«الاستثمارات العامة» يطلق شركة لتطوير منتجات الحلال

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة الطيران «ريا» لتنافس الشركات العالمية الكبرى في مجال النقل الجوي (الشرق الأوسط)
يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة الطيران «ريا» لتنافس الشركات العالمية الكبرى في مجال النقل الجوي (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة لتطوير منتجات الحلال

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة الطيران «ريا» لتنافس الشركات العالمية الكبرى في مجال النقل الجوي (الشرق الأوسط)
يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة الطيران «ريا» لتنافس الشركات العالمية الكبرى في مجال النقل الجوي (الشرق الأوسط)

في وقت يُجري فيه صندوق الاستثمارات العامة محادثات مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص» لشراء 80 طائرة لشركة الطيران الجديدة «ريا»، بالإضافة إلى تقديمه عرضاً للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات «تاوال» التابعة لـ«إس تي سي»، كشف «السيادي» السعودي أمس (الاثنين)، عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، التي ستعمل على توطين الصناعة ورفع كفاءة المنظومة محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم.
واستناداً لمكانة الرياض في العالم الإسلامي، فإن خطوة الصندوق في إنشاء شركة منتجات الحلال جاءت لتوحيد الجهود العالمية وجعل البلاد مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع الصناعة العالمية. وتسهم الشركة الجديدة في تمكين المنشآت المحلية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير المنظومة في المملكة، عبر التحالف مع شركات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، مما يسهم في إثراء القطاع واستحداث الكثير من الوظائف.
وتهدف الشركة أيضاً إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال ومن ضمنها، المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الدوائية.
وتعزز الشركة الفرص الاستثمارية والاقتصادية عبر تقديم الكثير من الخدمات والاستشارات المتخصصة، وستمكن صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على الكثير من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين قدرات القطاعات الحيوية، ومن ضمنها السلع الاستهلاكية والتجزئة، والأغذية والزراعة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوطين الصناعة وتطويرها، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
إلى ذلك، يقوم صندوق الاستثمارات العامة بمحادثات مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص» بخصوص طلبات شراء 80 طائرة، لتكون أول صفقة لشركة الطيران التابعة لها «ريا»، حيث يقترب الصندوق السيادي السعودي من إطلاق شركة الطيران الدولية الجديدة التي تحمل اسم «ريا» لتتخذ من الرياض مقراً لها وتكون الناقل الوطني الثاني للانطلاق إلى وجهات دولية عدة. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» فإن طلبات الشراء تتنوع بين الطائرات الصغيرة للمسافات القصيرة، وذات البدن العريض القادرة على الطيران لمسافات طويلة.
وستكون المفاضلة بين «بوينغ 737 ماكس» و«إيرباص new320A» بالنسبة لفئة المسافات القصيرة، وسيتم الاختيار بين «787 دريملاينر» التابعة لشركة «بوينغ» الأميركية و«777 إكس» الجديدة للمسافات الطويلة.
من جانب آخر، أعلنت شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» أمس تلقيها عرضاً من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات «تاوال»، كاشفة عن تحديد القيمة الإجمالية للشركة بمبلغ 21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار). وستعكف الشركة على دراسة العرض وتقييمه، وفي حال الوصول إلى اتفاق نهائي مُلزم بين الطرفين، سيتم رفع توصية للجمعية العامة لترخيص هذا التعامل، خصوصاً أن الصندوق يعد من كبار مساهمي الشركة بنسبة ملكية 64%، متوقعةً أن يكون للاتفاق أثر إيجابي وجوهري.
وبيّنت شركة الاتصالات السعودية أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة، والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم، والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الهيئة العامة للمنافسة، وكذلك الموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأي شروط أخرى. وأضافت أن العرض يتوافق مع استراتيجيتها المتعلقة بالتوسع والنمو.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.