياسي

في الوقت ذاته، تحولت التطورات الأخيرة في سوريا والموقف التركي من «وحدات حماية الشعب الكردية» إلى محور سجال بين الرئيس رجب طيب إردوغان، وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، وقال إردوغان: «لقد خرج السيد أوزال محاولاً الضغط علينا من خلال حزب (الاتحاد الديمقراطي) الذي تشكل (الوحدات الكردية) ذراعه المسلحة».

إردوغان متحدثاً في مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم (الرئاسة التركية)

وكان أوزال وجّه خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، سؤالاً إلى إردوغان بشأن قرار حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي استخدام العلَم السوري، وهل لا يزال يصرّ على أنه تنظيم إرهابي.

ورد إردوغان في كلمة خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» في أرضروم (شمال شرقي تركيا)، السبت، قائلاً: «موقفنا بشأن الامتدادات السورية للمنظمة الإرهابية الانفصالية (حزب العمال الكردستاني) واضح يا سيد أوزال»، مضيفاً: «تعالَ واشرح، هل تعتنق رأي زعيمك السابق (كمال كليتشدار أوغلو) بشأن حزب (الاتحاد الديمقراطي) و(وحدات حماية الشعب الكردية) حينما قال إن (الوحدات الكردية) لن تهاجمنا؟».

وتساءل إردوغان: «متى أصبح تغيير العلَم كافياً لتبرير امتدادات حزب (العمال الكردستاني)؟ أنت لا تعرف سوريا، ألا تعرف حتى المخططات التي كان حزب (العمال الكردستاني) يفعلها منذ 40 عاماً؟ ماذا يجب أن نقول؟! نسأل الله لهم البصيرة».

وقال الرئيس التركي إن الأزمة السورية كانت بمثابة اختبار حقيقي لمعرفة أين يقف كل طرف في تركيا، وإن مجرد النظر إلى التطورات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين يكفي لفهم ما يعنيه حزب «العدالة والتنمية» و«تحالف الشعب» (العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى) بالنسبة لتركيا.

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

وعدّ إردوغان أن أكبر فرصة لتركيا هي أن يكون حزب «العدالة والتنمية» في غرفة القيادة بتركيا في جميع الأزمات.

استطلاع رأي

في السياق، أظهرت نتائج أول استطلاع للرأي أُجري في تركيا بعد التطورات في سوريا، ارتفاع أصوات حزب «العدالة والتنمية»، وفقد حزب «الشعب الجمهوري» تفوقه الذي حققه منذ الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «آسال» في 26 ولاية تركية في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جاء حزب «العدالة والتنمية» في المرتبة الأولى بنسبة 32.5 في المائة، وحزب «الشعب الجمهوري» في المرتبة الثانية بنسبة 30.7 في المائة، وحزب «الحركة القومية» في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6 في المائة، وذلك بعد توزيع أصوات المترددين التي بلغت 30 في المائة.

إردوغان ملوّحاً لأعضاء حزبه خلال مؤتمر في كوجا إيلي غرب تركيا مساء الجمعة (الرئاسة التركية)

وكان حزب «الشعب الجمهوري» حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس الماضي، للمرة الأولى من 47 عاماً، بنسبة 37.8 في المائة من الأصوات في جميع أنحاء تركيا، وحصل حزب «العدالة والتنمية» على 35.5 في المائة ليأتي في المرتبة الثانية للمرة الأولى خلال فترة بقائه في الحكم التي استمرت 22 عاماً.