مصر: لجنة «العفو الرئاسي» ترفض خروج أي سجين «يمثل تهديداً»

بعض المفرج عنهم في وقت سابق بموجب قرارات عفو رئاسي (لجنة العفو الرئاسي)

أكدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر «رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً». وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن اللجنة «لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين». فيما اعتبرت اللجنة أن «عودة الطلبة المفصولين إلى جامعاتهم هي التحدي الأكبر».
ومنذ إعادة تشكيل اللجنة، بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها مطلع العام الحالي.
وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية بمصر أمس، فقد أكد الخولي أن «هناك معيارين لعمل اللجنة هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم إرهابي، أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تدقق للغاية في الوقوف على كل حالة، بما لا يدع أي مجال للشك في انتماء أي شخص إلى تنظيم إرهابي، أو تورطه في أي أعمال قتل». كما أوضح أن لجنة العفو الرئاسي «تمثل قوة دفع للحوار الوطني، وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية»، لافتاً إلى أن «اللجنة جزء أصيل وهام من الحوار الوطني، لأنه مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني يتم الحديث عن عمل اللجنة، باعتبار أن لها انعكاساً كبيراً على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر الفعال، القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى، وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بالتشارك بين كل الأطراف».
ودعا السيسي في أبريل الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني»، وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد». في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وأضاف عضو لجنة «العفو الرئاسي» موضحاً: «نسعى لإيجاد وتيرة سريعة في عملنا، وذلك لفهمنا الدقيق لارتباط عملنا بتطلع وتعلق أهالي المحبوسين بآمال خروج ذويهم؛ لكن في نفس الوقت نراعي الدقة في عملنا بشكل كبير، ولذلك نسعى لاستمرار الوتيرة السريعة خلال الفترة المقبلة، مع الدقة أيضاً، وتطبيق المعايير على كافة الحالات التي ترد إلينا».
وتعد لجنة «العفو الرئاسي» بـ«مزيد من الإفراجات عن سجناء»، وتؤكد على دمج المفرج عنهم مجتمعياً. وفي هذا السياق، ذكر الخولي أن إعادة دمج المفرج عنهم «تأتي كتكليف رئاسي في غاية الأهمية، لأنه من المهم ألا يترك المفرج عنهم فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، كما نركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص»، موضحاً أن «التحدي المشترك الذي يواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص عمل، أو العودة إلى الأعمال التي فصلوا منها أثناء فترة الحبس، ولذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لإعادتهم إلى عملهم، إذا كانوا يعملون بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص فنحن نسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص قصد توفير فرص عمل لهم».
مبرزاً أن «أكبر تحدٍّ أمام لجنة العفو الرئاسي هو عودة الطلبة المفصولين لجامعاتهم، لأن اللوائح الجامعية تحول دون عودة المفصولين نهائياً لدراستهم».
ورأى طارق الخولي أن لجنة العفو الرئاسي لها «دور مؤقت وأنشئت لهدف مؤقت، وهو مراجعة وفحص الحالات المحبوسة في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، لأن هذه الحالات كانت في فترة استثنائية مرت بها مصر، وبالتالي كان من الطبيعي بعد استقرار الأوضاع وجود لجنة مؤقتة تستطيع فحص الحالات التي يمكن أن تخرج بمبادرة من الرئيس السيسي، وتعود لحياتها بشكل طبيعي»، مؤكداً أن عمل اللجنة «ينتهي مع نهاية فحص آخر حالة ستصل إلينا، أو مع خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي، واكتمال عملية دمج المفرج عنهم».