الغشّ في مدارس الكويت أصبح «ثقافة مجتمعية»

طلاب كويتيون يُجرون امتحاناتهم (من الأرشيف - كونا)
طلاب كويتيون يُجرون امتحاناتهم (من الأرشيف - كونا)
TT

الغشّ في مدارس الكويت أصبح «ثقافة مجتمعية»

طلاب كويتيون يُجرون امتحاناتهم (من الأرشيف - كونا)
طلاب كويتيون يُجرون امتحاناتهم (من الأرشيف - كونا)

تصاعدت مجدداً قضية الغش في اختبارات الثانوية العامة في الكويت، مع دعوة أعضاء في مجلس الأمة «البرلمان»، أمس، لإقالة جميع القياديين في وزارة التربية فوراً.
وبعد اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، طالب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية حمد المطر، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أحمد النواف «بإقالة جميع القياديين في التربية فوراً؛ على خلفية الغش في الاختبارات الذي دمّر الكويت تدميراً وأصبح ظاهرة ثم ثقافة مجتمع».
كان المطر يتحدث عن فضيحة هزّت الكويت مؤخراً وكشف عن عمليات غشّ جماعي تورطّ فيها 40 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، في عمليات منظمة هدفت لجني الأرباح وحققت 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وفقاً للتحقيقات.
وقال رئيس اللجنة التعليمية في البرلمان الكويتي، أمس، إن الغش في الكويت «أصبح يمثل ثقافة مجتمعية». وتابع: «كانت هناك محاولات غش في السنوات الماضية، لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة مجتمع».
وأضاف: «وصلت حالات الغش إلى أكثر من 40 ألف حالة غش». وقال المطر إنه تقدَّم بطلب وقّع عليه 10 نواب لعقد جلسة خاصة، في الأول من فبراير (شباط)؛ لمناقشة ظاهرة الغش، وإقرار قانون يجرِّم هذه الظاهرة التي تحولت إلى ثقافة مجتمعية.
وأكدت وزارة التربية، في 23 يناير الحالي، أنها «لم ولن تتساهل في تطبيق القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لا سيما خلال فترة الاختبارات؛ لتحقيق العدل والمساواة بين الطلاب تطبيقاً لسياسة تكافؤ الفرص وبناء جيل صالح قادر على المشاركة في تنمية الوطن».
وأفاد المتحدث الرسمي باسم «التربية» أحمد الوهيدة، في بيان صحافي، بأن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حمد العدواني ومسؤولي «التربية» يتابعون عن كثب نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية بشأن القضية التي تخص الامتحانات والغش، وسيجري تزويد الوزارة بنتيجة التحقيقات بعد الانتهاء من التحقيق بشكل كامل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ مرتكبيها، دون التأثير على سير التحقيقات الجارية وسلامتها.
وقالت الوزارة إنها منعت دخول وسائل الغش مع الطلبة كالأوراق والأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها. وأوضح أن الإجراءات التي نفّذتها الوزارة أسفرت عن تسجيل 1741 حالة حرمان من الامتحانات.
عمليات الغشّ الأخيرة ليست فريدة من نوعها؛ فقد سبقتها فضيحة أخرى كشف عنها في يوليو (تموز) 2018، وعُرفت بقضية الشهادات المزوَّرة، وتتعلق بالكشف عن 400 شهادة جامعية يحملها مسؤولون وموظفون؛ بعضهم يتولى مناصب مهمة، وآخرون في الجهازيْن الحكومي والخاص، بينهم عدد من المحامين، وهي شهادات وهمية جرى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية في 18 يوليو 2018، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية «اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك».وأضافت أن التحقيق جرى، بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص، وأسفر عن تحويل الكثير من أصحاب الشهادات المزوَّرة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت أنه نُسّق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البنّاء بين الجهات أدى إلى إلقاء القبض أخيراً على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كشفت لجنة تحقيق في مجلس الأمة، أن 142 شخصاً لديهم شهادات جامعية مزوَّرة صادرة عن جامعات مصرية، وأن عملية التزوير جرت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي بمصر.
وقال رئيس لجنة شؤون التعليم حمد المطر، في تصريحات نقلتها صحيفة «المجلس» الإلكترونية، إن لجنة التحقيق البرلمانية، المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة، توصلت إلى وجود 142 مواطناً حصلوا على شهادات مزوَّرة صادرة من جامعات مصرية.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

ضابط روسي هارب: كنا على استعداد لتنفيذ ضربة نووية في بداية الحرب

جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضابط روسي هارب: كنا على استعداد لتنفيذ ضربة نووية في بداية الحرب

جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشف ضابط هارب من القوات النووية الروسية عن بعض الأسرار بشأن غزو أوكرانيا، قائلاً إنه في اليوم الذي تم فيه شن الغزو في فبراير (شباط) 2022، كانت قاعدة الأسلحة النووية التي كان يخدم فيها «في حالة تأهب قتالي كامل».

وقال الضابط، الذي أطلق على نفسه الاسم المستعار «أنطون»، لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «قبل ذلك الوقت، لم نكن نفعل شيئاً سوى التدريبات، لكن في اليوم الذي بدأت فيه الحرب، كانت الأسلحة في وضع استعداد تام».

وأضاف: «كنا مستعدين لإطلاق القوات في البحر والجو، ومن الناحية النظرية، تنفيذ ضربة نووية».

