الشركات الصناعية الكبرى بالصين تسجل 3 % انخفاضاً في الأرباح

سكان يسيرون بالقرب من مركز تسوق مغلق في بكين وسط مكافحة تفشي «كورونا» في البلاد (أ.ب)
سكان يسيرون بالقرب من مركز تسوق مغلق في بكين وسط مكافحة تفشي «كورونا» في البلاد (أ.ب)
TT

الشركات الصناعية الكبرى بالصين تسجل 3 % انخفاضاً في الأرباح

سكان يسيرون بالقرب من مركز تسوق مغلق في بكين وسط مكافحة تفشي «كورونا» في البلاد (أ.ب)
سكان يسيرون بالقرب من مركز تسوق مغلق في بكين وسط مكافحة تفشي «كورونا» في البلاد (أ.ب)

استمرت أرباح الشركات الصناعية في الصين، في التراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي؛ بسبب القيود المفروضة والمتعلقة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا»، وتراجع أسعار المصانع.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن بيانات المكتب الوطني للإحصاء أمس الأحد، بأن الأرباح الصناعية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) تراجعت بنسبة 3 في المائة عن العام السابق.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع تراجع بنسبة 2.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وذكرت البيانات أن الشركات الصناعية، التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار)، حققت أرباحاً مجمعة بلغت نحو 6.98 تريليون يوان (972 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.
ولم يصدر المكتب الوطني للإحصاء بيانات تخص شهراً واحداً منذ يونيو (حزيران) الماضي. وجاء في بيان تفسير مع البيانات أن «الهيكل تحسن بشكل عام، بينما تنخفض الأرباح».
وأضاف البيان أن «موجات تفشي كوفيد في الصين، ومخاطر ركود الاقتصاد العالمي، قد تضيف مزيداً من الضغط على تعافي الأرباح الصناعية».
وعكست البيانات القاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة في سداد الديون في قطاع العقارات، وتباطؤاً حاداً في إنفاق المستهلكين.
والقطاعات الصناعية التي شهدت أكثر التراجعات حدة هي البترول والفحم والوقود، التي تراجعت أرباحها بنسبة 70.9 في المائة، مقارنة مع 67.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام.
حتى بعض القطاعات التي شهدت نمواً قوياً للأرباح عانت من تباطؤ ملحوظ في وتيرة هذا النمو.
ويعتقد الآن بعض المحللين بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين سينكمش في الربع الحالي، مقارنة بالربع الثالث، وخفض هؤلاء المحللون من توقعاتهم للعام المقبل، وتوقعوا أن يكون مسار استئناف الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد بطيئاً وصعباً.
وتغطي بيانات الربح الصناعي الشركات الكبيرة التي تزيد عائداتها السنوية على 20 مليون يوان من العمليات الرئيسية.
من جهة أخرى أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إصدار السندات الصينية في شهر أكتوبر الماضي تجاوز 4.58 تريليون يوان (642.01 مليار دولار).
وأشارت البيانات إلى أن حجم سندات الخزانة الصادرة الشهر الماضي سجل 827.18 مليار يوان (115.2 مليار دولار)، بينما بلغ حجم سندات الحكومات المحلية الصادرة 668.73 مليار يوان (93.1 مليار دولار).
وبلغ إصدار السندات المالية 766.09 مليار يوان (106.7 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة نفسها، واقترب إصدار سندات ائتمان الشركات من 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار).
وبحسب وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء فإنه تم إصدار سندات بقيمة 37.51 مليار يوان (5.2 مليار دولار) من الأوراق المالية المدعومة بأصول ائتمانية في شهر أكتوبر الماضي، بينما سجل إصدار شهادات الإيداع بين البنوك أكثر من 1.17 تريليون يوان (163 مليار دولار). وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي السندات المستحقة 144.1 تريليون يوان (20 تريليون دولار) حتى نهاية أكتوبر الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.