انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

عرض 25 فرصة في الضيافة والاستشفاء والتجارة والسياحة الزراعية والترفيه

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تم فيه طرح حقيبة اقتصادية لـ25 مشروعاً تنموياً تنهض بمنطقة عسير جنوب السعودية، انطلق، أمس السبت، أكبر ملتقى لدفع الاستثمار وإبراز الفرص المتاحة بمنطقة عسير، جنوب البلاد، التي تهدف الحكومة إلى تحويلها إلى إحدى أبرز محطات السياحة على الخريطة العالمية.
وأعلن، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة «عسير للاستثمار» ذراعاً استثمارية للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
وقال الصندوق إن الشركة الجديدة ستعمل على إطلاق فرصٍ متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في عديد من القطاعات، منها السياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة.

منتدى عسير
وأكد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة خلال كلمته بافتتاح «منتدى عسير للاستثمار»، أن المنطقة تحظى باهتمام القيادة ودعمها المتواصل لتطوير القطاعات التنموية جميعاً، وإبراز مكامن قوتها وتفردها في مجالاتها كافة، لافتاً إلى أن المنتدى أُقيم بعد أن أكملت المنطقة استعداداتها في تهيئة البنية التحتية، وإجراء الدراسات الاقتصادية التي ستوفر المعلومات الدقيقة لفرص الاستثمار.
وأشار إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات النوعية الواعدة مثل السياحة، والزراعة، والرياضة وغيرها، التي ستعمل بدورها على تحقيق مستهدفات استراتيجية تطوير عسير، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية دائمة على مدار العام، وتوسيع دائرة الاستثمار إلى محافظات المنطقة جميعاً، التي تتميز بتنوع بيئتها المختلفة.

مواقع الجذب
من جانبه شدد وزير السياحة، أحمد الخطيب، على اهتمام الحكومة بالدفع بالاستثمار في مواقع الجذب واستغلال الفرص المتاحة من خلال رفع مساهمة القطاع السياحي من 3 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، مشيراً إلى أن إطلاق «استراتيجية عسير» ساعد الوزارة في تنفيذ عديد من مبادراتها ومشروعاتها لتطوير السياحة، والعمل على الترويج السياحي للمنطقة محلياً ودولياً.
وأبان أن المملكة خصصت 450 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن لرفد المنشآت السياحية بالكوادر المدربة، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شاب وشابة، منهم 7 آلاف تم ابتعاثهم خارج المملكة لتدريبهم وفق معايير عالمية.
دعم المشروعات
من جهته، أشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الاقتصادية في منطقة عسير، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء مشروعات خدمية وسياحية للنهوض بالمنطقة، وتحفيز مستوى الاستثمار، من خلال منظومة التخصيص والشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن الوزارة تحرص على تلقي المقترحات والاستماع إلى آراء المستثمرين والعمل على تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجههم، مشيداً بما حققته «استراتيجية عسير» من توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعوة المستثمرين وتوفير المعلومات والبيانات كافة التي تساعد المستثمر في تحديد بوصلة الاستثمار في المنطقة.

قفزات نوعية
إلى ذلك، أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة، زراب بولوليكاشفيلي، إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجالات السياحة وتطوير الوجهات السياحية وتسهيل إجراءات الزيارات للمملكة، منوهاً بالمقومات الطبيعية والتنوع البيئي في مختلف مناطق المملكة التي تؤهلها لتكون وجهة سياحية عالمية.
من ناحيته، تحدث مدير إدارة الاستثمار في السياحة والترفيه والتعليم والرياضة بصندوق الاستثمارات العامة، مشاري البراهيم، عن أهمية الممكنات التي تتوافر في منطقة عسير، مما جعلها الوجهة الثالثة على مستوى مناطق المملكة، مؤكداً الدور المأمول من إطلاق شركة عسير للاستثمار، إحدى أذرع صندوق الاستثمارات العامة؛ لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة وتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

الفرص المتاحة
وعرض أمين منطقة عسير، المهندس عبد الله الجالي، 25 فرصة استثمارية في مجالات الضيافة والاستشفاء والتجارة بالتجزئة والسياحة الزراعية والترفيه والثقافة والتراث والرياضة، مبيناً أن هذه الفرص أصبحت متاحة للمستثمرين على «منصة اعتماد».
ثم قدّم وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية، المهندس صالح خبتي، نبذة عن الأدوات التحفيزية التي تقدمها الوزارة، وأبرزها المنح النقدية الخاصة بالبنى التحتية، والمنح النقدية الخاصة بتكاليف التسويق، إضافة إلى الحوافز غير النقدية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة مسارات تفضيلية للوصول إلى الأراضي العامة.

مناقشات المنتدى
وبحث المنتدى، الذي يعقد في رحاب جامعة الملك خالد بأبها، تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بمنطقة عسير، وذلك من خلال ورش عمل في جوانب عدة، منها الثقافة والتراث والرياضة والترفيه والضيافة والسياحة الزراعية وقطاع المطاعم والمشروبات.
ويأتي المنتدى، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة عسير ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، عقب القمة العالمية الـ22 لمجلس السفر والسياحة العالمي، الذي عقد أعماله بالرياض، حيث سيشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية، محلية ودولية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتأكيد أهمية عسير باعتبارها وجهة سياحية أولى في المملكة، ودورها في خطط التنمية بالمملكة.

