قرار أميركي يمنع دخول مرتكبي العنف ضد الفلسطينيين

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لدى الإدارة الأميركية إلى إلغاء قرارها الجديد بعدم منح تأشيرات دخول للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وقالت هذه المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تقدر بأن قراراً كهذا سيمس مئات وربما آلاف الضباط الإسرائيليين والمستوطنين اليهود الذين عملوا في الضفة الغربية، ومن شأنه أن يجر إلى محاكمات لهؤلاء الضباط في دول أخرى. ولذلك قررت محاربته.
وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية قد نشرت تقريراً، الخميس، قالت فيه إن سلطات الهجرة في الولايات المتحدة تنوي لأول مرة، الإقدام على خطوة جديدة ترفض فيها منح تأشيرات دخول للإسرائيليين المشتبه بارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وقالت الصحيفة إن «السفارة الأميركية في القدس، تدرس عن كثب حالات العنف التي يمارسها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لهذا الغرض، وتدرس إضافة أسماء هؤلاء الإسرائيليين إلى قائمة العقوبات التي ستحول دون حصولهم على تأشيرة دخول دائم أو مؤقت إلى الولايات المتحدة».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تؤثر السياسة الأميركية الجديدة بشكل أساسي على الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدة أن الخطوة تم اتخاذها بعد استمرار الإحباط الأميركي من السلوك الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
وأوضحت أن «هذه الخطوة سابقة من نوعها في تاريخ العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ووفقاً للسياسة الجديدة في السفارة، فإن المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد العرب أو أعمال ترهيب أو التحريض على العنف، قد لا يحصلون على التأشيرة الأميركية في المستقبل القريب». وأكدت: «من المتوقع أن تكون السياسة الأميركية الجديدة واسعة النطاق لتشمل الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم في المحاكم بارتكاب أعمال عنف، حيث ستحصل السلطات الأميركية على معلومات عنهم لمنعهم من دخول أراضيها».
وبحسب لوائح الدخول الدائم إلى الولايات المتحدة الأميركية، فإن أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو حرضوا على العنف، قد يكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرة، حتى لو لم تتم مقاضاتهم أو إدانتهم في محكمة قانونية. وبينت الصحيفة أن الخطوة تأتي في سياق تغيير الحكومة في إسرائيل وصعود نفوذ الأحزاب اليمينية، مشيرة إلى أنه في الحكومة الجديدة سيكون هناك كبار المسؤولين الذين سبق أن تمت إدانتهم بالتورط في العنف ضد الفلسطينيين.