الرئاسة الفلسطينية: بلا دولة وحقوق... لا أمن ولا سلام

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف يسابق الزمن لتشكيل حكومته خلال أيام

نتنياهو في الكنيست الخميس الماضي (أ.ب)

رفضت الرئاسة الفلسطينية رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو للسلام مع الفلسطينيين، القائمة على منحهم صلاحيات من دون سيادة. وقالت إنه بلا إقامة دولة فلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة لن يكون هناك سلام أو أمن لأي أحد.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، رداً على تصريحات نتنياهو الذي قال إن «السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم من دون سيادة، مع وجود الأمن بيد إسرائيل»، إن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف: «هذه التصريحات مرفوضة، وتشكل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، جميعه غير شرعي».
وأكد الناطق الرئاسي أن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النيات الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية. وتابع: «دول العالم سئمت من هذه المواقف الإسرائيلية واستمرار جرائم الاحتلال، وخرق إسرائيل للقانون الدولي سيعرضها للمساءلة القانونية».
وحذر أبو ردينة من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال و«الأبارتهايد»، محمّلاً الإدارة الأميركية مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.
وأردف: «لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني».
وكان نتنياهو اعتبر أن السلام الوحيد بالنسبة له هو السلام الذي تستطيع فيه إسرائيل الدفاع عن نفسها، وبناءً عليه يمكن منح الفلسطينيين صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، على أن يبقى الأمن بيد إسرائيل.
وسياسة نتنياهو إلى جانب سياسات الأحزاب الشريكة في ائتلافه الحكومي، التي تقوم على ضم مناطق في الضفة لإسرائيل وبناء مستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية وتغيير سياسة إطلاق النار تجاه الفلسطينيين وتقييد البناء الخاص بهم في مناطق «ج» تنذر بمواجهة سياسية وأمنية صعبة تنتظر الفلسطينيين في السنوات المقبلة.
ويسابق نتنياهو الزمن لإعلان اتفاق على تشكيل حكومته حتى 21 من الشهر الحالي، وهو الموعد الأخير للمهلة الإضافية التي منحها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزعيم «الليكود» من أجل تشكيل حكومته.
وقال نتنياهو إنه سيشكل خلال الأيام المقبلة حكومة تطبق سياسات اليمين الإسرائيلي.
ويحتاج الائتلاف الآخذ بالتشكل في إسرائيل إلى تمرير مزيد من القوانين المتعلقة بتعديلات دستورية، وإنهاء اتفاقات داخلية، من أجل تشكيل الحكومة.
ودافع نتنياهو عن منح متطرفين، مثل زعيم حزب «القوة اليهودية»، إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة، قائلاً إنه تم تحديد أهلية بن غفير من قبل المحكمة العليا، وقام هو بتعديل كثير من آرائه منذ ذلك الحين. وأضاف: «يجب أن أقول ذلك: (مع السلطة تأتي المسؤولية)».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير قد يتنازل عن بعض الصلاحيات المتعلقة بالشرطة الإسرائيلية.
وذكرت القناة «12» العبرية أنه قد يتنازل عن البند الذي بموجبه سيكون مسؤولاً عن الملاحقات والتحقيقات في الشرطة.
وأصر بن غفير على أن يكون الموجه للسياسة العامة للشرطة، لكنه دخل في مواجهة مع المفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، الذي قال إن التشريع الذي تعتزم الحكومة المقبلة تقديمه لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي على حساب المفوض العام للشرطة غير ضروري، وسيضر بثقة الجمهور في الجهاز.
وكان شبتاي قال خلال نقاش محتدم وحاد في لجنة مؤقتة لـ«الكنيست» لمراجعة التشريع، يوم الأربعاء، إن التشريع ستكون له «عواقب وخيمة» على عمليات الشرطة، ويحتاج إلى تقييم شامل.
وأضاف أن القانون المقترح هو قانون «إعلاني» أكثر من كونه جوهرياً، مضيفاً أن هذا من شأنه أن «يضر بالعلاقة المعقدة واليومية بين الشرطة والمواطنين».
وقال شبتاي إن مشروع القانون لا يوضح أوجه القصور في القانون الحالي أو سبب ضرورة التغييرات التي سيحدثها. وحذر من أن «مثل هذه التغييرات الدراماتيكية يجب أن تتم بحذر، ومن خلال عملية متعمقة ومهنية».
وقبل شبتاي، انتقد وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته، عومر بارليف، مشروع بن غفير، وقال إن من شأنه تدمير استقلال الشرطة عن التدخل السياسي. ورد بن غفير بقوله إنه «لا توجد دولة ديمقراطية لا يحدد فيها الوزير السياسة».