اشتية: إسرائيل تشن حرباً شاملة

دعا بريطانيا إلى الاعتذار عن «وعد بلفور» وتصحيح مواقفها

يساريون إسرائيليون وفلسطينيون يتظاهرون ضد إخلاء منازل من سكانها في حي الشيخ جراح، بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الجمعة، أن «إسرائيل عموماً تشن حرباً شاملة على الشعب الفلسطيني، وحكومتها الجديدة توسع دائرة هذه الحرب لتطال أرضنا وروايتنا وشعبنا، ورفعت وتيرة القرصنة على أموالنا، وتستمر باحتجاز مليارات الدولارات بشكل غير قانوني وغير شرعي، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها».
وكان اشتية يتحدث لدى استقباله وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، لورد طارق أحمد، في مكتبه برام الله، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، فطالب بريطانيا بالاعتذار عن سياساتها وتصحيحها. وقال: «هذه اللحظة المناسبة لأن تعترف بريطانيا صاحبة إعلان بلفور بدولة فلسطين، في ظل الفراغ السياسي والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين». وطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.
أضاف اشتية: «هناك فراغ سياسي وحكومة إسرائيلية جديدة تحمل برنامج التطرف والعنصرية، ونشهد المزيد من تصعيد للأوضاع، حيث ارتقى 8 شهداء منذ بداية العام في أقل من أسبوعين، والاقتحامات للمسجد الأقصى التي ستنقل الصراع من أسوار القدس إلى داخل الحرم، بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني».
وفي نيويورك، دعا مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعضاء المجلس إلى إنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، مشيراً إلى أنه وبعد مرور 75 عاماً، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
جاءت كلمة منصور في جلسة عقدها مجلس الأمن برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان «تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم»، حيث كانت مناقشة مفتوحة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق في كلمته إلى الوضع في فلسطين، وأكد أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكاً للميثاق والقانون الدولييْن.
وقال منصور إنه يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدآن أساسيان، وهما: حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، مضيفاً: «تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين. العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين»، «مؤكداً أن ذلك يستحق اهتماماً وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن».
وتساءل منصور عن مكان سيادة القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، قائلاً إن جميع أعضاء هذا المجلس، وكل أعضاء الأمم المتحدة، يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، وتابع يقول: «هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟».
وشدد على أنه لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب، وقال: «هل تمت محاسبة مسؤول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟ ليس من المستغرب إذن أن تستمر إسرائيل في اختيار الاحتلال الاستعماري على السلام. إنها تراهن على أنها ستفلت من العقاب». وأكد أن إسرائيل أساءت إلى مجلس الأمن وهاجمته، وإلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وخبراء ولجان الأمم المتحدة المستقلة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية لحقوق الإنسان، بسبب أي انتقاد لأفعالها وجرائمها غير القانونية.
وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت، أمس الجمعة، عدة مسيرات احتجاج سلمية على ممارسات الاعتقال، وهدم البيوت، والقتل، وقمعتْها القوات الإسرائيلية.
ففي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب شاب بالرصاص في قدمه والعشرات بحالات اختناق، إثر مواجهات اندلعت على مدخل البلدة عقب مسيرة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية؛ للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
وفي كفر قدوم شرقي قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
وفي بيت دجن شرقي نابلس وبيتا من الجنوب، أصيب 21 شخصاً منهم 3 متضامنين أجانب، أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر قمع القوات الإسرائيلية المسيرة الأسبوعية. كما أصيب شابان بالرصاص الحي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وخلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.