عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الرياض تحتضن أول تجمع لاقتصاديات الطاقة في الشرق الأوسط

سيعزز دعم الحياد الكربوني العالمي عبر 300 بحث علمي من 42 دولة

الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الرياض تحتضن أول تجمع لاقتصاديات الطاقة في الشرق الأوسط

الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)

تجري الترتيبات في العاصمة السعودية الرياض حالياً لاستضافة مؤتمر اقتصاديات الطاقة الذي تقيمه الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير (شباط) المقبل، بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
وسيستقطب المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة»، أبرز صانعي السياسات والجهات الأكاديمية والشركات والمنظمات غير الحكومية، ضمن منصّة فعّالة، لعرض ومناقشة الصعوبات الحالية والحلول المحتملة لتحديات المعضلة الثلاثية لاستدامة الطاقة.
ووفق بيان صادر أمس: «تزداد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإقامة مثل هذا الحوار، في ظلّ ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوطات المتزايدة للتحوّل من الاعتماد على الوقود الأحفوري حصراً إلى بدائل الطاقة النظيفة والمتجدّدة... يحتاج الأفراد والشركات والقطاعات والدول إلى إيجاد توازن بين الحصول على الطاقة من مصادر موثوقة والقدرة على تحمّل تكلفتها وتوفيرها بشكل مستدام على المدى البعيد».
وأفاد البيان أن استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» ساهمت في وضع الركائز الأساسية لضمان النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة من مؤتمر الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، وعليه ننتظر أن يسهم المؤتمر، الذي تستضيفه الرياض، في التأكيد على التزام قيادات المنطقة باتخاذ إجراءات جدية وصارمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، قُبيل انعقاد مؤتمر «كوب 28» المقرّر في دولة الإمارات، العام المقبل 2023.
وأوضح رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، فهد العجلان، أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتوحيد الجهود كافة، في ظلّ تزايد الحاجة إلى تحقيق التحوّل في مجال الطاقة، ودعم الحياد الكربوني، وإيجاد حلول نهائية سريعة لتحدي التغير المناخي.
وأضاف: «يمهّد المؤتمر الـ44 للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة الطريق لانطلاق مرحلة جديدة من الحوار، لتوفير منصة متكاملة ومناقشة الأبحاث المتقدمة التي تسهم في مواجهة أزمة التغير المناخي وتحديد معالم سياسات الطاقة المستدامة والشاملة في المستقبل».
من جانبه، يرى الدكتور ماجد المنيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة، أنّ استضافة المؤتمر في مثل هذا الوقت بالتحديد سوف تسهم في معالجة أزمة البيئة والتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، على حدّ سواء. وسيشمل برنامج عمل المؤتمر 11 جلسة عامة، و3 ورش عمل، تبدأ بكلمة افتتاحية يلقيها الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
وأفصح البيان أن قائمة المتحدثين الرئيسيين وأبرز المحاورين المشاركين في المؤتمر، تشمل دانيال يرجين، نائب رئيس مجلس إدارة «إس آند بي غلوبال»، وجيسون بوردوف من جامعة كولومبيا، وخافيير بلاس من «بلومبرغ»، وجيفري كوري من «غولدمان ساكس»، وروبرتا جاتي من البنك الدولي، وأحمد الخويطر وأشرف الغزاوي من «أرامكو السعودية».
بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المتحدثين والمحاورين المؤكدين أرونابا غوش، من مجلس الطاقة والبيئة والمياه، وهوسانغ لي، من اللجنة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، ورولا دشتي، من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبسام فتوح، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وأمريتا سين، الشريك المؤسس ومدير قسم الأبحاث في «إنرجي أسبيكتس»، وكينيث ميدلوك الثالث، أستاذ في جامعة رايس في الولايات المتحدة الأميركية.
وتلقت اللجان المنظمة أكثر من 300 بحث من إعداد مؤلفين من 42 دولة حول العالم، ليجري عرضها خلال الجلسات المشتركة وجلسات العرض اليومية أمام أبرز خبراء القطاع؛ حيث تتطرّق إلى مجموعة من الموضوعات الآنية، مثل الطاقة والبيئة ومصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد والكهرباء وإعداد النماذج الإلكترونية لأنظمة الطاقة.

بقية القصة إلى الأونلاين
وصرّح البروفسور جان ميشيل جلاشان، رئيس الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة للعام 2023: «تُعدّ السعودية من الدول البارزة عالمياً، التي تسهم اليوم في رسم معالم مستقبل جديد لقطاع الطاقة، قائم على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر».
وأضاف: «يأتي مؤتمرنا السنوي الذي يجري انعقاده هذا العام في الرياض بمثابة فرصة استثنائية لمعرفة مزيد عن المجتمع السعودي والوقوف على الإمكانات الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... وإن لم نقم بذلك، فلن نتمكّن من تحقيق أهدافنا المنشودة».
من جهته، قال بيتر هارتلي، رئيس الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة لعام 2022 وأستاذ الاقتصاد في جامعة رايس: «يُعدّ انعقاد مؤتمر الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في المملكة إنجازاً بارزاً، نظراً لما تلعبه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دور محوري في أسواق الطاقة العالمية... وأثق تماماً بأنّ وجودنا هنا خطوة ضرورية جداً بالنسبة لنا».

مواضيع
الاقتصاد السعودي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الاقتصاد

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
الاقتصاد

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
الاقتصاد

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
الاقتصاد

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا