باتيلي في القاهرة بعد مطالبته حفتر بدعم عمل «اللجنة العسكرية» الليبية

«النواب» لانتخاب نائب لرئيسه... و«الدولة» يختار مرشحي المناصب السيادية

اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي في القاهرة (الخارجية المصرية)

واصل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الثلاثاء، مشاوراته الإقليمية باجتماع في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بينما اختار مجلس الدولة في ليبيا مرشحيه للمناصب السيادية.
وقال بيان، لوزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكري اتفق مع باتيلي على «أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا؛ للتوصل إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب جميعاً من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية» فقد شكر باتيلي، مصر «لما تبذله من جهود على صعيد مسارات حل الأزمة الليبية، خصوصاً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».
وأطلع باتيلي وزير الخارجية المصري على «مستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية»، مؤكداً «أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير».
من جهته، أكد شكري «ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها، حيث إن المسؤولية تفرض على شركاء ليبيا جميعاً تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع».
ونقل عن باتيلي «تأكيد البعثة الأممية للدعم في ليبيا للأطراف جميعاً أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري»، بالإضافة إلى تأكيد «اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار في ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة».
وقبل ساعات من بدء زيارته مصر، أعلن باتيلي أنه «اتفق مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال اجتماعهما، مساء الاثنين، بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) على ضرورة مشاركة الأطراف جميعها بشكل (بناء)، ومن دون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023».
وقال باتيلي إنه ناقش مع حفتر «الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا»، مشيراً إلى أنه «طالبه بمواصلة دعمه لجنة (5+5) العسكرية». وأشاد بـ«التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، على اعتبار أن ذلك سيسهم في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».
وطبقاً لبيان أصدره باتيلي فإنه اتفق مع حفتر على «الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية، بما يضمن استفادة فئات الشعب الليبي جميعاً».
بدوره، اكتفى حفتر في بيان وزعه مكتبه، بالإشارة إلى لقائه باتيلي، من دون أن يكشف فحوى المحادثات.
واجتمع حفتر (الثلاثاء) بمقره في بنغازي، مع آمر القوات المُشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، وسفيرة بريطانيا كارولين هورندال؛ لكنه لم يفصح عن تفاصيل الاجتماع.
وكان محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن أنه ناقش مع موريس، مساء الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، «تعزيز التعاون في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين».
ونقل عن موريس تأكيده «تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة».
إلى ذلك، أعلن مجلس الدولة في ليبيا أن «تصويت أعضائه على المرشحين للمناصب السيادية، خلص إلى اختيار 35 مرشحاً، من بينهم 7 للترشح لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى 7 مرشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و7 مرشحين لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بينما اختار 8 مرشحين لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
وقبل ساعات من استئناف مجلس النواب بمقره في بنغازي جلسته، الثلاثاء، التي كان مقرراً أن تشهد المرحلة الثانية من انتخاب النائب الثاني لرئيسه عقيلة صالح، بحث الأخير مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية بكل جوانبها، بالإضافة إلى سير عمل الحكومة.
وانتهت الجولة الأولى لتصويت أعضاء مجلس النواب، من دون حسم الانتخابات التي شارك فيها 6 مرشحين لاختيار نائب لصالح.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «الهادي الصغير حقق أعلى الأصوات بحصوله على تأييد 35 من الأعضاء، يليه أحمد الشارف بـ29 صوتاً فقط».
وكان مقرراً أن تُجرى الجولة الثانية في وقت لاحق بين المرشحين الأعلى حصولاً على الأصوات، كما سيناقش المجلس مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان صالح قد اعتبر أنه «يمكن البناء عليه»، موضحاً أن «الحاجة ملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد مؤسسات الدولة، ولعدم وجود فراغ مؤسساتي، ومنعاً للتدخل الخارجي».
إلى ذلك، قال عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، إنه ناقش مع العميد محمد الزين، مسؤول تأمين وحماية الانتخابات في المنطقة الشرقية، «ملف الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات، والخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ووضع الحلول للمشكلات التي قد تعترض سير عملية تأمين الانتخابات».