تساؤلات بشأن مصير تبرعات «مستشفى سرطان الأطفال» بمصر

وزارة التضامن قدمت له 75 مليون جنيه

مستشفى سرطان الأطفال (فيسبوك)

أثارت تصريحات مدير مستشفى سرطان الأطفال «57357» المصرية ردوداً متباينة، وذلك بعد أيام من حالة الجدل التي تفجرت بشأن نقص تبرعات المستشفى، وانتقاد إدارته من قبل متابعين طالبوا مديره بالإعلان عن أوجه الإنفاق وكيفية الرقابة على التبرعات.
واعتبر متابعون أن أجوبة الدكتور د شريف أبو النجا مدير المستشفى، لم تكن مقنعة، وتتضمن غموضاً وهروباً من تساؤلات تشغل الرأي العام في مصر، بينما رأى البعض الآخر أن «الرجل استطاع بناء منظومة طبية بمواصفات عالمية تعالج الجميع بالمجان لكن ربما ينقص مديرها بعض اللباقة في التعامل مع الإعلام وهو ما يتطلب وجود متحدث إعلامي باسم هذا الصرح الطبي»، لا سيما بعد استخدامه مثلاً شعبياً اعتبره كثيرون «غير لائق».
وكان أبو النجا قد قال في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، رداً على سؤال عن الأزمة الحالية التي يواجهها المستشفى إن «السبب يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ما أدى إلى انخفاض عدد المرضى الذين يتكفل المستشفى بعلاجهم إلى 700 مريض سنوياً»، مؤكداً أن «الميزانية الحالية للمستشفى لا تتجاوز 300 مليون جنيه تكفي للتشغيل 4 شهور فقط»، مطالباً الإعلام بـ«وقف حملات التشكيك» على حد تعبيره.
ورداً عن سؤال حول حجم التبرعات ومن يقوم بمراقبتها، أجاب أبو النجا أن «الله سبحانه وتعالى هو من يراقب» ولم يعط تفاصيل، مشيراً إلى أن المستشفى «يضم مجلس أمناء من أوائل المتبرعين وهم ليسوا بحاجة إلى من يراقبهم». وهو ما عرضه لموجة من الانتقادات.
في السياق نفسه، تفقدت السبت وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج مستشفى سرطان الأطفال «57357» بالقاهرة على خلفية أزمة مالية يعاني منها المستشفى معلنة عن التبرع له بمبلغ 75 مليون جنيه (الدولار الأميركي يعادل 24.7 جنيه مصري) مشيدة بـ«كفاءة الخدمة الطبية التي يقدمها بالمجان لغير القادرين». كما أعلنت أن «وزارة الصحة هي المعنية باعتماد الخدمات الطبية التي تقوم بها المستشفيات التي تديرها جمعية أهلية كما هو الحال مع (57357)، ويتم التنسيق بين وزارتي الصحة والتضامن في هذا السياق مالياً وقانونياً».
وقال مصدر في مستشفى سرطان الأطفال لـ«الشرق الأوسط» إن «التبرعات الآتية للمستشفى تخضع للرقابة المباشرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي وفق القانون رقم 70 لسنة 2017 فضلاً عن القرارات الوزارية المنظمة لجمع المال». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن «القانون يلزم المستشفى بألا تزيد نسبة المصروفات الإدارية ومنها نفقات الدعاية والإعلان عن 20 في المائة من حصيلة التبرعات التي تصل».
وكانت إدارة المستشفى قد حذرت من أن المؤسسة مهددة بالتوقف نهائياً عن العمل بسبب «شح الموارد» نتيجة «نقص التبرعات» التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل العمل بهذه المنشأة الطبية الشهيرة.
ووصف د. جمال شعبان، مدير معهد القلب الأسبق، المستشفى بأنه «مفخرة لكل المصريين، ومطابق للمواصفات العالمية من حيث الجودة والنظافة وبروتوكولات التشخيص والعلاج وتسجيل البيانات والرقمنة وروح الفريق، حتى أن هناك متدربين يأتون من أميركا للتدرب فيه».
وأشار في منشور له على صفحته بموقع «فيسبوك» إلى أن «هذا الصرح الطبي قريب للغاية من إنتاج أدوية السرطان محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج».
وغرد الناشط الحقوقي المعروف نجاد البرعي على موقع «تويتر» مطالباً بـ«ضخ دماء جديدة وتغيير الطاقم الطبي الذي يدير المستشفى»، مؤكداً أن «المشكلة تكمن في طرق الإنفاق».
وفيما حذر د. عبادة سرحان، عضو مجلس الأمناء بالمستشفى، في تصريحات إعلامية من «عدم القدرة على استقبال حالات جديدة»، طالبت د. هناء سرور، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الحكومة بـ«سرعة التدخل لإنقاذ صرح طبي رائد على مستوى الشرق الأوسط»، على حد تعبيرها.