استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير (أ.ف.ب)

اتهمت بلدية أم الفحم في إسرائيل الأجهزة المكلفة تطبيق القانون، التي يقف على رأسها وزير الأمن إيتمار بن غفير، بالتقصير في محاربة جرائم القتل، وموجة العنف التي تعصف بالمجتمع العربي، واعتبرت أن هذا التقصير هو السبب الرئيسي في استمرار وتفاقم الجريمة. وجاء بيان البلدية بعد مقتل الشاب مهدي حريري البالغ من العمر 19 عاما من سكان أم الفحم، بإطلاق النار عليه على طريق بالقرب من (الطبية)، وهو الحادث الذي أصيب فيه كذلك شاب عشريني من سكان برطعة بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفي ضوء تحريض علني من صحيفة «الصوت اليهودي» التابعة لحزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن غفير، على أبناء أم الفحم في قضية الجريمة. وجاء قتل حريري ضمن سلسلة أحداث عنف أخرى، جرح فيها أربعة أشخاص في النقب والقدس وفي بلدة «كفر برا» حيث تعرضت هناك امرأة ستينية للطعن بسكين من قبل زوجها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، وجرى اعتقال المعتدي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الوحدة القطرية في الشرطة المكلفة التحقيق في جرائم خطيرة ودولية تتابع عملية التحقيق في جريمة القتل. وأفيد بأن المغدور ابن شقيق رئيس منظمة إجرامية.
وتظهر أعمال القتل والجريمة المستمرة في المجتمع العربي في إسرائيل تفاقم مستوى العنف وفشل محاربته من قبل الشرطة الإسرائيلية. ويقول المسؤولون العرب إن الشرطة غير معنية بكبح جماح منظمات الجريمة المنظمة وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية وحروب عصابات وعنفا ضد النساء.
ومع قتل حريري وصل عدد قتلى الجرائم في المجتمع العربي في إسرائيل إلى 55 وهو ضعف عدد الذين قتلوا في الفترة نفسها من العام الماضي. وشجع استمرار الجريمة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى دفع خطة جديدة لاعتماد سياسة الاعتقال الإداري في مواجهة تفشي الجريمة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير يتجه لتطبيق خطته بأسرع وقت. وكان بن غفير دعا الخميس إلى توظيف الاعتقال الإداري والأوامر الإدارية الأخرى، خلال اجتماع طارئ عقده مع كبار ضباط الشرطة، بعد الارتفاع الأخير في جرائم القتل في المجتمع العربي. والاعتقال الإداري هو قانون طوارئ، يسمح باعتقال الأفراد عمليا دون تهم إلى أجل غير مسمى وحجب الأدلة ضدهم، وهو إجراء يُستخدم كثيرا ضد الأسرى الفلسطينيين.
وكان بن غفير الذي عمل قبل دخوله الكنيست في عام 2021، محاميا متخصصا في الدفاع عن اليهود المشتبه فيهم بالإرهاب، معارضا شرسا لفكرة الاعتقال الإداري ضد إسرائيليين، وعارض ذلك الشهر الماضي ردا على اعتقال أربعة مستوطنين.
وقال بن غفير خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا مفوض الشرطة كوبي شبتاي: «لا أحب الأوامر الإدارية، وهذه خطوة متطرفة ولكن لا يوجد خيار آخر. في مثل هذه الأيام التي تشهد وجود حمام دم في الشوارع، هذا وضع متطرف يتعين علينا فيه اتخاذ إجراءات متطرفة». وأضاف: «أطلب منكم تجهيز المواد الاستخباراتية لفرض أوامر تقييدية إدارية على المحرضين المركزيين على الجرائم، المسؤولين عن جزء كبير جداً من حوادث إطلاق النار والقتل الأخيرة... لا يوجد خيار في هذا الوقت سوى استخدام الاعتقال الإداري بطريقة محسوبة ومحدودة وضرورية، لإبعاد المسؤولين ولإحداث الردع».
ووفقا لأخبار «القناة 12» فإن غالبية كبار مسؤولي الشرطة أيدوا اقتراح بن غفير. وأفادت القناة، بأن بن غفير ومسؤولي الشرطة اتفقوا على وضع قائمة بنحو 20 شخصية إجرامية بارزة لوضعهم رهن الاعتقال الإداري. وقال شبتاي: «ستشعر المنظمات الإجرامية بقوة الشرطة. سنصفي الحسابات مع منتهكي القانون الذين نسوا قيمة الحياة البشرية».
وعلى الرغم من ذلك، قال مصدر في الشرطة لموقع «واينت» الإخباري إنه يتعين التحقق من «الواقعية القانونية» للقيام بذلك مع المستشارة القضائية غالي باهراف - ميارا، التي أثارت غضب بن غفير مرارا لمنعها عددا من قراراته.