طهران: مراعاة «خطوطنا الحمراء» توصلنا إلى اتفاق في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني تحدث عن لقاءات «ودية» مع نظرائه في دول الجوار

صورة نشرها عبداللهيان في «تويتر» لاجتماعه مع بوريل أول من أمس
صورة نشرها عبداللهيان في «تويتر» لاجتماعه مع بوريل أول من أمس
TT

طهران: مراعاة «خطوطنا الحمراء» توصلنا إلى اتفاق في الملف النووي

صورة نشرها عبداللهيان في «تويتر» لاجتماعه مع بوريل أول من أمس
صورة نشرها عبداللهيان في «تويتر» لاجتماعه مع بوريل أول من أمس

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس (الأربعاء)، أنه أجرى «حديثاً ودياً» مع نظرائه في دول الجوار، على هامش قمة إقليمية عقدت في الأردن، مؤكداً أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية في شأن ملفها النووي إذا راعت «خطوطنا الحمراء».
وكتب عبداللهيان عبر «تويتر»: «حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لنؤكد دعمنا للعراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضاً للحدث (الحديث) الودي (مع) بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، والكويت والسعودية». وأضاف في تغريدته المنشورة بالعربية: «أكد لي الوزير السعودي استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران».
ومثّل كل من الأمير عبداللهيان وبن فرحان بلده في مؤتمر «بغداد 2» الذي استضافه الأردن بمشاركة العراق ودول الجوار، إضافة إلى فرنسا.وبدأت السعودية وإيران عقد حوار في بغداد ابتداء من أبريل (نيسان) 2021، سعياً لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما منذ مطلع 2016. إلا أن الحوار دخل في حال من المراوحة في الأشهر الماضية، وأجريت آخر جولة معلنة منه في أبريل 2022، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى الرغم من إعلان بغداد في تموز (يوليو) التحضير للقاء علني بين وزيري الخارجية الإيراني والعراقي، لم يتم إلى الآن تحديد موعد للقاء كهذا، أو الكشف علنا عن جولات حوار إضافية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد، في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن طهران ستواصل اتباع المسار الدبلوماسي مع الرياض.
وقال وزير الأمن (الاستخبارات) إسماعيل خطيب، وذلك في حوار مع موقع المرشد علي خامنئي نشر في التاسع من نوفمبر، بشأن السعودية إنّ «مصيرنا وسائر دول المنطقة مترابط».
وأفادت وكالة مهر للأنباء (الإيرانية)، بأن عبداللهيان، قال في تصريح للصحافيين في الأردن: «متى ما كانت السعودية جاهزة لاستئناف العلاقات الطبيعية، فإن إيران سترحب بذلك».
وتطرق عبداللهيان إلى المباحثات التي أجراها في عَمان، برفقة علي باقري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومساعده أنريكي مورا، مبينا أن هذا «اللقاء استغرق ساعتين وجرى خلاله استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران». وقال: «لقد اتخذ الجانب الأميركي خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية إجراءات تعارضت مع تصريحاته السابقة». وأضاف أن «الأميركيين لطالما أعربوا عن رغبتهم في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب الأطراف جميعا للعودة إلى اتفاق فيينا، لكنهم يتصرفون من منطلق التحايل والخداع». وأردف: «لقد تناول هذا الاجتماع القضايا كافة، حيث أكدنا أنه لو كان الأميركيون صادقين بشأن متابعة الدبلوماسية، فلا يحق لهم أن يسعوا بأساليب وفي وسائل الإعلام لانتزاع التنازلات».
وختم وزير الخارجية الإيراني تصريحه بالقول: «قراءتنا للأمور هي أن الأطراف المختلفة بدأت العودة إلى المصداقية، ونحن بدورنا نعلن في حال رعاية خطوطنا الحمراء، سنكون جاهزين للاتخاذ الخطوات النهائية من التوصل إلى اتفاق».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

تمديد حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية... وتباين «استطلاعات» المشاركة

بائع جوال يفترش بضاعته أمام مجسم لصندوق اقتراع مثبت في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)
بائع جوال يفترش بضاعته أمام مجسم لصندوق اقتراع مثبت في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)
TT

تمديد حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية... وتباين «استطلاعات» المشاركة

بائع جوال يفترش بضاعته أمام مجسم لصندوق اقتراع مثبت في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)
بائع جوال يفترش بضاعته أمام مجسم لصندوق اقتراع مثبت في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية تمديد حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة حتى صباح الخميس، في وقت قال مركز حكومي إن استطلاعات أجراها مؤخراً أظهرت أن 43.9 في المائة من الإيرانيين حتى الآن، يرغبون بالتصويت في الانتخابات.