صحة وصناعة
وتحتضن منطقة عسير عدداً من المشروعات التنموية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً؛ لتعزيز مكانة المنطقة في الجوانب الصحية والتعليمية والسياحية، أهمها مدينة الملك فيصل الطبية التي من المنتظر أن تصبح مدينة طبية عالمية بشراكة وزارة الصحة والمركز الوطني للتخصيص، حيث ستوفر خدمات رعاية صحية متخصصة وتضيف 1024 سريراً، حيث طرحت مشروعها الوزارة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما مشروع المدينة الصناعية الثانية بعسير، الذي سيقام على مساحة 19.2 مليون متر مربع وأطلقته هيئة تطوير عسير بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«مدن»، فيهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمار في المنطقة الصناعية، إضافة إلى تسخير مواردها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً مع «رؤية 2030».

النقل
ومن أبرز المشروعات التي تستهدفها منطقة عسير، مشروعات وزارة النقل، حيث يجري حالياً العمل على مشروعين، أحدهما يتمثل في توفير وصول أسرع وأكثر أماناً إلى مناطق مختلفة داخل منطقة عسير، والمشروع الآخر لاستحداث طريق بين عسير والرياض، ومن المتوقع أن يسهم هذان المشروعان في زيادة القدرة التنافسية للمنطقة في مجال سهولة الاتصال بالسوق، وكذلك في النقل والخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الاقتصاد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

اعلنت السعودية إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 182.13 نقطة (الشرق الأوسط)

«تاسي» يغلق تداولات الأسبوع مرتفعاً 0.78 % بقيادة الطاقة والبنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) مرتفعاً بنهاية جلسة الخميس بمقدار 95.24 نقطة وبنسبة 0.78 % عند 12198.44 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

السعودية تُصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس (آذار)، للعمل على استغلال الثروة المعدنية التي تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)

1.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023

تدير شبكة واسعة من مراكز البيانات الدولية أعمالها في السعودية التي تعد أن هذه المراكز هي عصب التحول الرقمي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الاقتصاد السعودي ووفد غرفة التجارة الأميركية (إكس)

وزير الاقتصاد السعودي وغرفة التجارة الأميركية يبحثان سبل تعزيز التعاون

ناقش وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم مع وفد غرفة التجارة الأميركية، برئاسة نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

وقعت شركة الطاقة الهندية «إنديان أويل» عقداً طويل الأمد مع عملاق الطاقة في فرنسا «توتال إنرجيز» من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال.

وقالت صحيفة «مينت» الهندية، السبت، نقلاً عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه بموجب العقد سوف تقوم «توتال إنرجيز» بتوريد مليون طن متر من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لـ«إنديان أويل»، لمدة عشر سنوات تقريباً، بموجب العقد.

وهذا هو ثاني عقد طويل الأمد بين الشركتين خلال عام، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.


وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
TT

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)

أشادت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة، مؤكدة طموح الولايات المتحدة لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2050. في حين أعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الجمعة، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

جاء كلام الوزيرة الأميركية خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين»، نظّمته وزارة الطاقة السعودية، بالتعاون مع السفارة الأميركية في الرياض.

واستضاف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الحوار، الذي تضمّن جلستيْ نقاش تناولتا تسريع إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطوير السوق العالمية، والتقنيات الحديثة لنقل وتخزين الهيدروجين. كما نوقشت تجربة المملكة في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم، والدروس المستفادة منها.

وجرى التطرق إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير شهادات الهيدروجين النظيف، مع التركيز على الانبعاثات دون المصادر؛ لزيادة الثقة والوضوح في السوق العالمية. كما أكد المختصون أهمية الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين، مشيرين إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية المحلية بالمنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الجهود العالمية.

كما أشار الخبراء إلى أن نقل الهيدروجين يعتمد حالياً على الأنابيب محلياً، والشحن البحري عالمياً، باستخدام الأمونيا والهيدروجين المُسال، وناقشوا ضرورة العمل المشترك بين الدول المنتِجة والمستهلِكة لتطوير البنية التحتية في الموانئ.

وشارك في الحوار عدة شركات بارزة سعودية وأميركية، بما في ذلك «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة «إنوا» التابعة لشركة «نيوم»، و«إير برودكتس قدرة»، و«كومينز»، و«هانيويل».

المشاركون في برنامج حوار «آفاق الهيدروجين» من تنظيم وزارة الطاقة السعودية والسفارة الأميركية في الرياض (منصة إكس)

مذكرات تفاهم

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وغرانهولم.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقّعتها «أرامكو» الآتي:

إيروسيل: بعد تجربة ناجحة لتقنية إيروسيل في المملكة، اتفقت «أرامكو» و«إيروسيل» على بحث الفرص المتاحة لتسريع استخدام تقنية إيروسيل في مباني الشركة وأماكن أخرى؛ ومتابعة الاختبارات المشتركة لشبكة الأنابيب والمباني على مستوى البلاد؛ للبحث عن أبرز الفرص، وتسويق التقنية تجارياً في تطبيقات جديدة مثل خطوط أنابيب الغاز، إضافة إلى توطين سلسلة التوريد الخاصة بـ«إيروسيل» في المملكة.

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «أرامكو» وشركات أميركية (أرامكو)

سبيريتوس: اتفقت «أرامكو» مع شركة «سبيريتوس» على بحث الفرص في مجال التقاط الهواء المباشر. وتتناول الطريقة المبتكرة لشركة «سبيريتوس» في التقاط الهواء المباشر التحديات الرئيسة المتعلقة بالتكاليف في الأساليب الحالية لالتقاط الهواء المباشر. وتشمل تقليل احتياجات الطاقة، وجمع الهواء بشكل سلبي، واستخدام مادة ماصة خاصة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي بكفاءة امتصاص قد تصل قدرتها إلى عشرة أضعاف قدرة الأساليب الحالية.

