70 % من الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي منتشرة في الضفة الغربية

المستوطنون ينفذون 144 اعتداءً بينها محاولة إحراق بيت قرب نابلس... في ليلة واحدة

جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)
TT

70 % من الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي منتشرة في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)

في وقت تدعي فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية أن لديها «41 إنذاراً ساخناً عن تخطيط الفلسطينيين لتنفيذ 41 عملية مسلحة» تستهدف جنوداً أو مستوطنين في الضفة الغربية والقدس وغيرهما، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقديم سريتين عسكريتين للشرطة في القدس، وزيادة القوات في الضفة الغربية، لتصبح 70 بالمائة من الوحدات القتالية في هذا الجيش، منتشرة في القواعد العسكرية المحيطة بالمدن والبلدات الفلسطينية.
وكان رئيس أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، قد أعلن لدى ترك الخدمة العسكرية أواسط الشهر الجاري، «أن نصف قوة الجيش موجودة في الضفة الغربية»، فيما أعلن خليفته هرتسي هليفي عن رفد القوات بمزيد من الوحدات. وقام اليوم (الأحد) بجولة تفقدية لهذه القوات، واجتمع بالقادة الميدانيين، وتدارس معهم الأوضاع، واستمع إلى تقرير من المخابرات كشفت فيه «أن بحوزتها اليوم، ما لا يقل عن 41 إنذاراً حول عزم فلسطينيين تنفيذ عمليات».
وتقرر رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة حربية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية.
وبموجب تعليمات جديدة، نشرت الشرطة عناصرها بشكل مكثف في مراكز المدن والمستوطنات، وخصوصاً في المناطق التي يقطنها اليهود المتدينون (حريديون). وحصلت من الجيش على سريتين، فيما انتشرت قوات الجيش على جميع مفارق الطرقات ومداخل المستوطنات، وأقامت الأطواق الأمنية حول جميع البلدات الفلسطينية.
وفي حديث مع الإذاعة الرسمية العبرية «كان»، قالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي: «رفعنا درجة التأهب، ونشرنا قوات بزي الشرطة والزي المدني في أنحاء البلاد للردع، ومن أجل إحباط أحداث إرهابية ومنح شعور بالأمن». وأضافت: «نرصد مؤشرات كالتي رصدناها قبل سنة، وكذلك عشية حارس الأسوار (التسمية الإسرائيلية للعملية الحربية ضد غزة أواسط عام 2021)، تدل على تصعيد في خطورة العمليات».
ونقلت الإذاعة نفسها عن مصدر أمني ادعاءه أن العمليات الفلسطينية «تتم بسبب التحريض الفلسطيني للسكان»، ورفض المواقف الفلسطينية التي تقول إن «ممارسات الاحتلال هي التي تجعل المواطنين غاضبين عليه ومستعدين لمقاومته حتى الموت».
وقال المصدر الأمني: «حركة حماس ليست معنية بتصعيد لكنها تحرض على الإرهاب» في الضفة، وعلى إشعال القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى. وتابع قائلاً: «إننا موجودون في فترة حساسة وقابلة للاشتعال. وينبغي العمل ببرودة أعصاب وبشكل مدروس، وتهدئة الميدان بتعقل، والاستعداد بشكل صحيح وحكيم».
وحسب «كان»، فإن التخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي يتمحور حول عمليات ينفذها فلسطينيون يقومون بتقليد عمليتي «نافيه يعقوب» وسلوان. و«التحدي الأكبر حالياً هو منع التصعيد، وتهدئة الوضع، وعدم الوصول إلى انتفاضة ثالثة». وأكد المصدر أن «جهاز الأمن الإسرائيلي سيحاول تنفيذ ذلك بواسطة فصل السكان الذين لا ينضمون إلى موجة الإرهاب، وبوجود متزايد للقوات ميدانياً تأهباً لاحتمال ضرورة توفير رد فعل فوري، وخلق ردع، ومنع احتكاكات ونشر قوات أخرى في منطقة خط التماس، من أجل منع دخول فلسطينيين لا يحملون تصاريح إلى إسرائيل ودخول منفذي عمليات محتملين».
وكانت القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية ليلة السبت الأحد برئاسة بنيامين نتنياهو، قد تعرضت لانتقادات المعارضة التي أكدت أنه «لا جديد فيها. ولا تأتي بحلول لأي قضية». لكن المستوطنين المتطرفين أضافوا عليها عمليات انتقامية من الفلسطينيين. وقد أحرقوا، الليلة الماضية، منزلاً ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية.
وأفاد المواطن عوض أبو سمرة، بأن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق المركبة، فامتد الحريق إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.
وسُجل الليلة الماضية 144 اعتداءً للمستوطنين على فلسطينيين جنوب نابلس، حطموا خلالها 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلاً تجارياً في حوارة، وفقاً لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس. وتركزت اعتداءات هؤلاء في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
TT

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)

يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».

وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.

جانب من الكبتاغون الذي تم العثور عليه (أ.ف.ب)

وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.

وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».

صورة لأسماء الأسد في إحدى غرف «قصر الشعب» (رويترز)

ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.

وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.

غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (فيسبوك)

وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.

وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.

وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».

وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.

موسكو سيتي... وهو حي ضخم فيه مساكن فاخرة ومقرات شركات لعائلة الأسد ويُعتقد أنهم يسكنون هنا

وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».