وتواجه المرشحون الستة، مساء (الاثنين) للمرة الرابعة في مناظرة تلفزيونية مخصصة للسياسة الخارجية، التي كانت مطروحة بقوة في المناظرات الثلاث الأولى، وانعكست على خطابات المرشحين، خصوصاً بشأن الموقف من العقوبات ومستقبل الاتفاق النووي، الأمر الذي أظهر عمق المخاوف الإيرانية من احتمال عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وأعرب المرشح المحافظ، محمد باقر قاليباف عن قلقه من قطع مسار حكومة إبراهيم رئيسي في السياسة الخارجية. وقال: «حملة المرشح بزشكيان تطرح أشياء مثيرة للقلق هذه الأيام».

وأبدى رئيس البرلمان الإيراني تمسكه بقانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، رافضاً الانتقادات التي وجهها الإصلاحيون للقانون.

ورهن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان حل المشكلات الدولية والاقتصادية بـ«الإجماع الداخلي». ودافع عن الاتفاق النووي، استناداً إلى تمسك المحافظين بالاتفاق. وقال: «من عارضوا الاتفاق النووي الآن يحاولون إحياءه». كما أشار إلى حاجة البلاد لقبول قواعد اتفاقية «فاتف» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أهمية ذلك في إقامة علاقات تجارية مع الدول التي تربطها علاقات وثيقة مع إيران، بما في ذلك الصين.

وقال المرشح المحافظ، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، إن «أنصار بزشكيان ينظرون بعين واحدة إلى العالم». وأضاف: «إلى جانب العلاقات مع الجيران، يجب أن نمنع تدخل الأجانب في المنطقة، عندما يتولى هذا التيار الأمور يخيم شبح الحرب على البلاد»، واتهم حكومة حسن روحاني بالوقوف وراء تدهور العلاقات مع دول الجوار، وفي المقابل أشار إلى تحسين العلاقات في حكومة إبراهيم رئيسي.

في المقابل، انتقد المرشح مصطفى بورمحمدي عدم الموافقة على ترشح رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس في فترة روحاني.

وقال إن «استطلاعات الرأي لا تظهر زيادة في مشاركة الناس، إنها القضية الجدية هذه الأيام»، مضيفاً أن المشكلات التي واجهت البلاد منذ 2009 «تعود إلى قانون الانتخابات». وانتقد الصمت إزاء السياسة الداخلية. وقال إن «السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية».

من جانبه، قال المرشح سعيد جليلي، إن «السياسة الخارجية الناجحة يجب أن تنعكس على نمو الوظائف والعائدات بالصرف الأجنبي».

ودعا إلى صناعة الفرص من النقاط المشتركة والنقاط الخلافية مع الدول الأخرى. وقال: «كل سفارة يجب أن تتحول إلى منصة تصدير، وأي فريق دبلوماسي يجب أن يرافقه فريق تجاري». وأضاف: «في منطقة المقاومة يجب أن نكون أكثر تعاوناً وعلاقات اقتصادية، وليس أن يكون لبعض الدول علاقات تجارية أكثر منا في سوريا».

ورأى المرشح المحافظ وعمدة طهران، أن اتفاقيتَي «بريكس» و«شنغهاي» يمكن أن تخلقا فرصاً جديدة لإيران. وقال إن «الدبلوماسية الاقتصادية بحاجة إلى تحول في وزارة الخارجية». وأضاف: «تعزيز محور المقاومة يجب أن يكون أحد محاور سياستنا الخارجية».

«تبادل اتهامات»

أتى ذلك في حين لم يقدم المرشحون حتى الآن أي برنامج ملموس لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية، لكنهم اكتفوا بتبادل الاتهامات حول عرقلة السياسة الخارجية، والاتفاق النووي، والتسبب في مشكلات اقتصادية ومعيشية.

وتعهد المرشحون المحافظون بالمضي قدماً في سياسة الحكومة الحالية، التي ترأسها إبراهيم رئيسي قبل مقتله في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، مما استدعى إجراء انتخابات مبكرة، وفي المقابل وجهوا انتقادات لاذعة لنهج الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، في السياسة الخارجية.

وأنعش المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان آمال الإصلاحيين بالعودة إلى واجهة المشهد السياسي. وبدوره، حاول بزشكيان توظيف الاستياء العام من التضييق على النساء في قضايا اللباس والحجاب، وكذلك الاستياء من تقويض الإنترنت، بالإضافة إلى تهميش القوميات غير الفارسية.

رجل يحمل كيس قمامة بلاستيكياً يمر أمام ملصقات انتخابية لمرشحي الرئاسة في طهران أمس (أ.ف.ب)

وقال بزشكيان في تجمع كبير لأنصار التيار الإصلاحي في طهران، مساء الأحد، إنه يعتزم «كسر سد العقوبات، وإحباط المتربحين منها». وأظهرت صور نشرتها مواقع إيرانية امتلاء صالة ملعب شيرودي في طهران، التي تسع لأربعة آلاف شخص كحد أقصى. وتعهد بزشكيان بحماية الطلاب وأساتذة الجامعات من الطرد، والتصدي للسلوكيات غير المنصفة مع النساء.