وكان أنطون ضابطاً في منشأة سرية للغاية للأسلحة النووية في روسيا. وقد عرض على «بي بي سي» وثائق تكشف عن وحدته التي كان يخدم بها ورتبته العسكرية وقاعدته.

وبعد ثلاثة أيام من اجتياح القوات الروسية للحدود الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الردع النووي الروسية تلقت أوامر بـ«التأهب للقتال».

ويقول أنطون إن حالة التأهب القتالي كانت قائمة منذ اليوم الأول للحرب، وزعم أن وحدته «حُبست داخل القاعدة النووية».

ويضيف: «لم أكن أعرف حقاً ماذا يحدث. كنت أقوم بواجباتي تلقائياً. لم نكن نقاتل في الحرب، كنا فقط نحرس الأسلحة النووية».

وأشار إلى أن حالة التأهب ألغيت بعد نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وتقدم شهادة أنطون نظرة ثاقبة إلى العمليات الداخلية السرية للغاية للقوات النووية في روسيا.

ويوضح أنطون: «هناك عملية اختيار صارمة للغاية للجنود هناك. الجميع جنود محترفون، لا يوجد مجندون عاديون».

ويضيف: «هناك عمليات تفتيش مستمرة واختبارات كشف الكذب للجميع. والأجور أعلى بكثير، ولا يتم إرسال القوات إلى الحرب. إنهم هناك إما لصد ضربة نووية أو تنفيذها».

ويقول الضابط الهارب إن «الحياة هناك كانت خاضعة لسيطرة مشددة. كان من ضمن مسؤولياتي التأكد من أن الجنود تحت قيادتي لا يصطحبون معهم أي هواتف إلى القاعدة النووية. إنه مجتمع مغلق، ولا يوجد غرباء هناك. إذا كنت تريد أن يزورك والداك، فأنت بحاجة إلى تقديم طلب إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قبل ثلاثة أشهر من الزيارة».

وكان أنطون ضابطاً بوحدة أمن القاعدة، وهي قوة ردّ سريع تتولى حراسة الأسلحة النووية. ويقول عن ذلك بلهجة من الفخر: «كنا نتدرب باستمرار، كان الوقت الذي نستغرقه لردّ الفعل دقيقتين».

وتمتلك روسيا نحو 4380 رأساً نووياً عاملاً، وفقاً لاتحاد العلماء الأميركيين، ولكن 1700 رأس فقط منها جاهزة للاستخدام. وتمتلك كل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجتمعة عدداً مماثلاً.

وهناك مخاوف بشأن ما إذا كان بوتين قد يلجأ إلى نشر أسلحة نووية «غير استراتيجية»، التي يطلق عليها غالباً «الأسلحة التكتيكية». وهذه الصواريخ أصغر حجماً، وعادة لا تترك آثاراً إشعاعية واسعة النطاق، إلا أن استخدامها من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير في الحرب.

وبذل الكرملين كل ما في وسعه لاختبار أعصاب الغرب.

والأسبوع الماضي، صادق بوتين على تغييرات في العقيدة النووية، وهي القواعد الرسمية التي تملي كيف ومتى يمكن لروسيا إطلاق الأسلحة النووية.

ووفقاً للعقيدة النووية المحدّثة، يمكن لروسيا إطلاق الأسلحة النووية إذا تعرضت لـ«هجوم هائل» من الصواريخ التقليدية من قبل دولة غير نووية، ولكن «بمشاركة أو دعم من دولة نووية».

ويقول المسؤولون الروس إن العقيدة المحدثة «تزيل فعلياً» احتمالية هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

ولكن هل الترسانة النووية الروسية جاهزة للعمل بكامل طاقتها؟

يرى بعض الخبراء الغربيين أن هذه الأسلحة تعود في الغالب إلى الحقبة السوفياتية، وقد لا تعمل حتى.

إلا أن أنطون وصف هذا الرأي بـ«الساذج». وأوضح قائلاً: «قد يكون هناك بعض الأنواع القديمة من الأسلحة في بعض المناطق، لكن البلاد لديها ترسانة نووية هائلة، وكمية هائلة من الرؤوس الحربية».

وأكد أن الأسلحة النووية الروسية جاهزة للعمل بشكل كامل وجاهزة للمعركة، مضيفاً أن «العمل على صيانة الأسلحة النووية يتم باستمرار، ولا يتوقف حتى لدقيقة واحدة».

وقال أنطون إنه بعد وقت قصير من بدء الحرب الشاملة، تلقى ما وصفه بـ«أمر إجرامي»، لإخبار قواته بأن «المدنيين الأوكرانيين مقاتلون ويجب تدميرهم!».

وأضاف: «هذا خط أحمر بالنسبة لي، إنها جريمة حرب. قلت إنني لن أنشر مثل هذا الكلام».

وعاقب كبار الضباط أنطون على موقفه هذا بنقله من وحدة السلاح النووي إلى وحدة عسكرية عادية في مكان آخر من روسيا، وقيل له إنه سيُرسل إلى الحرب للقتال في الصفوف الأولى.

وقبل أن يرسلوه إلى الجبهة، وقّع أنطون على بيان يرفض فيه المشاركة في الحرب ليتم فتح قضية جنائية ضده.

لكنه قرر الهرب من البلاد بمساعدة منظمة تطوعية تمدّ يد العون للهاربين من الجيش الروسي.

وقال أنطون إنه يريد أن يعرف العالم أن كثيرين من الجنود الروس كانوا ضد الحرب.