روندو: اتفقت «أرامكو» و«روندو» على إمكانية استخدام بطاريات حرارية في منشآت «أرامكو» العالمية لتقليل تكاليف التشغيل ودعم مبادرات تقليل الانبعاثات. وبدأت الشركتان دراسات هندسية لأول عملية استخدام على نطاق صناعي لبطاريات روندو الحرارية التي من الممكن أن تسهم في خفض الانبعاثات من منشآت «أرامكو السعودية»، مع زيادة النطاق لاحقاً ليصل إلى 1 جيجاوات في الساعة.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو»، علي المشاري: «أعلنت أرامكو السعودية عن طموحها للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) فيما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وترى أرامكو السعودية عدداً من الفرص لبناء أعمال طاقة جديدة منخفضة الكربون». وأوضح أن هذه التقنيات المبتكرة المنتشرة على نطاق واسع يمكن أن تساعد في خفض تكاليف التقليل من انبعاثات الكربون. وأضاف: «نحن نستثمر في تطويرها من خلال برامج البحث والتطوير ورأس المال الاستثماري واستخدام التقنية. ونعتقد أن تقنيات إيروسيل وسبيريتوس وروندو قد تكون لها القدرة على التوسع عالمياً، وتحديداً في الشرق الأوسط».


استطلاع لـ«المركزي» التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف

بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

استطلاع لـ«المركزي» التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف

بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع لمصرف تركيا المركزي تراجعاً في توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في نهاية العام.

وبحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر مايو (أيار) الحالي، الذي أجراه «المركزي» التركي بمشاركة 67 ممثلاً للأسواق، بلغت توقعات التضخم بعد 12 شهراً 33.21 في المائة، مقابل 35.17 في المائة في الاستطلاع السابق. وبلغت توقعات التضخم بعد 24 شهراً 21.33 في المائة، مقابل 22.05 في المائة في الاستطلاع السابق.

وكان «المركزي» التركي رفع توقعاته للتضخم في نهاية العام من 36 إلى 38 في المائة في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أعلن الأسبوع الماضي.

وتراجعت توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 38.78 ليرة للدولار في نهاية العام، مقابل 40 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق، كما تراجعت توقعات سعر الصرف خلال 12 شهراً إلى 41.80 ليرة للدولار من 42.47 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبقيت توقعات سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة بعد 12 شهراً، وهو المستوى الذي يقف عنده السعر حالياً. وبلغت توقعات المشاركين لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2024 و2025 نسبة 3.3 و3.7 في المائة على التوالي، دون تغيير عن الاستطلاع السابق.

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك: «نتوقع انخفاض التضخم بسرعة بعد شهر مايو الحالي، الذي سيشهد ذروة التضخم هذا العام».

وأضاف شيمشك عبر حسابه في «إكس»: «النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي متوسط المدى تنعكس أيضاً في توقعات التضخم، وبينما يستمر الانخفاض في توقعات التضخم في نهاية العام، فإن التوقعات بعد 12 شهراً انخفضت بمقدار 12.1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووصلت إلى 33.2 في المائة».

وتابع شيمشك أن «التعافي مهم للغاية في كسر الجمود التضخمي وضمان الاستقرار الدائم للأسعار، نتوقع أن ينخفض ​​التضخم السنوي بسرعة في الفترة المتبقية من العام بعد أن يصل إلى أعلى مستوى له في مايو، ويؤثر انخفاض التضخم أيضاً على التوقعات، ومع بدء عملية تقليص التضخم، ستتقارب التوقعات مع هدفنا بشكل أسرع».

وتوقع «المركزي» التركي، في تقريره الفصلي الثاني، أن يبلغ التضخم ذروته في مايو الحالي عند 75 إلى 76 في المائة بسبب انتهاء التخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي الذي طبق لمدة عام قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.

على صعيد آخر، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا بنسبة 0.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بنهاية عام 2023، ليصل إلى 175.4 مليار دولار.

وبحسب بيان لـ«المركزي» التركي، الجمعة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل الناشئة من البنوك بنسبة 4.1 في المائة إلى 71.2 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون للقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 في المائة إلى 58.2 مليار دولار.

وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 21 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، وانخفضت حسابات الودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، باستثناء البنوك، بنسبة 4.1 في المائة إلى 19.2 مليار دولار. وارتفعت ودائع غير المقيمين بالليرة التركية بنسبة 8.9 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى 16.5 مليار دولار.

وارتفعت ديون القطاع العام، الذي يتكون بالكامل من البنوك العامة، بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 37.7 مليار دولار، كما انخفضت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنسبة 2.8 في المائة، لتصل إلى 91.8 مليار دولار.

وانخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية، تحت بند الدائنين من القطاع الخاص، بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بنهاية العام لتصل إلى 90.6 مليار دولار، كما ارتفعت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 79.8 مليار دولار.

وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 4.3 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، كما بلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 604 ملايين دولار.

ويتوزع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 51.6 في المائة بالدولار، و22.1 في المائة باليورو، و10.6 في المائة بالليرة التركية، و15.7 في المائة بعملات الأخرى.


أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اعتمد مجلس أوروبا أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير القانونية للديمقراطية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المعاهدة، التي تتيح الانضمام للدول غير الأوروبية أيضاً، إطاراً قانونياً يشمل دورة حياة أنظمة هذا الذكاء بأكملها ويعالج المخاطر التي قد تشكلها، مع تعزيز الابتكار المسؤول.

وتتبنى الاتفاقية نهجاً قائماً على المخاطر لتصميم وتطوير واستخدام وإيقاف تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب النظر بعناية في أي عواقب سلبية محتملة لاستخدام أنظمته.