وقال: «أتعهد بصدق أنني لن أكذب على الناس أبداً، ولن أضحي بحقوقهم من أجل السياسات والألاعيب الحزبية، وأوظف كل طاقتي وقوتي لخدمة الشعب الإيراني». وأضاف: «اليوم في المجتمع هناك تمييز وظلم، وما دام استمر ذلك في المجتمع، فلن يكون لدينا رأس مال اجتماعي».

وفي نفس التجمع، قال محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس اللجنة المركزية لحزب «كاركزاران»، إن «تصويت الناس لصالح بزشكيان يعد رسالة جادة للحكام على شكل استفتاء»، مضيفاً أن «مفاد الرسائل أن الناس يرغبون في تغيير جدي في السياسات العامة للبلاد».

وقال الوزير السابق محمد شريعتمداري، إن «بزشكيان صوت الشعب الإيراني، وقد جاء ليضع حداً للفساد النظامي السائد بين المتربحين من العقوبات».

وكان وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف قد أثار جدلاً بسبب هجومه على خطاب المرشحين المحافظين، وذلك بعد انضمامه إلى حملة بزشكيان. وحاول أنصار المرشحين المحافظين عرقلة البرامج الانتخابية لظريف.

أنصار بزشكيان يرفعون صورة الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي في تجمع انتخابي بملعب أفراسيابي في طهران (أ.ب)

وتوجه ظريف (الاثنين) إلى «حسينية جماران» مقر المرشد الإيراني الأول (الخميني) ومعقل أنصاره، وواصل انتقادات حادة لخصومه المحافظين، وانتقد إبعاد مرشحين «ذوي كفاءة». وقال: «الرئيس يجب أن يكون صادقاً، ويتحمل المسؤولية، وبزشكيان صادق، لا يقدم وعوداً فارغة».

في المقابل، دعا قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، إلى انتخاب مرشح لديه سجل «تنفيذي قوي»، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية «ليست مجالاً للاختبار والخطأ».

وكان المتحدث باسم «الحرس الثوري»، رمضان شريف، قد نأى في وقت سابق عن عدم تأييد أو رفض أي مرشح من قبل قواته في الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن دور تلك القوات ينحصر في «ضمان نزاهة وأمن الانتخابات».

إلى ذلك، أعلنت جماعة «بايداري» المتشددة، أنها تدعم جليلي من بين المرشحين الخمسة المحسوبين على التيار المحافظ. ونقلت مواقع إيرانية عن بيان للجماعة أنه «بعد تدقيق واسع فإن جليلي هو المرشح الأصلح للمسؤولية الخطيرة»، لكن قالت إنها «ستحترم القرار النهائي للشعب الإيراني».

ودافعت الحكومة عن أداء حكومة إبراهيم رئيسي وانتقدت الحكومة التي سبقتها برئاسة حسن روحاني، وقالت إنها «كانت حكومة تمكنت من الكثير من الأضرار بعد عقد من سيطرة خطاب رهن حياة الناس وأوضاع البلاد بالغرب، وتسبب بذلك في أضرار جدية للاقتصاد والإنتاج والوظائف ومعيشة الناس».

ويناقش المحافظون منذ أيام إمكانية الاتفاق على مرشح واحد، مع انسحاب باقي المرشحين لصالحه، مثلما حدث قبل ثلاث سنوات، عندما فاز رئيسي في انتخابات شهدت أدنى إقبال على الانتخابات، في غياب منافس حقيقي.

ودعا حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان»، وممثل المرشد الإيراني، المرشحين المحافظين إلى الاتفاق حول مرشح نهائي، قائلاً: «لم تسيروا على خطى رئيسي إن لم تتحالفوا». وحذر من أن «أهل الفتنة قد نزلوا إلى الساحة من أجل دعم مرشح، لا يمكن أن نظل غير مبالين تجاه إمكانية وقوع حدث رديء»، في إشارة ضمنية إلى زعماء الإصلاحيين الذين ساندوا بزشكيان في حملته للانتخابات الرئاسية.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور»، هادي طحان نظيف، أمام مؤتمر لقوات «الباسيج»: «يجب أن يكون هدف جميع التيارات السياسية التشجيع على المشاركة الواسعة؛ لأنها تعزز الثقة العامة ورأس المال الوطني؛ لذا لا ينبغي للتيارات السياسية أن تضحي بمصالح البلد من أجل أي شيء آخر».

