«أوقاف مصر» تنفي تحصيل فواتير كهرباء المساجد من المصلين

وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)

نفت وزارة الأوقاف المصرية «تحصيل فواتير كهرباء المساجد من المصلين». وردت «الأوقاف» في إفادة رسمية (الجمعة) على أنباء انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.
وحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من «خطورة ترويج الإشاعات». وقال، إن «الإشاعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها (آثم) في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعٍ إلى الاضطراب والفوضى».
وأكدت «الأوقاف المصرية» (الجمعة) أنه «لا صحة لتوقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة». وشددت «الأوقاف» (وهي المسؤولة عن المساجد في مصر) على «تحمّلها سداد جميع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل من دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية». لكنها أوضحت أن «المستفيدين من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري) يتحملون فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد».
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن «عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة، يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، من دون أن يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد».
ووجّه الرئيس المصري الشهر الماضي بـ«وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات المصرية كلها، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها، وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة».
ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين للتجديد. ويشدد السيسي على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرِّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».