فريق وزاري فلسطيني لمتابعة استخراج الغاز من غزة

بانتظار اتفاق مرتقب مع مصر وإسرائيل بعد 22 عاماً من التعطيل

مسيرة لفلسطينيين أمام ميناء غزة في سبتمبر للمطالبة بالحصول على الغاز من حقل بحري قبالة إسرائيل (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة، موضحاً، في كلمة استهلّ فيها جلسة الحكومة، أمس (الاثنين)، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز.
ويؤكد حديث أشتية وجود اتفاق لاستخراج الغاز من حقل اكتُشف في بحر قطاع غزة عام 2000 وعطّلت إسرائيل العمل به حتى الآن.
وأكدت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره، وكانت هناك ضغوط خارجية مرتبطة بحاجة أوروبية للغاز في ظل الأزمة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقالت المصادر إن المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، «وأن هناك تقدماً كبيراً».
ويأمل الفلسطينيون أن تنتهي المفاوضات حتى نهاية العام باتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف؛ فلسطين ومصر وإسرائيل.
وقال أشتية: «نريد اتفاقاً يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا».
ونجحت مصر في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد أشهر من المحادثات الثنائية السرية وبعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي من هناك.
وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولين CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بُعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة بحفر بئرين هناك هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعبة؛ أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
وتجري المباحثات حالياً، حسب تقرير سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتطوير حقل غاز غزة.
ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27.5% من حقل غاز غزة. أما النسبة المتبقية فتملكها الشركة المشغّلة. وقال مسؤول فلسطيني، للوكالة: «تجري مباحثات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق إطار». وأضاف: «نتوقع أن نتوصل إليه قبل نهاية العام الحالي»، مؤكداً أن الشركة المصرية «ستباشر فور توقيع هذا الاتفاق بأعمال تطوير حقل غاز».
وتابع المسؤول نفسه: «نأمل في بدء بيع الغاز مع بداية 2025». وأشار إلى أن «مفاوضات تجري بين مصر وإسرائيل كي يصبح الاتفاق معنا قابلاً للتنفيذ».
وأكد مصدر مصري للوكالة الفرنسية، أن بلاده «تُجري اتصالات مع كل الأطراف؛ بما فيها إسرائيل، لتطوير حقل غاز غزة والاستفادة منه». وأوضح أن ذلك «سيدعم الاقتصاد الفلسطيني»، دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.
غير أن ثمة تحسباً فلسطينياً مصرياً - إسرائيلياً من موقف «حماس» (التي تسيطر على غزة)، والذي يمكن أن يشكّل عقبة مهمة للاتفاق.
ويوجد خلاف بين السلطة و«حماس» حول استخراج الغاز، وترى «حماس» أن السلطة غير مؤتمنة على هذه العملية وتريد أن يكون لها دور فيها، وهو أمر رفضته السلطة بشدة، معوِّلة على قدرة مصر على إقناع «حماس» بالأمر، على أن تعود بعض عوائد الغاز لدعم وتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.