وتم اعتماد «اتفاقية إطار مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون» في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، والذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ46 في المجلس.

وصرحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش، قائلة: «اتفاقية إطار الذكاء الاصطناعي هي معاهدة عالمية الأولى من نوعها تضمن التزام الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان. إنها استجابة للحاجة إلى معيار قانوني دولي تدعمه دول في قارات مختلفة تشارك القيم نفسها للاستفادة من مزاياه مع تخفيف المخاطر. من خلال هذه المعاهدة الجديدة، نهدف إلى ضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية».

وتعد الاتفاقية نتاج عمل لمدة عامين من قِبل هيئة حكومية دولية، هي لجنة الذكاء الاصطناعي، والتي جمعت لصياغة المعاهدة الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي و11 دولة غير عضو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين شاركوا كمراقبين.

وتغطي المعاهدة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام - بما في ذلك الشركات التي تعمل نيابةً عنها - وفي القطاع الخاص. وتقدم الاتفاقية للدول الأطراف طريقتين للامتثال لمبادئها والتزاماتها عند تنظيم القطاع الخاص، إذ يجوز للأطراف اختيار الالتزام المباشر بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أو كبديل اتخاذ تدابير أخرى للامتثال لأحكام المعاهدة مع احترام كامل لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وهذا النهج ضروري بسبب اختلاف الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم.

وتحدد الاتفاقية متطلبات الشفافية والإشراف المصممة لتلائم السياقات والمخاطر المحددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف المخاطر المحتملة وتقييم الحاجة إلى وقف مؤقت أو حظر أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة فيما يتعلق باستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث قد تكون مخاطرها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.

كما سيتعين عليهم ضمان المساءلة والمسؤولية عن الآثار السلبية وأن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وحقوق الخصوصية. علاوة على ذلك، سيتعين على الأطراف في المعاهدة ضمان توفر سبل انتصاف قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمانات إجرائية، بما في ذلك إخطار أي شخص يتفاعل مع أنظمته بأنه يتفاعل مع مثل هذه الأنظمة.

وفي ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الديمقراطية، تطلب المعاهدة من الأطراف اعتماد تدابير لضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء والوصول إلى العدالة.

ولن يُطلب من الأطراف في الاتفاقية تطبيق أحكام المعاهدة على الأنشطة المتعلقة بحماية مصالح الأمن القومي، ولكنها ستكون ملزمة بضمان احترام هذه الأنشطة للقانون الدولي والمؤسسات والعمليات الديمقراطية. ولن تنطبق الاتفاقية على شؤون الدفاع الوطني ولا على أنشطة البحث والتطوير، إلا عندما يكون لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التدخل في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون.

ومن أجل ضمان تنفيذها الفعال، تنشئ الاتفاقية آلية للمتابعة في شكل مؤتمر للأطراف.

وأخيراً، تشترط الاتفاقية أن يقوم كل طرف بإنشاء آلية رقابة مستقلة للإشراف على الامتثال للاتفاقية، ورفع مستوى الوعي، وتحفيز النقاش العام المستنير، وإجراء مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيتم فتح الاتفاقية الإطارية للتوقيع في فيلنيوس (ليتوانيا) في 5 سبتمبر (أيلول) بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء العدل.


بريطانيا تتحول إلى «أمة مدخرين» جراء صدمة التضخم العنيفة

وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
TT

بريطانيا تتحول إلى «أمة مدخرين» جراء صدمة التضخم العنيفة

وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)

ذكر مركز بحثي أن صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة حوّلت المملكة المتحدة من أمة مستهلكين إلى أمة مدخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» (الجمعة).

وقالت مؤسسة «ريزولوشن فاونديشن» إن «الفترة المضطربة بسبب تغير الأسعار»، دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث انخفض الاستهلاك بأكثر من التراجع في الرواتب.

وأوضحت المؤسسة أنه يبدو أن البيانات الرسمية، التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل، ستظهر عودة التضخم ليقترب من نسبة 2 في المائة المستهدفة، ليضع ذلك نهاية لارتفاع التضخم الذي استمر 3 سنوات، وجعل الأسر تنفق أقل وتدخر مزيداً.

وفي ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي يتوقع أن يقترب بشدة من معدل 2 في المائة الذي يستهدفه بنك إنجلترا، تراقب المؤسسة مدى تأثير ضغط التضخم في مستويات المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد.

وأشار الباحثون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وازدادت الأسعار منذ مارس (آذار) 2021 بنسبة 22 في المائة.

وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3.2 في المائة خلال 12 شهراً حتى نهاية مارس 2024، بانخفاض من 3.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وفي سياق منفصل، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إنه سوف يخفّض التأمين الوطني البريطاني للمرة الثالثة في الخريف حال سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، في حين جدد هدفه، على المدى البعيد، بالقضاء على الضريبة على المرتبات.

وبالفعل خفّض هانت، الذي ينتمي لحزب «المحافظين»، ضريبة المرتبات بواقع 4 نقاط مئوية العام الماضي عقب عمليات خفض متتالية بواقع نقطتين مئويتين، في بيان الخريف، وفي الميزانية في مارس. وقال، يوم الجمعة، إنه سوف يواصل الخفض أكثر، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوضح هانت في خطابه: «إذا استطعنا المضي أكثر بشكل مسؤول لخفض الضريبة المزدوجة على العمل هذا الخريف، فسوف أفعل هذا»، مشيراً إلى التأمين الوطني والضريبة على الدخل.

ويسعى هانت الذي ألقى خطابه على خلفية بحروف كبيرة، تقول «ارتفاع الضريبة على العمال»، إلى رسم حدود المعركة مع حزب «العمال» المعارض الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.

وسعى حزب «العمال» إلى إظهار حزب «المحافظين» على أنه غير مسؤول في إطار السعي لإلغاء التأمين الوطني، ووصفه بأنه تعهد غير ممول بقيمة 46 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) الذي من شأنه أن يضر بالمتقاعدين في النهاية.


«الفيدرالي» لا يزال متمسكاً: البيانات الإيجابية لا تبرر خفض الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

«الفيدرالي» لا يزال متمسكاً: البيانات الإيجابية لا تبرر خفض الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)

قدم الأسبوع الحالي بيانات إيجابية على صعيدين للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلا أن صناع القرار لم يغيروا وجهات نظرهم علانية بعد بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الذي يعتقد المستثمرون بأنه سيبدأ هذا العام.

واعترف مسؤولو «الفيدرالي»، بمن فيهم نائب رئيس لجنة تحديد أسعار الفائدة المفتوحة، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، بالتحسن الإيجابي هذا الأسبوع عندما أبلغت وكالات حكومية أميركية عن ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ من المتوقع في أبريل (نيسان)، وعدم ارتفاع إنفاق التجزئة على الإطلاق خلال الشهر في إشارة محتملة إلى تراجع الإنفاق من قِبل المستهلكين، وفق «رويترز».

ولكن هذا لم يدفع صناع السياسة بعد إلى قول أي شيء ملموس بشأن موعد انخفاض أسعار الفائدة؛ مما يشير، كما فعل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من الأسبوع، إلى أنه بينما تظل التوقعات الأساسية لانخفاض التضخم، إلا أنهم لا يثقون بها تماماً بعد ثلاثة أشهر خيبت فيها بيانات التضخم الآمال.

وقال ويليامز في مقابلة مع «رويترز»: «لا أرى أي مؤشرات حالياً تخبرني... أن هناك سبباً لتغيير موقف السياسة النقدية الآن»، وأضاف أنه لا يتوقع أن تتحقق جدوى خفض أسعار الفائدة «في القريب العاجل».

وفي تعليقات على قناة «سي إن بي سي» يوم الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية ريتشموند، توماس باركين، إن أرقام مبيعات التجزئة لشهر أبريل لا تزال تعني أن الإنفاق ينمو بوتيرة «جيدة» حتى لو لم تكن «ممتازة»، مشيراً إلى أن الشركات، خاصة في قطاع الخدمات، تبلغه بأنها تواصل التخطيط لزيادات الأسعار.

وأضاف: «أعتقد حقاً أننا على المسار الصحيح وأن التضخم آخذ في الانخفاض». ولكن «لتحقيق معدل 2 في المائة بشكل مستدام، سيستغرق الأمر بعض الوقت»، مع تراجع المزيد من حدة الطلب الاستهلاكي، وتلقي الشركات في قطاع الخدمات للرسالة، كما تلقاها العديد من الشركات في قطاع السلع، وهي أن العملاء سيتوقفون عن الشراء إذا ارتفعت الأسعار كثيراً.

وقال باركين: «سيتعين على العملاء والمنافسين تعليم الناس أنهم لا يملكون القدرة على تحديد الأسعار».

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إنها لا تزال ترى التقدم الذي أُحرز على صعيد التضخم هذا العام «مخيباً للآمال»، وأشارت إلى ارتفاع حديث في توقعات الجمهور بشأن التضخم على المدى القريب، مضيفة أنه إذا بدأت التوقعات على المدى الطويل أيضاً في الارتفاع، فقد يضطر الفيدرالي الأميركي إلى الانفتاح على المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

وأشارت ميستر إلى أن الحفاظ على سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي من 5.25 إلى 5.5 في المائة والذي ظل عليه منذ يوليو (تموز) «حكيم... حيث نكتسب الوضوح بشأن مسار التضخم». وأضافت: «في حال استوجب التطور في التضخم وتوقعات التضخم ذلك، سيحتاج صناع القرار إلى الانفتاح على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر».

ومع ذلك، وعلى غرار صناع القرار الآخرين، قالت ميستر إن هذا لم يكن السيناريو الأسوأ بالنسبة لها، وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل هو الأول منذ أربعة أشهر والذي من المحتمل أن يعزز اعتقاد صناع السياسة بأن الانخفاض في التضخم الذي شهدناه العام الماضي قد يستأنف ويصبح ثابتاً بما يكفي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي على وجه الخصوص إن تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان في أبريل جعله «متفائلاً» بأن وتيرة ارتفاع الأسعار ستستمر في الانخفاض.

ويتفق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك مع كون تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان شهد خلال شهر أبريل «تطوراً مهماً إلى حد ما»، إلا أنه يحذر بأن «نقطة بيانات واحدة لا تشكل اتجاهاً. وتغيير واحد لا يحدد الأشهر الثلاثة المقبلة».

وفي الواقع، فإن تدفق البيانات بين الوقت الحالي واجتماعات «الفيدرالي» القادمة يترك أمام المسؤولين نافذة ضيقة لبناء حجة لخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع «المركزي» في 17 - 18 سبتمبر (أيلول) - وهو الموعد الذي يراه المستثمرون حالياً الأكثر ترجيحاً بناءً على العقود المرتبطة بسعر الفائدة الذي يحدده «الفيدرالي».

ولن يتلق صناع السياسة، قبل اجتماع «الفيدرالي» المقرر في 11 - 12 يونيو (حزيران)، سوى تقرير إضافي واحد حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية، وهو الإحصاء المستخدم لتحديد هدف التضخم البالغ 2 في المائة. وقد ارتفع المؤشر بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة ابتداءً من مارس (آذار). ومع توفر العديد من مكونات إصدار أبريل بالفعل، يتوقع المحللون تغييراً طفيفاً أو عدم حدوث أي تغيير عند نشر البيانات الجديدة في 31 مايو (أيار).

ومع ذلك، بحلول اجتماعهم في 30 - 31 يوليو، سيكون المسؤولون قد تلقوا مجموعة كاملة من البيانات حول أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك تقارير التضخم والوظائف حتى يونيو، وتقريراً عن النمو الاقتصادي وتكاليف العمالة للربع الثاني من العام.

وإذا استمرت البيانات في إظهار انخفاض التضخم، فقد يسمح ذلك لصانعي السياسات بتعديل ما كان إشارة ثابتة في بيان سياستهم إلى تضخم «مرتفع»، وهو تغيير يرى المحللون أنه ضروري لفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

وسيعقب اجتماع يوليو في أغسطس (آب) الاجتماع السنوي لـ«الفيدرالي» في «جاكسون هول»، وهو منتدى اعتاد رؤساء «الفيدرالي» استخدامه لتشكيل توقعات الجمهور بشأن السياسة النقدية.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى الأهمية التي لا يزال التضخم يحتلها في نقاش السياسة العالمية، حذّر صندوق النقد الدولي يوم الخميس «الفيدرالي» من التحرك بسرعة. وقالت، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك: «بيانات التضخم الأخيرة أعلى بشكل عام مما نود رؤيته. وهذا يعزز الحاجة إلى أن يكون (الفيدرالي) حذراً».


رئيس مجموعة اليورو: اقتصاد أوروبا بحاجة إلى النمو بوتيرة أسرع

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

رئيس مجموعة اليورو: اقتصاد أوروبا بحاجة إلى النمو بوتيرة أسرع

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

كشف رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، (الجمعة)، أن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى النمو بوتيرة أسرع.

وقال دونوهو لشبكة تلفزيون «بلومبرغ»: «مع قيامنا بخفض التضخم، أريد أن أرى منطقة اليورو تنمو بشكل أسرع».

وأضاف: «أعتقد بأننا نستطيع تحقيق ذلك، لكننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية».

وحقق اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الأول، ليخرج بذلك من دائرة الركود، بفضل أداء فاق توقعات الدول الاقتصادية الكبرى لأعضائه.

وتتوقّع المفوضية الأوروبية أن تنمو المنطقة بمعدل 0.8 في المائة هذا العام و1.4 في المائة في 2025.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، إن اقتصاد منطقة اليورو «يتعافى، ونرى بوضوح علامات التعافي».

ويأتي ذلك بعد إنفاق الحكومات بحرية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وأزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه مع حدوث هذا التعافي، يجب على الدول أن تكون أكثر طموحاً في تعزيز مواردها المالية.


إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
TT

إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)

أكدت بريطانيا وإسبانيا أنهما أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إثر تحقيقهما «اختراقات مهمة» في محادثات أجريت الخميس.

ويسعى البلدان للتوصل إلى اتفاق يسمح بحرية تبادل السلع وانتقال الأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا.

وقالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وجبل طارق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس: «جرت محادثات في جو بنّاء، مع تحقيق اختراقات مهمة ومجالات اتفاق إضافية». وأضاف البيان أن «جميع الأطراف مطمئنة إلى أن الاتفاق بات قريباً، وأنها ستعمل بشكل وثيق وسريع على القضايا العالقة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا».

والتقى وزيرا خارجية بريطانيا وإسبانيا إلى جانب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش سيفكوفيتش، ورئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع المنطقة البريطانية الصغيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، وهذا الاجتماع هو الثاني على هذا المستوى بعد محادثات مماثلة جرت في أبريل (نيسان).

وقال سيفكوفيتش للصحافيين إن المحادثات تناولت «مجالات جديدة» لم يتم تناولها في الماضي، بما في ذلك البيئة والتنقل والتجارة. ولم يذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ما هي القضايا العالقة المتبقية، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، لكنه أضاف أن الفرق الفنية ستكون على اتصال «بشكل فوري».

وتتنازع إسبانيا وبريطانيا السيطرة على منطقة جبل طارق الصغيرة منذ التنازل عنها لبريطانيا في «معاهدة أوتريخت» عام 1713. وتوصل البلدان إلى اتفاق مؤقت عام 2020 بشأن حرية وصول السلع والأشخاص إلى جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم إبرام اتفاق نهائي حتى الآن.


الصين تكشف عن «خطوات تاريخية» لدعم قطاع العقارات

مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تكشف عن «خطوات تاريخية» لدعم قطاع العقارات

مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

بالتزامن مع نشر بيانات اقتصادية تفوق التوقعات حول الناتج الصناعي، أعلنت الصين يوم الجمعة خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري المتضرر من الأزمة، إذ سمحت للحكومات المحلية بشراء «بعض» الشقق وتخفيف قواعد الرهن العقاري وتعهدت بتسليم المنازل غير المكتملة.

وأظهرت البيانات الجمعة أن الناتج الصناعي الصيني نما بنسبة 6.7 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي، مقابل 4.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع.

وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع لـ«رويترز»؛ بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 في المائة.

وفي المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 في المائة في أبريل، متباطئة، بعد زيادة بلغت 3.1 في المائة في مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 في المائة.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 في المائة. وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وحددت الحكومة هدفاً طموحاً للنمو، في 2024، عند نحو 5 في المائة. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقَّع بلغت 5.3 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبدأت الصين، يوم الجمعة، إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يتراوح أجلها بين 20 و50 عاماً لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسية باقتصادها المتعثِّر.

أما على صعيد القطاع العقاري، فيأمل المستثمرون أن تكون الإجراءات الجديدة بمثابة بداية تدخل حكومي أكثر حسماً للتعويض عن تراجع الطلب على الشقق الجديدة والقديمة، وإبطاء انخفاض الأسعار، وتقليل المخزون المتزايد من المنازل غير المبيعة.

ولطالما دعا المحللون الحكومة إلى التدخل بمشترياتها الخاصة لدعم القطاع الذي كان يمثل في ذروته خُمس الناتج المحلي الإجمالي، ويظل عائقاً كبيراً حالياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ أن بدأت سوق العقارات تراجعها الحاد في عام 2021، تخلف عدد من المطورين عن السداد، تاركين وراءهم العشرات من مواقع البناء الخاملة، وقوض الثقة فيما كان لعقود من الزمن أداة الادخار المفضلة للسكان الصينيين.

وقالت صحيفة «الصين العقارية»، وهي مطبوعة تديرها وزارة الإسكان، إن «السياسات ذات الوزن الثقيل» تمثل «لحظة تاريخية مهمة» لقطاع العقارات.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»: «إنه اتجاه إيجابي ومشجع أن تتدخل الحكومات لشراء مخزون المساكن... ولكن من أجل تقييم مدى قوة التأثير، فإن الأسئلة الرئيسية تتمحور حول مَن الذي سيمول عملية الشراء، وما المبلغ الذي سيموله في النهاية».

وبعد فشل موجات من إجراءات الدعم على مدى العامين الماضيين في وضع حد لقطاع العقارات، قالت وزارة الإسكان الصينية إن الحكومات المحلية يمكنها أن تصدر تعليمات للشركات المملوكة للدولة لشراء «بعض» المنازل بأسعار «معقولة».

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، إن المنازل سيتم استخدامها لتوفير مساكن بأسعار معقولة، دون إعطاء جدول زمني أو هدف للشراء. وقال أيضاً إن الحكومات المحلية التي تبلغ ديونها بالفعل نحو 9 تريليونات دولار، يمكنها إعادة شراء الأراضي المبيعة للمطورين، ووعد بأن السلطات «ستكافح بشدة» لاستكمال المشاريع المتوقفة.

وبشكل منفصل، قال «بنك الشعب» (المركزي) الصيني إنه سينشئ تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان (41.53 مليار دولار) للإسكان الميسَّر، وسيواصل خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى.

وقفز مؤشر «سي إس آي 300» العقاري في الصين بنسبة 9 في المائة تقريباً بعد هذه الإعلانات. وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في «إيه إن زد»، إن السياسات الجديدة أظهرت أن السلطات أدركت أن انهيار سوق العقارات بحاجة إلى معالجة «عاجلة». وأضاف: «إنها خطوة جريئة... لكن كيف ستتمتع جميع الحكومات المحلية بالقدرة المالية للوفاء بالتفويض المركزي، هو سؤال مفتوح».

ويقدر بنك «غولدمان ساكس» مخزون المساكن القابلة للبيع بقيمة نحو 13.5 تريليون يوان (1.87 تريليون دولار) في نهاية عام 2023، ولأن بعض بنائها لم يكتمل بعد، فسوف يتطلب الأمر 5 تريليونات يوان من الاستثمار الرأسمالي لاستكمالها.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن هناك 395 مليون متر مربع من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تطوير متعثرة مقرها شنغهاي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للموضوع: «إن السياسات المتعلقة بتصفية المخزون تُعتبر قوية جداً مقارنة بجميع السياسات السابقة. من الناحية النفسية، سيسمح ذلك للمستثمرين بالاعتقاد بأن الحكومة تدفع الفاتورة، وأنها تحول المخاطر من العقارات إلى البنوك والحكومات المحلية».

وتدهور سوق العقارات في عام 2021 أدى إلى سلسلة من حالات التخلف عن السداد بين المطورين خفضت الصين أسعار الفائدة والدفعات الأولى، في حين قامت معظم المدن بتخفيف أو إزالة قيود الشراء المسبق.

ويكافح أيضاً برنامج تمويل مطوري القائمة البيضاء لإكمال المشروع من أجل الحصول على قوة جذب؛ فالحملة التي أشارت إليها السلطات الصينية في اجتماع سياسي رئيسي، الشهر الماضي، لتشجيع الناس على استبدال شقق جديدة بشققهم القديمة، بدأت بداية سيئة، حيث لا يزال الاهتمام بشراء المنازل المستعملة فاتراً.

وتظل الأسئلة الأطول أجلاً بشأن الطلب على السكن قائمة في بلد يواجه تراجعاً ديموغرافياً حاداً، وحيث تمتلك 96 في المائة من الأسر منزلاً واحداً على الأقل.

ويتناقض المزاج المتفائل في سوق الأسهم مع الواقع القاسي على الأرض، الذي أبرزته بيانات الإسكان الضعيفة يوم الجمعة، وجلسة استماع في محكمة هونغ كونغ بشأن التماس يسعى لتصفية شركة التطوير المحاصرة «كانتري غاردن». وتم تأجيل جلسة الاستماع إلى 11 يونيو (حزيران). وصدر أمر بتصفية مطور رئيسي آخر، هو مجموعة «تشاينا إيفرغراند»، في يناير الماضي.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر العاشر على التوالي بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان)، وهو أسرع انخفاض منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأظهرت بيانات منفصلة أن الاستثمار العقاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 انخفض بنسبة 9.8 في المائة عن العام السابق.


