تعهد نتنياهو لحلفائه بمستوطنات جديدة يهدد الأوضاع في الضفة

تشكيلة حكومته ستضعه بمواجهة القضاء والشارع

فلسطينيون بمواجهة جنود إسرائيليين احتجاجاً على مستوطنات إسرائيلية على أراضٍ بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)

مع إعلان بنيامين نتنياهو، أنه نجح في تشكيل ائتلاف حكومي وحصوله على بركة رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، اتضح أنه التزم مع حلفائه بسلسلة إجراءات تفجر الأوضاع الميدانية في الساحة الفلسطينية، وعراقيل أخرى من شأنها أن تؤخر عمل الحكومة وتوسع حلقة الصدام مع الشارع الإسرائيلي.
ومن بين الاتفاقات التي التزم بها، الاعتراف بالبؤر الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، فضلاً عن تسليم حلفائه المتطرفين إدارة الشؤون المدنية هناك. كما وافق على شروط الحلفاء بتعيينات وزارية تصطدم بالقانون وتدخله في مواجهة مع المحكمة قد تؤدي إلى عرقلة مسار هذه الحكومة.
وبما أن نتنياهو لم يتصدَّ لمعالجة القوانين التي فرضها عليه الائتلاف الحاكم المقبل كشرط لتشكيل الحكومة، فإن الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، تواصل التداول حولها حتى اللحظة الأخيرة. وعليه يحتمل أن يؤجل عرض الحكومة على الكنيست إلى يوم الخميس المقبل، أو حتى يوم الاثنين التالي بعد نهاية الشهر.
واعتبرت المعارضة أن هذه التطورات «غير مسبوقة في مخالفة القوانين». وقال رئيس الحكومة الحالي الذي سيكون رئيساً للمعارضة المستقبلية، يائير لبيد، إن نتنياهو يقيم الحكومة الأسوأ والأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل. وقال وزير المالية المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان، إن «الهم الأكبر عند نتنياهو كان إرضاء شركائه من اليمين المتطرف والمتدينين؛ كي يساعدوه على التخلص من محاكمته بتهم الفساد. لكن الحكومة التي يقيمها هي حكومة ظلامية تسير وفقاً لقوانين الشريعة، ويعطى فيها المتدين الذي يتهرب من الخدمة العسكرية تماماً ما يعطى لمن يخدم في الجيش ويضحي بحياته لأجل الدولة». واعتبر ليبرمان أن نتنياهو «نجح في دفن الحلم الصهيوني».
وقالت وزيرة المواصلات المنتهية ولايتها، رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إن الحكومة الجديدة ستمزق المجتمع الإسرائيلي من الداخل، بالإضافة إلى خطر تدهور الوضع مع الفلسطينيين، والتحديات مع إيران وأذرعها، «الأمر الذي سيفتح جبهات عدائية جديدة لإسرائيل مع الأصدقاء في الغرب من أوروبا وحتى الولايات المتحدة».
وكان الرئيس هيرتسوغ قد منح نتنياهو تكليفاً بتشكيل الحكومة بعد أسبوع من الانتخابات التي جرت في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفازت بها أحزاب اليمين. وعلى الرغم من أن للائتلاف المقبل أغلبية مطلقة من 64 نائباً من مجموع 120، فإن نتنياهو لم يتمكن من تشكيل حكومة بشكل سريع كما كان يخطط. فحلفاؤه شككوا في تعهداته لهم بإحداث تغييرات جوهرية في الحكم لصالحهم، وأوضحوا له أنهم لا يثقون بوعوده ولن يوافقوا على منح أصواتهم للحكومة، قبل أن يلبي طلباتهم وتحصينها بقوانين ملزمة.
غير أن مسار التشريع البرلماني لهذه القوانين واجه عقبات وتأخيراً في اللجان البرلمانية؛ أولاً بسبب المبالغة في هذه المطالب، وثانياً بسبب معارضة المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست، وثالثاً بسبب عراقيل كتل المعارضة.
وفي منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، قبل 12 دقيقة بالضبط من انتهاء المهلة التي منحها هيرتسوغ، اتصل نتنياهو بالرئيس الإسرائيلي يبلغه أنه «استطاع تشكيل ائتلاف حكومي». وحسب القانون، كان على نتنياهو أن يبلغ عن «تشكيل حكومة» وليس ائتلافاً حكومياً. لكن هيرتسوغ لم يتوقف عند المسألة، وهنأه وتمنى له أن يقيم حكومة تعمل في خدمة جميع المواطنين من كل الفئات والشرائح الاجتماعية والسياسية «تكون ملتزمة بنصوص وثيقة الاستقلال». وفي وقت لاحق، قال: «المجتمع يعاني من صراعات سياسية غير ضرورية. وهذا يفرض علينا أن نتوقف للحظة ونفكر: ما هي أفضل السبل للتقدم بالبلاد إلى طريق أفضل».
ومن المفترض أن يبلغ نتنياهو الكنيست بأنه انتهى من تشكيل حكومة ويتم تحديد موعد أقصاه أسبوع لعقد جلسة المصادقة عليها. إلا أن نتنياهو لم يفعل وترك الأمر مفتوحاً لكسب المزيد من الوقت. وبناءً عليه، يتوقع أن يعرض الحكومة على الكنيست في فترة تتراوح بين 7 و10 أيام، أي الخميس المقبل أو الاثنين الذي يليه.
والسبب في المماطلة هو أن نتنياهو لم يستطع حل جميع المشاكل الائتلافية التي تواجهه. فعلى سبيل المثال يريد أن يعين رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي، وزيراً بحقيبتين: الداخلية والصحة. لكن القانون لا يجيز له أن يكون وزيراً لأنه أدين العام الماضي بجرم التهرب الضريبي، وفرضت عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ مقابل استقالة فورية من الكنيست. وبناءً عليه، يدرس نتنياهو إمكانية تعيين درعي «رئيس حكومة بديلاً» ليلتف على القانون. ولكن، في هذه الحالة، يتوقع أن تتوجه كتل المعارضة إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر احترازي يجمد القرار إلى حين البت به في المحكمة، ما سيمنع درعي من دخول الحكومة فوراً.
ويرى المراقبون أن هذه ستكون أول نقطة صدام جدية بين الحكومة الجديدة والمحكمة العليا، علماً بأنه على أجندة الحكومة سن قانون سريع هو عملياً «تعديل قانون المحكمة العليا» ليلغي صلاحية المحكمة بنقض قوانين وقرارات حكومية، من خلال إعادة القانون من جديد للكنيست وإقراره بأغلبية أعضاء الكنيست. وهذا القانون الذي يريده نتنياهو هو أيضاً نقطة خلاف.
والحالة ذاتها ستكون مع تعديل قانون الشرطة الذي يجعل الوزير (وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير)، صاحب صلاحيات واسعة تتجاوز القائد العام للشرطة. ويلقى هذا القانون معارضة جارفة من المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست والشرطة والنيابة العامة ومؤسسات ومراكز حقوقية. وقد ينتقل هذا القانون أيضاً للمحكمة العليا، وليس واضحاً ما إذا كانت المحكمة ستصدر أمراً احترازياً لتجميده أم لا.
هذه كلها عراقيل من شأنها أن تؤخر عمل الحكومة وتوسع حلقة الصدام معها في الشارع الإسرائيلي، إضافة إلى الصدام المتوقع مع الجيش عند إقرار القانون الذي يسحب صلاحيات الإدارة المدنية لشؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، من الجيش إلى دائرة في وزارة بن غفير.