مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي

اجتماع سابق لمجلس الأمن (رويترز)

وُزّع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف «الفوري للأنشطة الاستيطانية» الإسرائيلية، اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومشروع القرار «يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
ويدين «كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات» و«يدعو إلى انسحابها الفوري».
كما يدعو إسرائيل إلى «الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن، يوم الاثنين، لمناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كان النص سيطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.
وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، الجمعة.
ودعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، «المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة على مدنيين إسرائيليين بأشد العبارات وبطريقة لا لبس فيها»، متهماً السلطة الفلسطينية بـ«الإشادة» بهذه «الجرائم الشنيعة» و«دعمها».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).
من جانبها، أعربت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن، الثلاثاء، عن «معارضتها القوية» لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات تعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضاً بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عنه «قلقه الشديد»، الإثنين، بسبب الإعلان الإسرائيلي، الأحد، مذكراً بأن «كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام».