انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

عرض 25 فرصة في الضيافة والاستشفاء والتجارة والسياحة الزراعية والترفيه

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تم فيه طرح حقيبة اقتصادية لـ25 مشروعاً تنموياً تنهض بمنطقة عسير جنوب السعودية، انطلق، أمس السبت، أكبر ملتقى لدفع الاستثمار وإبراز الفرص المتاحة بمنطقة عسير، جنوب البلاد، التي تهدف الحكومة إلى تحويلها إلى إحدى أبرز محطات السياحة على الخريطة العالمية.
وأعلن، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة «عسير للاستثمار» ذراعاً استثمارية للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
وقال الصندوق إن الشركة الجديدة ستعمل على إطلاق فرصٍ متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في عديد من القطاعات، منها السياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة.

منتدى عسير
وأكد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة خلال كلمته بافتتاح «منتدى عسير للاستثمار»، أن المنطقة تحظى باهتمام القيادة ودعمها المتواصل لتطوير القطاعات التنموية جميعاً، وإبراز مكامن قوتها وتفردها في مجالاتها كافة، لافتاً إلى أن المنتدى أُقيم بعد أن أكملت المنطقة استعداداتها في تهيئة البنية التحتية، وإجراء الدراسات الاقتصادية التي ستوفر المعلومات الدقيقة لفرص الاستثمار.
وأشار إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات النوعية الواعدة مثل السياحة، والزراعة، والرياضة وغيرها، التي ستعمل بدورها على تحقيق مستهدفات استراتيجية تطوير عسير، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية دائمة على مدار العام، وتوسيع دائرة الاستثمار إلى محافظات المنطقة جميعاً، التي تتميز بتنوع بيئتها المختلفة.

مواقع الجذب
من جانبه شدد وزير السياحة، أحمد الخطيب، على اهتمام الحكومة بالدفع بالاستثمار في مواقع الجذب واستغلال الفرص المتاحة من خلال رفع مساهمة القطاع السياحي من 3 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، مشيراً إلى أن إطلاق «استراتيجية عسير» ساعد الوزارة في تنفيذ عديد من مبادراتها ومشروعاتها لتطوير السياحة، والعمل على الترويج السياحي للمنطقة محلياً ودولياً.
وأبان أن المملكة خصصت 450 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن لرفد المنشآت السياحية بالكوادر المدربة، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شاب وشابة، منهم 7 آلاف تم ابتعاثهم خارج المملكة لتدريبهم وفق معايير عالمية.
دعم المشروعات
من جهته، أشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الاقتصادية في منطقة عسير، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء مشروعات خدمية وسياحية للنهوض بالمنطقة، وتحفيز مستوى الاستثمار، من خلال منظومة التخصيص والشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن الوزارة تحرص على تلقي المقترحات والاستماع إلى آراء المستثمرين والعمل على تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجههم، مشيداً بما حققته «استراتيجية عسير» من توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعوة المستثمرين وتوفير المعلومات والبيانات كافة التي تساعد المستثمر في تحديد بوصلة الاستثمار في المنطقة.

قفزات نوعية
إلى ذلك، أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة، زراب بولوليكاشفيلي، إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجالات السياحة وتطوير الوجهات السياحية وتسهيل إجراءات الزيارات للمملكة، منوهاً بالمقومات الطبيعية والتنوع البيئي في مختلف مناطق المملكة التي تؤهلها لتكون وجهة سياحية عالمية.
من ناحيته، تحدث مدير إدارة الاستثمار في السياحة والترفيه والتعليم والرياضة بصندوق الاستثمارات العامة، مشاري البراهيم، عن أهمية الممكنات التي تتوافر في منطقة عسير، مما جعلها الوجهة الثالثة على مستوى مناطق المملكة، مؤكداً الدور المأمول من إطلاق شركة عسير للاستثمار، إحدى أذرع صندوق الاستثمارات العامة؛ لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة وتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

الفرص المتاحة
وعرض أمين منطقة عسير، المهندس عبد الله الجالي، 25 فرصة استثمارية في مجالات الضيافة والاستشفاء والتجارة بالتجزئة والسياحة الزراعية والترفيه والثقافة والتراث والرياضة، مبيناً أن هذه الفرص أصبحت متاحة للمستثمرين على «منصة اعتماد».
ثم قدّم وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية، المهندس صالح خبتي، نبذة عن الأدوات التحفيزية التي تقدمها الوزارة، وأبرزها المنح النقدية الخاصة بالبنى التحتية، والمنح النقدية الخاصة بتكاليف التسويق، إضافة إلى الحوافز غير النقدية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة مسارات تفضيلية للوصول إلى الأراضي العامة.

مناقشات المنتدى
وبحث المنتدى، الذي يعقد في رحاب جامعة الملك خالد بأبها، تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بمنطقة عسير، وذلك من خلال ورش عمل في جوانب عدة، منها الثقافة والتراث والرياضة والترفيه والضيافة والسياحة الزراعية وقطاع المطاعم والمشروبات.
ويأتي المنتدى، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة عسير ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، عقب القمة العالمية الـ22 لمجلس السفر والسياحة العالمي، الذي عقد أعماله بالرياض، حيث سيشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية، محلية ودولية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتأكيد أهمية عسير باعتبارها وجهة سياحية أولى في المملكة، ودورها في خطط التنمية بالمملكة.

صحة وصناعة
وتحتضن منطقة عسير عدداً من المشروعات التنموية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً؛ لتعزيز مكانة المنطقة في الجوانب الصحية والتعليمية والسياحية، أهمها مدينة الملك فيصل الطبية التي من المنتظر أن تصبح مدينة طبية عالمية بشراكة وزارة الصحة والمركز الوطني للتخصيص، حيث ستوفر خدمات رعاية صحية متخصصة وتضيف 1024 سريراً، حيث طرحت مشروعها الوزارة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما مشروع المدينة الصناعية الثانية بعسير، الذي سيقام على مساحة 19.2 مليون متر مربع وأطلقته هيئة تطوير عسير بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«مدن»، فيهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمار في المنطقة الصناعية، إضافة إلى تسخير مواردها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً مع «رؤية 2030».

النقل
ومن أبرز المشروعات التي تستهدفها منطقة عسير، مشروعات وزارة النقل، حيث يجري حالياً العمل على مشروعين، أحدهما يتمثل في توفير وصول أسرع وأكثر أماناً إلى مناطق مختلفة داخل منطقة عسير، والمشروع الآخر لاستحداث طريق بين عسير والرياض، ومن المتوقع أن يسهم هذان المشروعان في زيادة القدرة التنافسية للمنطقة في مجال سهولة الاتصال بالسوق، وكذلك في النقل والخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.