بنك اليابان لا يتعجل بيع ممتلكاته الضخمة من «الأصول الخطرة»

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

بنك اليابان لا يتعجل بيع ممتلكاته الضخمة من «الأصول الخطرة»

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي ليس لديه خطة فورية لبيع حيازاته الضخمة من الصناديق المتداولة في البورصة؛ الأمر الذي يجذب اهتماماً متزايداً كمصدر محتمل للإيرادات لتمويل مبادرات الحكومة.

وقال أويدا للبرلمان يوم الجمعة: «يجب أن نقضي بعض الوقت في تقرير ما يجب فعله بممتلكاتنا من صناديق الاستثمار المتداولة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تفريغها في المستقبل».

وتأتي هذه التصريحات وسط جدل متزايد حول أفضل السبل التي ينبغي لبنك اليابان أن يتعامل بها مع إرث جهوده لإنهاء الانكماش من خلال الطباعة الكثيفة للأموال؛ مما ترك له ميزانية عمومية ضخمة.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا برنامج التحفيز الجذري في مارس (آذار) الماضي، بما في ذلك إطار لشراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة التي كانت قائمة منذ عام 2010.

ولم يضع البنك المركزي بعد خطة لتفريغ حيازاته الضخمة من صناديق الاستثمار المتداولة والسندات الحكومية جزئياً بسبب القلق من زعزعة استقرار الأسواق المالية. لكن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون مجالاً لبدء المناقشات في هذا الصدد، حيث قال أحدهم في اجتماع السياسة الشهر الماضي إن التطورات المواتية في السوق قد تسمح لهم بمناقشة تفاصيل حول كيفية التعامل مع حيازات البنك من صناديق الاستثمار المتداولة.

وقال عضو آخر، وفقاً لملخص الآراء في اجتماع أبريل (نيسان): «يجب على بنك اليابان أن يهدف إلى خفض حيازاته في صناديق الاستثمار المتداولة إلى الصفر، حتى لو استغرق الأمر وقتاً طويلاً».

ويمتلك بنك اليابان ما قيمته نحو 37 تريليون ين (237 مليار دولار) في صناديق الاستثمار المتداولة. وقال أويدا يوم الجمعة إنه إذا قام بنك اليابان بتفريغ حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في المستقبل، فسوف يفعل ذلك بناءً على قيمتها السوقية في ذلك الوقت وليس القيمة الدفترية.

ومع تحرك بنك اليابان نحو تطبيع السياسة النقدية، طرح بعض السياسيين واللاعبين في السوق أفكاراً حول كيفية تفريغ ممتلكاته الضخمة من صناديق الاستثمار المتداولة أو الاستفادة من العائدات للإنفاق. وقد اقترح أكبر حزب معارض في اليابان، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، استخدام الأرباح من ممتلكات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان لتمويل الإنفاق على رعاية الأطفال. ودعا كين شيبوساوا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، الحكومة إلى إنشاء صندوق خاص لشراء صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان مقابل سندات دائمة.

ويدفع بنك اليابان حالياً الأرباح التي يكسبها، بما في ذلك أرباح صناديق الاستثمار المتداولة، إلى خزائن الدولة. ولم تذكر الحكومة كيف يمكن استخدام حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان في المستقبل.

وقال كازو موما، المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان المركزي: «الشيء الوحيد الذي يتمتع بنك اليابان بسلطة اتخاذ القرار فيه هو ما إذا كان سيبيع ممتلكاته في صناديق الاستثمار المتداولة أم لا، ولكن ليس له رأي في كيفية استخدام العائدات. ما لم تتوصل الحكومة إلى فكرة واضحة، فإن العقبة أمام اتخاذ قرار بشأن مصير العائدات ستكون كبيرة للغاية».

وفي الأسواق، أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أيام ليغلق يوم الجمعة على تراجع مقتفياً أثر وول ستريت التي أغلقت على هبوط خلال الليلة السابقة، كما أثر الغموض الذي يكتنف مسار سياسة بنك اليابان المركزي على المعنويات أيضاً.

وهبط نيكي 0.34 في المائة ليغلق عند 38787.38 نقطة، لكنه سجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.43 في المائة. وعوض المؤشر بعض الخسائر بعد أن حافظ بنك اليابان على الحجم المعتاد في عملية شراء السندات. وقلل البنك المركزي يوم الاثنين بشكل مفاجئ كمية السندات التي بقي على موعد استحقاقها ما بين خمس وعشر سنوات في عملية الشراء مما عزز تكهنات بأنه سيواصل ذلك التحرك.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائر مبكرة ليغلق على ارتفاع 0.3 في المائة عند 2745.62 نقطة، كما سجل زيادة أسبوعية بلغت 0.64 في المائة.

وأغلقت الأسهم الأميركية على تراجع يوم الخميس بعد أن وصل المؤشر داو جونز الصناعي لأعلى مستوى في يوم عند 40 ألف نقطة للمرة الأولى مع مواصلة المستثمرين إعادة تقييم توقعاتهم المتعلقة بخفض أسعار الفائدة إثر صدور بيانات تظهر تباطؤا في التضخم. وخسر المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.55 بالمائة.

وهبطت أسهم الشركات المتعلقة بالرقائق في اليابان يوم الجمعة كذلك، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» 2.01 في المائة؛ مما شكل أكبر ضغط على نيكي. وهبط سهم «شين - إتسو كيميكال» 1.52 في المائة.

أما سهم «تويوتا موتورز» فقد ارتفع 2.51 في المائة، مقدماً أكبر دفعة لـ«توبكس». كما صعد سهم «ميتسوبيشي فاينانشال غروب» 2.04 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» 3.44 في المائة. وارتفع قطاع البنوك بما يقرب من اثنين في المائة، وأصبح الأفضل أداءً بين مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.