وينظر «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة غير المنتخبة التي يسمي نصف أعضائها المرشد الإيراني، في أهلية المرشحين، كما يشرف على تنفيذ الانتخابات.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، محسن إسلامي، إن حملة الانتخابات ستنتهي في الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي) من يوم الخميس، على أن يبدأ الاقتراع بعد 24 ساعة. وكان من المقرر أن تنتهي الحملة مع حلول يوم الأربعاء، لتدخل البلاد في فترة صمت انتخابي لمدة يومين تقريباً.

امرأة تمشي دون حجاب أمام لوحة جدارية في شارع وسط طهران (أ.ف.ب)

في الأثناء، نشرت وكالة «إيسنا» الحكومية نتائج مركز استطلاع الرأي «إيسبا» المرتبط بها، صباح الاثنين، على بعد ثلاثة أيام من نهاية حملة الانتخابات الرئاسية، ولا يزال المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمرشحان المحافظان سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف، يتقدمون نتائج الاستطلاع.

وبحسب الوكالة، فإن الاستطلاع أُجري خلال يومي السبت والأحد، وشمل 4057 شخصاً في أنحاء البلاد. وارتفعت نسبة المشاركة من 42.5 إلى 43.9 في المائة. وقالت الوكالة: «من المتوقع أن يتغير معدل مشاركة الناس خلال هذا الأسبوع حتى يوم الانتخابات». وتجري الانتخابات الجمعة.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن أصوات بزشكيان تشهد مساراً تصاعدياً، وارتفعت من 19.8 في المائة إلى 24.4 في المائة، في حين تراجعت أصوات كل من المرشح المتشدد جليلي من 26.2 في المائة إلى 24 في المائة، وحليفه قاليباف من 19 في المائة إلى 14.7 في المائة.

وإذا ما انسحب جليلي، فإن نسبة 48 في المائة ستذهب إلى قاليباف، ويحصد بزشكيان 7.9 في المائة منها. لكن إذا انسحب قاليباف، فإن 33.3 في المائة من أصواته ستضاف إلى جليلي، وستذهب 19.4 في المائة إلى بزشكيان.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة الأشخاص المترددين بشأن التصويت ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالاستطلاع السابق. وذكرت وكالة «إيسنا» في هذا الصدد أنه «مع إجراء المناظرات وحملات الترشح للمرشحين خلال الأيام المقبلة، واحتمالية انسحاب بعض المرشحين، من الممكن توقع تقليل نسبة المترددين».

جاء هذا الاستطلاع وسط تساؤلات وشكوك بشأن تباين كبير برز في نتائج استطلاعات رأي المراكز الحكومية وشبه الحكومية، سواء على صعيد المرشحين المتقدمين، أو نسبة المقاطعة.

ومن جانبها، نشرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» نتائج استطلاع أجراه مركز «متا» التابع لجامعة «إمام صادق» التي تربطها صلات وثيقة بالتيار المتشدد. ويظهر الاستطلاع الذي قال المركز إنه أجراه يومي السبت والأحد، مشاركة بنسبة 51.7 في المائة.

ويظهر الاستطلاع تقدم بزشكيان بـ24.4 في المائة، ويأتي في المرتبة الثانية قاليباف بنسبة 23.4 في المائة، ومن ثم جليلي بـ21.5 في المائة.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن رئيس حملة بزشكيان، علي عبد العلي زاده، قوله إن «استطلاعات الرأي تظهر أن حملة المرشح الإصلاحي رفعت نسبة المشاركة في أنحاء البلاد، خصوصاً في الفضاء الإلكتروني».

وكتبت صحيفة «خراسان» المحافظة: «نقترب تدريجياً من اليوم الحاسم في 8 تیر (28 يونيو/ حزيران)، وكل واحد من المرشحين الستة يطلق آخر سهامه، على الرغم من أن بيانات مراكز استطلاع الرأي الموثوقة في البلاد حول الانتخابات الرئاسية، لا تزال تشير إلى أن المنافسة ثلاثية الأطراف بين قاليباف، وبزشكيان، وجليلي، لكن أصوات بزشكيان قد شهدت زيادة ملحوظة في الساعات الـ72 الماضية، في حين يخوض قاليباف وجليلي منافسة شديدة جنباً إلى جنب».

واتهمت مواقع إصلاحية، مركز استطلاع «إيسبا» بالانحياز للمرشح جليلي. وقالت بعض المواقع إن المدير التنفيذي لمؤسسة «الجهاد الجامعي»، المالك الرئيسي للمركز، أحد المقربين من جليلي.

وقال المحلل عباس عبدي في تصريح لصحيفة «دنياي اقتصاد»، إن «السبب الرئيسي لتباين نتائج الاستطلاعات هو عدم استقلالية المؤسسات الرئيسية وتعدد الاستطلاعات».